قال وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، ان هناك ارتفاعا في نسبة البلاغات المتعلقة بجرائم الفساد هذا العام (2012) مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 98 قضية، تمثلت في 15 بلاغا عن جريمة استغلال الوظيفة أو النفوذ و72 بلاغا عن جريمة اختلاس و11 بلاغا عن جريمة رشوة.

وأكد الوزير أن الفساد أصبح اليوم يشكل ظاهرة عالمية لا تقتصر على دول العالم الثالث بل تطال الدول المتقدمة، ما انعكس سلباً على العملية التنموية والاقتصادية، وبات يهدد الأفراد والمجتمعات ويسيء للمبادئ والقيم الأخلاقية، مضيفا أن مكافحة الفساد بحاجة إلى منظومة متكاملة من التعاون بين الجهات المعنية سواء الرسمية أو غير الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني بالإضافة إلى وسائل الإعلام، ومن شأن هذا التكامل توحيد الجهود الهادفة لتقديم مرتكبي هذه الجريمة إلى العدالة.

وأشار الوزير، في تصريح له بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد والذي يوافق اليوم (9 ديسمبر/ كانون الاول من كل عام)، إلى عدد من النتائج الإيجابية التي تحققت إثر صدور المرسوم الملكي رقم (109) بتاريخ 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 والذي تم بمقتضاه إنشاء الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني.

وأوضح أن وزارة الداخلية، لا يقتصر دورها على رصد مرتكبي تلك الجرائم والقبض عليهم وإنما العمل على معالجة هذه الظاهرة من خلال دراستها وتحليل أسبابها وتحليل الإحصاءات المتعلقة بها ومن ثم إعداد الخطط اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة التي من شأنها تقويض تلك الجريمة، منوها كذلك إلى الإعداد لحملات توعوية لجميع شرائح المجتمع، تهدف إلى تعزيز مبادئ الشفافية وقيم النزاهة وهي مقومات أساسية لنبذ الممارسات الفاسدة، وتأسيسا على أن المجتمع البحريني هو الأساس الأول في محاربة تلك الآفة.

وأكد وزير الداخلية في ختام تصريحه أن التوقيع على الاتفاقيات الدولية والانضمام إلى المنظمات العالمية المعنية بمكافحة الفساد واستحداث التشريعات والقوانين الفاعلة في هذا المجال من أهم الخطوات الفعالة التي تسعى للقضاء على الفساد بكافة أشكاله.