أثار قرار نقل إدارة التخطيط الطبيعي من وزارة شئون البلديات والزراعة إلى جهاز المساحة والتسجيل العقاري، ردود فعل متباينة بين الأعضاء البلديين. فمن جهته، رأى عضو مجلس بلدي الشمالية ممثل الدائرة الثانية جمعة الأسود، أن المخططات من المفترض أن تعرض على المجالس البلدية لإقرارها، وإذا سلب هذا الاختصاص من المجالس فستفقد صلاحية مهمة جداً، ويصبح عملها أجوف وليس ذا ثقل كبير، مؤكداً أن التخطيط من أهم الصلاحيات التي تحرص عليها المجالس البلدية، محذراً من صعوبة التواصل بين المجالس البلدية وإدارة «التخطيط» في حال نقل الأخيرة، معتقداً أن التعامل مع إدارة في الوزارة نفسها أيسر من عزلها في جهاز منفصل.
من جهته، قال عضو مجلس بلدي المنامة ممثل الدائرة التاسعة سيدجميل كاظم: «كعضو بلدي أعتقد أن نقل إدارة التخطيط إلى جهاز المساحة والتسجيل العقاري يعد مصادرة للدور البلدي المحدود بالنسبة لإقرار المخططات العمرانية وتصنيفات المناطق في التخطيط الحضري، وتغييب لدور الرقابة الذي كانت تمارسه المجالس البلدية على هذه الإدارة في إقرار المخططات وتعديلها وتصنيفها، وهو في الحقيقة إبعاد للمجالس عن دورها في تأسيس مبادئ الحكم المحلي الذي هو من أعراف الديمقراطيات العريقة، التي تعطي للمجالس دوراً أساسيا في تطوير البلدان من الناحية العمرانية».
وأوضح نائب رئيس مجلس بلدي الشمالية جواد فيروز أنه كان يتمنى من السلطة التنفيذية أن تقدم على توسعة صلاحيات المجالس البلدية، لا أن تقلصها بعد مرور 4 سنوات من التجربة، مبيناً أن إجراء نقل إدارة «التخطيط» كان مفاجأة كبرى وغير مبرر بالنسبة للمتابعين للشأن العام وخصوصاً البلديين منهم.
واعتبر فيروز تحويل إدارة التخطيط الطبيعي إلى جهاز المساحة والتسجيل العقاري، خطوة تؤكد على التراجع في الصلاحيات المحدودة الممنوحة للمجالس البلدية ووزارة شئون البلديات والزراعة، في حين كان من المفترض أن تكون الحال عكسية؛ بأن يتحول جهاز المساحة والتسجيل العقاري إلى إدارة التخطيط تحت إشراف المجالس البلدية، مستفهماً» هل هذا الإجراء له ارتباط بمشاركة أطراف من المعارضة في الانتخابات النيابية المقبلة، وعدم وجود وزير محدد للسلطة التنفيذية يمكن أن يُساءَل عن واقع الأراضي والمخططات العمرانية وتبعيتها للأفراد؟»، مشيراً إلى أن قرار فصل الإدارة أدى إلى تهميش المجالس، وهو لا يتوافق مع قانون البلديات والصلاحيات الممنوحة لها فيه.
عن نفسه، دعا عضو مجلس بلدي الوسطى ممثل الدائرة الخامسة إبراهيم حسن إسماعيل، إلى الإبقاء على تبعية إدارة التخطيط الطبيعي لوزارة «البلديات» لأنها أقرب إلى طبيعة العمل البلدي، مفيداً بأن احتياجات المجالس البلدية للتخطيط مستمرة، وأن الاتصال مع الجهاز من خلال وزارة «البلديات» سيسهل الكثير من الأمور على المجالس، بينما إذا تم نقلها فإن الاتصال سيكون أصعب وسيؤثر على أداء المجالس، وخصوصاً فيما يتعلق باختصاصاتها.
وذكر إسماعيل أنه سبق أن تعامل مع جهاز المساحة والتسجيل العقاري، ولاحظ أن هناك الكثير من التأخير للمعاملات، من بينها رسالة بعث بها منذ أكثر من عام للاستفسار عن أرض وحتى الآن لم يحصل على رد، ما يعني أن الجهاز لا يتعاون بالشكل المطلوب، ومن ثم فمن الضرورة الإبقاء على «التخطيط» ضمن نطاق وزارة «البلديات».
إلى ذلك تطلع نائب رئيس مجلس بلدي الجنوبية علي المهندي إلى إنشاء وزارة للتخطيط تنضوي تحتها إدارة التخطيط الطبيعي وجميع الأجهزة الأخرى ذات الصلة بالأراضي وتخطيطها وتوزيعها وتقسيمها، لأن ذلك في اعتقاده سيوفر الكثير من الموازنات التي تذهب هدراً، فضلاً عن حصر جميع الكفاءات في مكان واحد، ناصحاً بمقارنة وضع إدارة التخطيط الطبيعي عندما كانت تحت مظلة وزارة الأشغال والإسكان بوضعها بعد نقلها إلى وزارة شئون البلديات والزراعة، قبل اتخاذ قرار بنقلها لـ «التسجيل العقاري»
العدد 1538 - الثلثاء 21 نوفمبر 2006م الموافق 29 شوال 1427هـ
