أعلنت وزارة الخارجية المصرية أمس الأربعاء (27 فبراير/ شباط 2013) قبول المحكمة السعودية للاستئناف المقدم من المواطنين أحمد الجيزاوي وإسلام بكر ضد حبسهما في قضيتهما إدخال أدوية مخدرة إلى المملكة.

وكانت محكمة جدة العامة غرب المملكة أصدرت حكماً منتصف الشهر الماضي على المحامي أحمد الجيزاوي بالسجن خمس سنوات و300 جلدة، فيما حصل المتهم إسلام أحمد على حكم بالسجن أربع سنوات، إضافة إلى 400 جلدة.

وقال نائب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار نزيه النجاري بأن القنصلية العامة في جدة «أكدت قبول المحكمة السعودية للاستئناف المقدم من المواطنين الجيزاوي وإسلام بكر في قضيتهما وذلك بمساعدة القنصلية، حيث كلف السفير عادل الألفي القنصل العام في جدة، المستشار القانوني للقنصلية بالدفع نحو الاستئناف بناءً على طلبهما وهو ما تم بالفعل وقد تم قيد الاستئناف بعد موافقة القاضي.

من جانب آخر، دعت منظمة العفو الدولية أمس السلطات في المملكة العربية السعودية إلى الكشف عن مكان احتجاز شاب أردني اعتقل مطلع الشهر الماضي وضمان «حسن معاملته» أو الإفراج عنه في حال عدم توجيه أي اتهام قانوني له.

ودعت المنظمة السعودية في بيان إلى «توضيح حيثيات اعتقال خالد الناطور (27 عاماً)، وضمان حمايته وأن يمنح الحق بالتواصل مع عائلته أو محاميه أو من يختاره، إضافة إلى توفير أي عناية طبية يحتاجها».

وأضافت أن «الناطور اعتقل لدى وصوله في 6 يناير/كانون الثاني الماضي إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض برفقة أربعة من زملائه من الأردن يعملون لذات الشركة التي يعمل بها، وطلبت السلطات السعودية من زملائه مغادرة المطار فوراً».