قال رئيس مجلس إدارة «سيتريد»، كريس هايمان: «إن مستقبل التجارة البحرية يعد بنمو غير محدود خلال السنوات المقبلة، وخصوصاً مع حجم الاستثمارات الضخمة لتطوير البنية التحتية لموانئ المنطقة والتي تصل إلى أكثر من 36 مليار دولار أميركي».

وأضاف هايمان «يتعزز موقع دولة الإمارات العربية المتحدة والدول المجاورة على نحو مطرد كقوة بارزة ومتماسكة في قطاع التجارة البحرية والجوية من شأنها أن توفر حلقة وصل حيوية بين الشرق الأقصى وأستراليا وآسيا وأوروبا وأميركا الشمالية».

ويشكل النمو المطرد في حجم التجارة الخارجية غير النفطية والاستثمارات الضخمة لتطوير البنية التحتية لموانئ المنطقة وزيادة طاقتها ودورها الحيوي في دعم النمو الاقتصادي للمنطقة أهم المحاور التي ستناقشها القمة العالمية للموانئ والتجارة 2013 التي تستضيفها أبوظبي في الفترة مابين 19 و20 مارس/آذار 2013.

وتنعقد القمة في منتجع سانت ريجيس في جزيرة السعديات بمشاركة واسعة من الخبراء والمتخصصين في قطاع الموانئ والتجارة البحرية. ويضم برنامج القمة موضوعات ونقاشات تتناول سبل تطوير التجارة البحرية ودراسة الأنظمة الخاصة بإدارة سلاسل التوريد ومناقشة معايير كفاءة الموانئ وموضوع الشحن البحري للبضائع السائبة والخاصة والسياحة البحرية وتطوير مراسي اليخوت وكذلك تخصيص جلسة خاصة حول إفريقيا.

وبحسب الهيئة الاتحادية للجمارك لدولة الإمارات العربية المتحدة، ارتفعت صادرات التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2012 إلى 184.6 مليار دولار أميركي بزيادة 19 مليار دولار عن الفترة نفسها من العام 2011.

وقفز إجمالي حجم صادرات الإمارات إلى نحو 31 مليار دولار بنمو 49 في المئة في 2012 مقارنة بـ20.6 مليار دولار في العام السابق. وحققت واردات التجارة الخارجية غير النفطية نموا بنسبة 11 في المئة بزيادة قدرها 11.8 مليار دولار مع وصول 85.1 طناً من البضائع إلى الإمارات خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أغسطس/آب 2012، وفقاً لبيانات الهيئة.

وأظهرت بيانات الهيئة الاتحادية للجمارك أن مناطق آسيا وأستراليا والباسيفيك تشكل أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات العربية المتحدة للتجارة غير النفطية للفترة من يناير إلى أغسطس 2012؛ إذ بلغت القيمة الإجمالية للتجارة معها 77.5 مليار دولار تلتها أوروبا بـ51.5 مليار دولار والشرق الأوسط وشمال إفريقيا بـ26 مليار دولار.وأضاف هيمان «مع دخول مشروع شبكة خطوط السكك الحديد المقترحة بين دول مجلس التعاون الخليجي مراحل التنفيذ الأولي في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وموافقة حكومات دول أخرى على المشروع، فقد بدأت ملامح خريطة طريق الربط البري والجوي والبحري تتضح بصورة جلية لتعزيز الفرص بين دول المنطقة ودفع عجلة تطوير الموانئ والمرافق البحرية لاستيعاب الطلب المتوقع في المستقبل». وفي السياق نفسه، يشهد ميناء جبل علي في الإمارات العربية المتحدة أعمال توسعة لمناولة 19 مليون حاوية نمطية في السنة، في حين يتم التخطيط لإضافة 15 مليون حاوية نمطية سنوياً في ميناء خليفة بأبوظبي عند اكتمال مراحله في 2030.

وتنفذ المملكة العربية السعودية استثمارات ضخمة خلال السنوات المقبلة لتطوير البنية التحتية لعدد من موانئها؛ إذ خصصت أكثر من 750 مليون دولار لميناء الملك عبدالعزيز في الدمام لتطوير محطة ثانية للحاويات في 2015 بطاقة 1.8 مليون حاوية في السنة. وإلى جهة الجنوب الغربي من المملكة، يتضمن مشروع مدينة جيزان الاقتصادية خططاً لتطوير بنية تحتية لميناء بحري، في حين يشهد ميناء دبا في جهة الشمال الغربي تطوير محطة حاويات جديدة بـ46.4 مليون دولار. وسينم بناء مبنيين إضافيين في ميناء الملك فهد في منطقة الجبيل بكلفة 38.4 مليون دولار.

وفي عُمان يشهد ميناء صلالة أعمال توسعة تشمل تطوير مشروع منشآت ربط بقيمة 143 مليون دولار وتقوم قطر حالياً بتنفيذ مشروع ميناء جديد بكلفة 7.1 مليارات دولار يقع على مقربة من ميناء ومنطقة مسيعيد الصناعية على أن يتم افتتاحه في 2016 بطاقة 6 ملايين حاوية نمطية في السنة بحلول 2028.