جدد رئيس نيابة المحافظة الشمالية أحمد بوجيري يوم أمس (الخميس) الحبس للمواطنين المتهمين بحيازة مطبوعات تمس أمن الدولة.

وكان المتهمان مثلا ظهر أمس (الخميس) بمعية محاميهم محمد أحمد أمام بوجيري، وطلب وكيل المتهمين من النيابة العامة الإفراج عنهما بأية كفالةٍ تراها النيابة مناسبة، إلا أن الأخيرة ارتأت تجديد الحبس الاحتياطي للمتهمين مرةً ثانية.

وأوضح المحامي أحمد أن «ما تم ضبطه لدى المتهمين عبارة عن مقالات رأيٍ، وهي لا تشكل أي خطرٍ على أمن الدولة»، مضيفاً «هي ليست أسلحة أو مخدرات أوشيئاً مادياً يُخافُ منه، وإنما هي آراء مكتوبة موجودة على الورق وفي مواقع الإنترنت، وإذا كانت مقالات الرأي تشكل تهم أمن دولة فهي مصيبة كبيرة».

يذكر أن النيابة العامة وجهت للمتهمين تهمتي حيازة مطبوعات تتضمن التحبيذ والترويج لتغيير نظم الدولة بوسائل غير مشروعة من دون سبب مشروع، إضافةً إلى تهمة حيازة وإحراز مطبوعات من دون سبب مشروع، تتضمن أخباراً وشائعات كاذبةً ومغرضةً ودعايات مثيرةً من شأنها العمل على اضطراب الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة». وكان أهالي وذوو المعتقلين خرجوا في عدة اعتصامات مطالبين بالإفراج عنهما، كما رفعوا رسالة إلى جلالة الملك المفدى يناشدونه فيها التدخل والإفراج عن المتهمين