أكد عدد من المسئولين الفلسطينيين أمس أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس مصمم على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة على معارضة «حماس» وذلك بعد فشل الحوار معها لتشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على فك الحصار عن الشعب الفلسطيني.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صالح رأفت: إن «عباس كان في اجتماع اللجنة التنفيذية الذي عقد السبت الأكثر تصميماً على الدعوة إلى إجراء الانتخابات المبكرة الرئاسية والتشريعية». ونقل رأفت عن عباس قوله: «إن الحوار مع حركة (حماس) وصل إلى طريق مسدود، و(حماس) تضيع الوقت ولا يمكن استمرار الحوار إلى الأبد من دون نتائج، وتابع أن أساس أية خطوة هو فك الحصار عن الشعب الفلسطيني ولا يمكن فك الحصار بالطريقة التي تفكر بها (حماس)».

وأوضح رأفت أن عباس قال أيضاً «إنه مستعد لتشكيل حكومة وحدة وطنية لا يكون فيها أي وزير من حركة (فتح) ولكن المهم أن تلتزم ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية والاتفاقات الموقعة وتستطيع فك الحصار عن شعبنا». وتابع عباس: «أما إذا فشلنا في كل ذلك، فلا حل إلا إجراء الانتخابات المبكرة وأنا سأصارح الشعب بذلك وبكل تفاصيل ما جرى من حوارات خلال الأشهر الستة الماضية».

وأضاف رأفت أن اللجنة التنفيذية «قررت تفعيل دوائر المنظمة وإعادة تنشيطها وقد كلف الرئيس عباس عضو اللجنة ياسر عبدربه تولي منصب أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة علماً أن هذا المنصب كان يتولاه عباس قبل وفاة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات وبقي المنصب شاغراً حتى الآن». وأضاف أن عباس اتخذ قراراً بتفعيل عمل الصندوق القومي الفلسطيني في المنظمة الذي كان بمثابة وزارة المالية للمنظمة. وأوضح «ان اللجنة التنفيذية للمنظمة قررت الدعوة لعقد المجلس المركزي الفلسطيني خلال عشرة أيام والذي لم يعقد منذ ثلاث سنوات».

وكان المستشار الإعلامي للرئيس الفلسطيني نبيل عمرو صرح بأنه «من المرجح» أن يلقي الرئيس عباس خطاباً شاملاً السبت المقبل «قد» يعلن فيه الدعوة إلى انتخابات مبكرة. وأوضح أن «الرئيس عباس سيتحدث عن توصية اللجنة التنفيذية بالدعوة لانتخابات مبكرة. لقد بدأ دراسة هذه التوصية وقد يعلن ذلك في خطابه».

في المقابل، طالب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة أحمد بحر الرئيس الفلسطيني بالعدول عن قراره، محذراً من أن هذا القرار «غير القانوني» سيدخل الساحة الفلسطينية في «فوضى عارمة». وأعلن بحر أنه بصفته رئيساً للمجلس بالإنابة: «سأوجه مذكرة قانونية دستورية للأخ أبومازن تبين هذا التجاوز الخطير والذي لا يفهم منه إلا توتير الساحة والالتفاف على الشرعية الفلسطينية». ورأى أن المقصد من قرارات اللجنة التنفيذية الضغط على «حماس» لتقديم تنازلات سياسية.

من جانبه، قال الناطق باسم حركة «حماس» فوزي برهوم أمس إن الرئيس عباس بات «محكوماً من قبل بعض مستشاريه خصوصاً الذين قالوا منذ اليوم الأول لنتائج الانتخابات التشريعية إنه من العار على حركة (فتح) أن تشارك في حكومة تقودها حركة (حماس)».

وفي طهران، أعلن قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي دعم إيران الكامل للحكومة الفلسطينية وذلك خلال استقباله في مقره بطهران أمس رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية، الذي أكد أن الحكومة الحالية لن تعترف أبدا بـ «إسرائيل».

وأشار خامنئي خلال اللقاء إلى المحاولات التي بذلت منذ العام 1948 لنسيان القضية الفلسطينية وشطب اسم هذه «الأرض الإسلامية»، معتبراً أن عدم تحقق هذه المحاولات على أرض الواقع يعتبر من «العلامات الإلهية». وأكد أن «عودة فلسطين بجميع أجزائها إلى الفلسطينيين وتشكيل الحكومة الفلسطينية في هذه البلاد ممكن في ظل الكفاح والصمود وأن هذا الأمر سيتحقق بكل تأكيد».

كما أشار خامنئي إلى «الوعد الإلهي بالنصر»، قائلاً: إن الشعب الفلسطيني يتحرك كل يوم نحو الأمام، «وإني على ثقة بأن هذه البلاد ستدار يوماً ما على يد الفلسطينيين».

من جهة أخرى، أكدت «حماس» أمس أن رئيس الوزراء الفلسطيني سيتوجه إلى السعودية اليوم، مشيرة إلى أن العلاقات مع الرياض تتسم بالقوة مثل تلك التي تربط الحركة بطهران. في الوقت نفسه، نفى برهوم أمس ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن طلب تقدمت به السعودية لـ «حماس» من أجل قطع علاقاتها مع إيران، مشدداَ على أن حركته تتمتع بعمق عربي وإسلامي واسع وليست في «جيب أحد».

ميدانياً، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية الفلسطينية خالد أبوهلال مساء أمس أن قوات الأمن ضبطت سيارة من طراز «غولف فولكسفاغن» وبها أربعة أشخاص فتحوا النار بعد ظهر أمس على موكب وزير الداخلية الفلسطيني سعيد صيام قرب منزله في شارع الجلاء شمال مدينة غزة. ولم يفصح أبوهلال في مؤتمر صحافي عقده في غزة عن هوية الفاعلين