بدأت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة، أمس الأحد (24 مارس/ آذار 2013)، النظر في قضية المحامي مهدي البصري المتهم بإهانة الملك عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وحددت جلسة (31 مارس 2013) موعداً للاطلاع.

وخلال الجلسة، حضر المحامي البصري إلى جانب مجموعة من المحاميين (20 محامياً ومحامية) للدفاع عنه، كما تلا قاضي المحكمة التهمة الموجهة له من قبل النيابة العامة وهي إهانة الذات الملكية عبر موقع «تويتر»، فيما أنكر المحامي التهمة المنسوبة إليه.

وقالت المحامية شهزلان خميس إن «المتهم يعمل محامياً، وقد وجهت له هذه التهمة ولا دليل واضحاً ضده، فضلاً عن أنه أنكر التهمة، وحساب تويتر محل التهمة ليست له علاقه به، وخصوصاً أنه يمتلك حساباً شخصياً يحمل اسمه»، وطلبت إخلاء سبيله على اعتبار أنه لا توجد قرينة تفيد باتهامه، وأشارت إلى أن الحساب مازال فعالاً، وهو ما يدلل أن الحساب غير عائد له.

ودفعت شهزلان بعدم قانونية إجراءات القبض، وقالت: «لم تعرف الجهات الأمنية بنفسها أثناء إلقاء القبض عليه، وعدم قانونية مصادرة الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالعائلة والتحفظ عليها، كما أنه لا مبرر لوجود الأجهزة لدى الجهات الأمنية حتى الآن، على اعتبار أنها لم تجد ثمة دليل يفيد ارتكاب الجريمة».

وذكرت أن «الشرطة المسئولة في السجن صادرت المتعلقات الشخصية للمتهم، حيث إنه لم يستطع أن يحضر الجلسة اليوم، لولا تداركنا الموضوع وإلزام المسئولين بإرجاع ملابسه لتمكينه من حضور الجلسة».

ووجهت النيابة العامة للمحامي للبصري تهمة بث تغريدات مهينة بحق الملك عن طريق حساب كرانة 14 في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر». ووفقاً للمحامي عبدالعزيز الموسى، فإن «الجهات الأمنية خلال متابعتها لهذا الحساب توصلوا إلى أن الإنترنت الذي يبث تلك الأخبار هو الإنترنت ذاته الذي يمتلكه المحامي»، فيما أنكر المحامي تلك التهم، وقال: «أمتلك في منزلي خدمة الواي فاي، ولدي حساب في «تويتر» باسمي الشخصي، وليست لي علاقة بحساب كرانة 14».