وجّه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، إلى إرجاء العمل بقرار فصل الطب العام عن الطب الخاص وإخضاعه لمزيد من الدراسة ريثما يتم الانتهاء من الدراسة التي يقوم بها ديوان الخدمة المدنية من استحداث علاوات الأطباء الاستشاريين، بما يكفل أن يكون فصل الطب العام عن الخاص مرناً وعادلاً للجميع.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه لجلسة مجلس الوزراء أمس الأحد (24 مارس/ آذار 2013).

من جهة أخرى، وجّه سمو رئيس الوزراء، وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص بمباشرة الإجراءات لنقل الشاحنات على الجانب البحريني من جسر الملك فهد إلى الموقع الخاص الذي وجّه سموه بتخصيصه لحل مشكلة تكدس الشاحنات وذلك بعد تهيئة هذا الموقع بما يلزم من مرافق وخدمات.

وبعد أن استعرض المجلس نتائج أعمال الدورة (22) من مجلس حقوق الإنسان التي عُقدت في جنيف مؤخراً والتوصيات الواردة بشأنها فقد شكل مجلس الوزراء لجنة وزارية لمتابعتها وذلك بعد الاطلاع على المذكرة المرفوعة من وزير شئون حقوق الإنسان.

إلى ذلك، وافق المجلس على مشروع قانون بالموافقة على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أية دولة عضو في المجلس.

إرجاء «فصل الطب» لمزيد من الدراسة... وتأمين موحد لجميع عسكريي «التعاون»

الحكومة تمنح البلديات سلطة الوقف الفوري للأعمال المخالفة ومعاقبة المخالفين

المنامة - بنا

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977م ويهدف التعديل إلى إعطاء البلدية المختصة سلطة الوقف الفوري للأعمال المخالفة لأحكام القانون أو القرارات المنفذة له كما تعطيها سلطة فرض عقوبة حال امتناع المخالف عن تنفيذ حكم المحكمة بإزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها أو استكمالها، حيث كلف المجلس الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة تمهيداً لإحالته إلى السلطة التشريعية عملاً بالإجراءات الدستورية.

من جانبه، وجه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة إلى إرجاء العمل بقرار فصل الطب العام عن الطب الخاص وإخضاعه لمزيد من الدراسة ريثما ينتهي ديوان الخدمة المدنية من استحداث علاوات الأطباء الاستشاريين بما يكفل أن يكون فصل الطب العام عن الخاص مرناً وعادلاً للجميع.

إلى ذلك، وافق المجلس على مشروع قانون بالموافقة على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أية دولة عضو في المجلس.

جاء ذلك، خلال ترؤس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح أمس الأحد (24 مارس/ آذار 2013)، وأدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر عيسى الناصر عقب الاجتماع بالتصريح التالي:

وجه سمو رئيس الوزراء إلى إرجاء العمل بقرار فصل الطب العام عن الطب الخاص وإخضاعه لمزيد من الدراسة ريثما يتم الانتهاء من الدراسة التي يقوم بها ديوان الخدمة المدنية من استحداث علاوات الأطباء الاستشاريين بما يكفل أن يكون فصل الطب العام عن الخاص مرناً وعادلاً للجميع.

كما وجه سموه وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص بمباشرة الإجراءات لنقل الشاحنات على الجانب البحريني من جسر الملك فهد إلى الموقع الخاص الذي وجه سموه بتخصيصه لحل مشكلة تكدس الشاحنات وذلك بعد تهيئة هذا الموقع بما يلزم من مرافق وخدمات.

بعدها أكد مجلس الوزراء أن أمن وسلامة المملكة العربية السعودية هو أمن وسلامة مملكة البحرين وهو كل لا يتجزأ لما يربطهما من علاقات وطيدة ومصير مشترك، وأعرب مجلس الوزراء عن وقوف مملكة البحرين مع جميع التدابير والإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية الشقيقة لحفظ أمنها وصـون استقرارها، مشيداً المجلس في هذا الخصوص بكفاءة وجهود أجهزة الأمن السعودية في الكشف عن شبكة التجسس التي تعمل لمصلحة احدى الدول الخارجية، مجدداً المجلس شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية ملكاً وحكومة على ما توالي تقديمه من دعم وإسناد لمملكة البحرين سياسياً واقتصادياً.

بعد ذلك، تابع مجلس الوزراء سير العمل في المشروعات الإسكانية والتعليمية الجديدة والمرافق الخدمية في أنحاء البلاد المختلفة ومنها المحافظة الجنوبية وتحديداً تلك التي تخدم قرى عسكر وجو والدور ووقف المجلس على ما تم إنجازه منها من النواحي الفنية والتنفيذية.

بعدها، بحث المجلس الموضوعات والمذكرات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:

أولاً: أكد مجلس الوزراء أن مملكة البحرين ماضية في نهجها الذي يؤكد احترام وحماية حقوق الإنسان عبر بنية قانونية أساسها سيادة القانون والممارسة الديمقراطية الحرة وشبكة عريضة من الالتزامات الدولية في المجال الحقوقي مبادرات إيجابية وإنجازات متواصلة في مجال حقوق الإنسان، وبعد أن استعرض المجلس نتائج أعمال الدورة (22) من مجلس حقوق الإنسان التي عقدت في جنيف مؤخراً والتوصيات الواردة بشأنها فقد شكل مجلس الوزراء لجنة وزارية لمتابعتها وذلك بعد الاطلاع على المذكرة المرفوعة من وزير شئون حقوق الإنسان.

ثانياً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977م ويهدف التعديل إلى إعطاء البلدية المختصة سلطة الوقف الفوري للأعمال المخالفة لأحكام القانون أو القرارات المنفذة له كما تعطيها سلطة فرض عقوبة حال امتناع المخالف عن تنفيذ حكم المحكمة بإزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها أو استكمالها، وبعد الاطلاع على التوصية المرفوعة من اللجنة الوزارية للشئون القانونية بشأنه، فقد كلف المجلس الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة تمهيداً لإحالته إلى السلطة التشريعية عملاً بالإجراءات الدستورية.