تم تأجيل اجتماع الجمعية العمومية العادية لغرفة تجارة وصناعة البحرين للدورة (27)، إلى 10 فبراير/شباط 2013، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني يوم أمس الأحد (27 يناير/ كانون الثاني 2013).

وكانت الجمعية من المفترض أن تنعقد صباح أمس، وفقاً للمادة (15) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين، للموافقة على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الغرفة وفقاً لما نصّت عليه المادة (50) من هذا القانون.

إلا أن النصاب القانوني لم يكتمل، ووفقاً للمادة (19) من القانون فإن هذا الاجتماع لا يعتبر صحيحاً إلا إذا حضره 200 عضو أو 10 في المئة من عدد الأعضاء المسجّلين في الغرفة والمسدّدين اشتراكاتهم السنوية أيّهما أقل، فإذا لم يكتمل هذا النصاب يؤجّل الاجتماع إلى موعد آخر خلال خمسة عشر يوماً من موعد هذا الاجتماع، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بمن حضر، وسيصدر القرار في الاجتماع بأغلبية الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يُرجّح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

ويحق لجميع الأعضاء المسجّلين بالغرفة والمسدّدين اشتراكاتهم السنوية والمبالغ المستحقة عليهم للغرفة فقط دخول قاعة الاجتماع وممارسة حقهم في التصويت على القرار التي سيتخذ فيه بحسب المادة (14) من القانون بحيث يُمثل العضو في اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على القرارات الصادرة عنها صاحب المؤسسة الفردية أو الممثل القانوني للعضو، فإن تعدّدوا فيجب عليهم أن ينيبوا أحدهم لحضور اجتماع الجمعية العمومية، ولا يجوز التوكيل في حضور اجتماع الجمعية العمومية، ويكون لكل عضو عدد من الأصوات في الاقتراع بحسب رأس ماله المقيّد بسجلات الغرفة.

ودعت الغرفة أعضاءها الراغبين في حضور اجتماع الجمعية إلى التواجد من أجل إنهاء إجراءات الحصول على بطاقة الدخول التي سيتم إصدارها من قبل الغرفة، والتي تبيّن الاسم التجاري للمؤسسة أو الشركة التي يمثلها العضو، ورقم العضوية بالغرفة، واسم من له حق الحضور والتصويت وعدد الأصوات، كما أكدت وجوب إبراز بطاقة العضوية مصحوبة بإحدى الوثائق التعريفية الأصلية (جواز السفر، بطاقة الهوية).