سجّلت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) ثاني انخفاض على التوالي في أرباحها الصافية السنوية أمس الأربعاء (6 فبراير/ شباط 2013)؛ إذ تضرّرت إيراداتها بتجنيب مخصصات لأعمالها في بحر الشمال وانخفاض أسعار الغاز في أميركا الشمالية.

وقالت الشركة المملوكة إلى الحكومة في بيان للبورصة إن أرباحها الصافية للعام 2012 انخفضت 14 في المئة إلى 640 مليون درهم (174.2 مليون دولار) من 744 مليون درهم قبل عام. ولم تورد «طاقة» بيانات ربع سنوية لكن حسابات رويترز أظهرت أن الشركة سجّلت خسائر أقل في الربع الأخير من العام الماضي بلغت 53 مليون درهم بالمقارنة مع 380 مليون درهم في 2011.

وأرجعت «طاقة» الانخفاض في الأرباح السنوية إلى رسوم استثنائية تتعلق بضرائب أنشطتها في بحر الشمال؛ فضلاً عن تراجع أسعار الغاز في أميركا الشمالية. وكانت الشركة التي تملك حكومة أبوظبي حصة 75 في المئة فيها قالت في نوفمبر/ تشرين الثاني إنه ستخفض الإنفاق في أميركا الشمالية بنسبة 30 في المئة في 2013 للتغلب على تراجع في الأسعار شمل هبوطاً بنسبة 40 في المئة سنوياً في أسعار الغاز الطبيعي.

ولم تورد الشركة أي تفاصيل عن مدى تأثير الوضع في أمركا الشمالية على النتائج غير أن هذا هو العام الثاني الذي تؤثر فيه أمور تتعلق بالضرائب على الربحية. وأفاد تقرير نتائج أعمال طاقة في 2011 أن ضريبة الدخل في بريطانيا زادت 1.59 مليار درهم عن مستواها في العام 2010. وفي نوفمبر وافقت «طاقة» على شراء عدد من أصول «بي.بي» في بحر الشمال مقابل ما يزيد على 1.3 مليار دولار وهي صفقة فسّرت في ذلك الوقت على أنها إشارة على تحسّن العلاقات بين بريطانيا والإمارات العربية المتحدة.