وافق أخيراً البنك المركزي الهندي على تخفيض سعر الفائدة خلال الاجتماع الذي عقده في 29 يناير/ كانون الثاني 2013، لمناقشة السياسة الاقتصادية التي يتّبعها. وكان البنك المركزي تعرّض سابقاً للضغوط السياسية وخصوصاً مع قرب انتخابات 2014 لاتخاذ إجراءات أكثر دعماً للنمو الاقتصادي الذي شهد تراجعاً خلال العالم الماضي (2012). وقد أوصل هذا التخفيض في سعر الفائدة، الذي جاء بعد تسعة أشهر من الثبات في مستوياته، إشارة واضحة مفادها أن البنك المركزي قرّر تحويل تركيزه على دعم النمو وإن كان على حساب التضخم. وكان مؤشر أسعار الجملة (WPI)، المقياس الأساسي للتضخم في الهند، ثابتاً في الفترة الأخيرة؛ ما يمنح البنك المركزي مجالاً أكبر لخفض أسعار الفائدة. وفي ديسمبر/ كانون الأول، بقي مؤشر أسعار الجملة (WPI) ثابتاً عند مستوى 7.18 في المئة، بينما كانت أسعار السلع المصنعة تنخفض بسبب ضعف قطاع الإنتاج الصناعي. وكان الإنتاج الصناعي ينخفض منذ العام 2010، ومن المحتمل أن يستمر على هذا التوجه طالما استمر الطلب المحلي في مستوياته الضعيفة. وبما أن الأسعار الأساسية تعادل ثلثي سلة أسعار الجملة (WPI)، سيبقى مستوى التضخم تحت السيطرة نوعاً ما، ولكنه لايزال مرتفعاً، وأعلى من المعدل الذي يستهدفه البنك المركزي، بين 4 في المئة و5 في المئة. وبما أن مستوى التضخم كان إما ثابتاً أو متراجعاً منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2012، كانت الحكومة والشركات تطالب البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة؛ إذ يساعد انخفاض كلفة الاقتراض على جذب الاستثمارات وبالتالي دعم النمو.

ويستخدم البنك المركزي الهندي سعر الفائدة على اتفاقات إعادة الشراء (repo) كسعر الفائدة الأساسي، وهو السعر الذي تقترض فيه البنوك الروبية الهندية من البنك المركزي. ويستخدم هذا السعر كذلك كمرجع للقروض التي تتم بين البنوك، وكمرجع لحجم الودائع المطلوبة من قبل البنوك. وعن طريق خفض سعر الفائدة، يتوجّه البنك المركزي الهندي نحو جعل القروض أرخص كلفة والودائع أقل جاذبية؛ ما يعزز السيولة في السوق.

وخلافاً لمعظم الدول، تستخدم الهند مؤشر أسعار الجملة (WPI) كمقياس أساسي للتضخم. وبينما يشبه مؤشر أسعار الجملة (WPI) مؤشر أسعار المستهلك في أنه يقيس الزيادة السنوية في أسعار سلة واحدة من السلع.

دانا الفقير

محللة في «آسيا للاستثمار»