كشفت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي أمس عن عكف الوزارة حالياً على إنشاء مركز وطني لحماية الطفل بالتعاون مع المؤسسات الحكومية المختلفة، مشيرةً إلى أن جميع الإجراءات المتعلقة بعملية التشكيل بما فيها القوانين والدراسات وموقع المركز وضعت وحددت، كما أنها بصدد تشكيل لجنة وطنية للطفولة تشارك فيها جميع المؤسسات المعنية في المملكة. ووقعت البوشي مع منظمة اليونسيف اتفاقاً بهدف تنمية الطفولة والناشئة في المملكة للأعوام الثلاثة المقبلة بدعم ستقدمه اليونسيف إلى الوزارة يقدر بنحو مليون و500 ألف دولار، سيقدم على هيئة إعانات لوجستية. وأكدت البلوشي رداً على سؤال لـ «الوسط» بشأن ما نص عليه الاتفاق من وضع حد أدنى من مؤشرات انتهاك حقوق الطفل في المملكة، أن «الوزارة تعمل على قياس هذه الأمور»، مشيرةً إلى ضرورة رصد الانتهاكات أولاً لوضع الإجراءات التي تحد منها. وقالت: «المملكة لا تعاني من ظاهرة انتهاك حقوق الأطفال، ولكن هناك بعض الحالات التي تجب دراستها لوضع الحلول لها». أما بخصوص قانون الطفولة، فأكدت البلوشي أن القانون موجود حالياً لدى مجلس النواب وهو في انتظار المجلس الجديد لمناقشته وإقراره.

توقع اتفاقاً مع اليونسيف بمليون ونصف المليون دولار

«التنمية» تنشئ مركزاً ولجنة وطنية لتنمية وحماية الطفولة

مدينة عيسى - هاني الفردان

كشفت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي أمس النقاب عن سعي الوزارة حالياً إلى إنشاء مركز وطني لحماية الطفل وذلك بالتعاون مع المؤسسات الحكومية المختلفة، مشيرةً إلى أن جميع الإجراءات المتعلقة بعملية التشكيل بما فيها القوانين والدراسات، وموقع المركز، وضعت وحددت، موضحةً أنها بصدد تشكيل اللجنة الوطنية للطفولة تشارك فيها جميع المؤسسات المعنية بالطفولة في المملكة.

جاء ذلك خلال توقيع البلوشي مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف) اتفاقاً بهدف تنمية الطفولة والناشئة في المملكة من خلال الاستفادة من جهود وخبرة اليونسيف في هذا المجال، بالشكل الذي يضفي مزيداً من تعزيز التعاون مع منظمة الأمم المتحدة.

وتبلغ قيمة الدعم الذي ستقدمه اليونسيف إلى الوزارة نحو مليون و500 ألف دولار تقدم على هيئة إعانات لوجستية وقالت البلوشي رداً على سؤال «الوسط» بشأن ما نص عليه اتفاق وضع حد أدنى من مؤشرات انتهاك حقوق الطفل في المملكة: «إن الوزارة تعمل على قياس هذه الأمور»، مشيرةً إلى ضرورة رصد هذه الانتهاكات أولاً لوضع الإجراءات التي تحد منها.

وأكدت البلوشي أن المملكة لا تعاني من ظاهرة انتهاك حقوق الطفل، ولكن هناك بعض الحالات التي تجب دراستها لوضع الحلول لها. وأشارت البلوشي إلى أن الوزارة تعمل أيضاً على إعداد تقرير خاص عن وضع الطفولة في البحرين، وهو في طريقه إلى الصدور كما هو مخطط له مسبقاً، مشيرةً إلى أن الخدمات التي تقدم إلى الطفولة في البحرين جيدة، وأن الكثير من المشروعات التي تطالب بها اليونسيف موجودة ويتم العمل على تطويرها أيضاً، كما أن البحرين حققت الكثير من أهداف الألفية بالنسبة إلى التعليم والصحة وغيرها.

كما ردت البلوشي على سؤال آخر لـ «الوسط» بشأن تفعيل الخطة الوطنية لحماية الطفل من سوء المعاملة والإهمال التي تم إقرارها في العام 1998، إذ قالت: «إن الخطة موجودة ومفعلة، وكل جهة تعمل في اختصاصها، فوزارة الداخلية لديها أقسامها وكذلك وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم»، موضحةً أن وزارة التنمية تعمل الآن على جمع كل هذه الخدمات في مركز واحد لتنمية الطفولة وتقديم خدمات شاملة ومتطورة إليهم.

وأكدت البلوشي بشأن قانون الطفولة أن القانون موجود حالياً لدى مجلس النواب وهو في انتظار المجلس الجديد لمناقشته وإقراره، منوهةً إلى أن هذا القانون عبارة عن 3 قوانين دمجت بطلب من الوزارة، اثنان منها قدمهما مجلس النواب السابق وآخر قُدِّمَ من قِبل الحكومة لحماية حقوق الطفل في البحرين.

من جانبها، عبرت ممثلة اليونسيف لدى الدول العربية في الخليج جون كنجي عن سعادتها بتوقيع الاتفاق الذي ستكون مدته 3 أعوام، مشيرةً إلى أن البرنامج يعد الأول من نوعه في 6 دول خليجية، إذ ستشارك في البرنامج جميع الجهات بما فيها مؤسسات المجتمع المدني.

وأكدت كنجي أن أوضاع الطفولة في البحرين متطورة، وهذا لا يمنع أيضاً من أن تكون هناك الحاجة المستمرة إلى دعم هذا التطور فنياً للارتقاء بالأداء، وجودة الخدمات المقدمة في مجال الطفولة، منوهةً إلى أن التعاون مع البحرين ليس فقط من أجل تقديم العون إليها، بل أيضاً من أجل الاستفادة من الخبرات الموجودة فيها. وأوضحت كنجي أن المنظمة عقدت في البحرين في مايو/ أيار الماضي ورشة من أجل إعداد موازنات صديقة بالطفل وهي ورشة إقليمية استفادت منها دول المنطقة. وأوجزت كنجي أهم الأنشطة في الاتفاق الموقع والتي تتلخص في 3 محاور وهي: كل ما يتعلق بسياسات حقوق الطفل، الطفولة المبكرة، والشباب وتنمية قدراتهم. يأتي ذلك بعد أن وافق مجلس الوزراء على توقيع برنامج للتعاون بين حكومة البحرين واليونسيف يرمي إلى النهوض بالطفولة والناشئة في المملكة، والاستفادة من جهود وخبرة اليونسيف في هذا المجال، بالشكل الذي يفضي إلى تعزيز شراكة هذه المنظمة الدولية مع اللجنة الوطنية البحرينية للطفولة، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص في هذا المجال المهم