قال مسئول ملف التعليم العام بجمعية الوفاق سلمان سالم ان «جامعة البحرين قامت مؤخراً بإعادة فصل 9 طلبة كانت قد أعادتهم بعد توصية اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق»، مشيرا إلى أن «رسالة الفصل كانت غريبة فمبرر الفصل هو الغياب في حين أن ذلك الغياب كان في فترة التحقيق معهم من قبل الجامعة بسبب أحداث فبراير/ شباط 2011»، مؤكدا أن «الفصل كان لطلبة من كلية المعلمين بعضهم في السنة الأخيرة من الدراسة فضلا عن أن الجامعة تطالبهم بدفع غرامة تقدر بنحو 8 آلاف دينار وعملية الفصل مستمرة من شهر سبتمبر/ ايلول وشهر أكتوبر/ تشرين الأول 2012 وهذا استمرار لاستهداف الطلبة بسبب تعبيرهم عن آرائهم».

وأشار سالم إلى أن «من أصعب الفترات التي تمر على الانسان تلك الفترات التي يمنع حقه في ممارسة التعبير عن رأيه، لذلك وضعت هذه المسألة في مقدمة أولويات الاتفاقيات والمنظمات الدولية»، وتابع «بما أن الشباب هم العمود الفقري للمجتمعات فهم أسس التحرك في التنمية وفي كل شيء، وتعمد انتهاك حقهم الذي كفله الدستور يلقي بظلاله عليهم»، وواصل «هم بحسب الواقع الأقدر على التأثير وهو ما اثبتوه في العديد من المجالات ومنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومثال ذلك ما جرى مساء أمس الاول من نقلهم لصورة صفع مواطن من قبل رجل أمن إلى العالم»، وأشار إلى أن «طلاب وطالبات جامعة البحرين تعرضوا لأبشع أنواع الانتهاكات، ففي مارس/ اذار 2011 أصيب عدد كبير منهم فضلا عن اعتقال العشرات منهم لاحقا فضلا عن فصل المئات وحرمانهم من الدراسة وكل ذلك دون وجه حق وهو ما أكدته اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في تقريرها»، وبين أن «اللجنة المستقلة أكدت أنه من غير المقبول فصل المئات من الطلاب بسبب صورهم التي قيل انها لهم في مسيرة، كما أن اللجنة أكدت أنها لم تجد أي دليل في التحقيقات التي قامت بها الجامعة تشير إلى مشاركة أي من هؤلاء الطلبة في عمل عنيف أو تخريبي»، وأوضح أن «تقرير بسيوني بين أن جامعة البحرين قامت بإجراءات بحق الطلبة تشكل تمييزا ضدهم».

وتحدث سالم عن عدد من قضايا الطلاب، مشيرا إلى أن «القضية الأولى وهي قضية إنسانية وهي للطالب محمد عبدالمهدي والذي كان أحد المصابين إذ إنه أصيب اصابة بالغة في رأسه وجمجمته وهو طالب متميز في الدراسة»، واستدرك «لكنه يعاني الآن من فقدان جزئي للذاكرة بالإضافة إلى فقدان النطق والحركة نتيجة إصابته، كما أنه بعد خروجه من المستشفى العسكري تم تحويله إلى مجمع السلمانية الطبي إذ تم رفض استقباله بحجة أنه لا يملك ملفا صحيا».

وأضاف سلمان أن القضية الثانية هي «التي تم اتهام 6 من الطلبة المتميزين فيها وحكمت عليهم محكمة السلامة الوطنية بـ15 سنة سجنا بالإضافة إلى غرامة مالية كبيرة»، وتابع «بسبب اعتقالهم الذي تعرضوا فيه لأشد أنواع التعذيب فاتتهم 4 فصول دراسية وهؤلاء الطلبة الذين تنظر المحكمة في قضيتهم اليوم هم محمد تقي صالح (21 سنة) وهو طالب في كلية المعلمين البحرينية، وجواد المحاري (24 سنة) وهو طالب في كلية الحقوق، ويوسف أحمد خليفة (21 سنة) طالب في كلية إدارة الأعمال، شوقي رضي عبدالرسول (23 سنة) طالب في كلية إدارة الأعمال، جاسم محمد المخوضر (21 سنة) طالب في كلية المعلمين، جاسم محمد الحليبي (20 سنة) طالب في كلية المعلمين»، املا أن «يخرجوا لأنهم أبرياء من التهم الموجهة إليهم».

وأردف سلمان «أما القضية الثالثة ففيها متهمان وهما سيدأمجد العلوي (21 سنة) وهو طالب في كلية الهندسة، ومحمد الفردان (22) وهو طالب في كلية المعلمين، وهما متهمان بالاعتداء على طالب آخر وهذا الطالب وفي مقابلة مع (نيويورك تايمز) أكد أنه لا يعرف أحدا من الطلاب المعتدين عليه في حين أن سيدأمجد هو قريب من المعتدى عليه»، وأشار إلى «قضية أخرى وفيها عشرات الطلبة الجامعيين وصدر الحكم مؤخرا فيها بأحكام مختلفة»، لافتا إلى أن «هذه القضايا التي يعاني منها الطلبة، ومازال هناك فصل في الجامعة إذ وصل عدد الطلبة المفصولين في الفترة الأخيرة إلى 9 ونطالب الجامعة بإيقاف هذه الإجراءات التعسفية ويجب عليها ايقاف الفصل والايقاف بحق الطلبة لأنه انتهاك لحقوقهم وتدمير لمستقبلهم»، وقال «تم تسليم الطلبة الـ9 إشعار فصل والسبب هو الغياب عن الجامعة في حين أنهم كانوا حينها في فترة التحقيق معهم»، وبين أن «الجامعة تحولت اليوم لمعسكر فهناك نقاط التفتيش والأمن المنتشرة في كل مكان، ما يؤثر على الطلبة ونفسيتهم».

من جهتها أوضحت نائب رئيس جمعية المعلمين البحرينية جليلة السلمان أن «الطلبة المحكومين في قصية الـ6 لديهم حجج ووثائق تثبت براءتهم من القضية إذ إنهم لم يكونوا في الجامعة»، وتساءلت «لماذا لم يتم استدعاء رئيس جامعة البحرين لأنه كان موجودا بالإضافة إلى أمن الجامعة كان يجب أن يساءل في القضية لأنه كان موجودا وخصوصا أن المعتدين الحقيقيين دخلوا الجامعة من الخارج»، ولفتت إلى أن «الصور والفيديوهات تثبت أن الطلاب أبرياء وهؤلاء من حقهم أن يعودوا لمقاعدهم الدراسية ويكفي ما جرى عليهم وانتزاع الاعترافات منهم كان تحت التعذيب».

إلى ذلك، لفت والد المحكوم ضمن قضية الطلاب الـ6 جاسم الحليبي الى أن «العائلة قدمت تقريرا طبيا يثبت أن جاسم لم يكن في الجامعة يوم الحادثة»، وتابع «نحن كعوائل وبدل ان كنا ننتظر أبناءنا يتخرجون من الجامعة ننتظرهم الآن ان يخرجوا من السجن».