أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات أن القائمة الأولية للمترشحين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي تضم 456 من أعضاء الهيئة الانتخابية ممن رشحوا أنفسهم للانتخابات المزمعة في 16 و18و20 ديسمبر/ كانون الأول المقبل. وفي دلالة واضحة على اهتمام المرأة الإماراتية بالانخراط في عملية المشاركة السياسية، قدمت 65 سيدة طلبات للترشيح لعضوية المجلس الوطني. وبذلك تكون نسبة الرجال المترشحين لعضوية المجلس 75.85 في المئة، بينما بلغت نسبة المواطنات 25.14 في المئة.
أبوظبي، دبي - وام، أ ف ب
أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات أن القائمة الأولية للمترشحين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي تضم 456 من أعضاء الهيئة الانتخابية ممن رشحوا أنفسهم للانتخابات المزمعة في 16 و18 و20 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وبلغ عدد المترشحين في إمارة أبوظبي 100 وفي إمارة دبي 82 وفي إمارة الشارقة 101 كما بلغ عددهم في إمارة رأس الخيمة 83 وإمارة عجمان 24 وإمارة أم القيوين 29 وإمارة الفجيرة 37.
وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أن عملية تقديم طلبات الترشيحات شهدت إقبالاً لافتاً في جو من الحماس والإيجابية والتعاون بين أعضاء اللجان الفرعية في كل إمارات الدولة والمترشحين والمترشحات الذين أظهروا وعياً بأهمية هذه المرحلة من تطبيق برنامج رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في تفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي ليكون أكثر التصاقاً بشئون الوطن والمواطنين، وتعزيز المشاركة السياسية للمواطنين والمواطنات بما يخدم مستقبل الدولة.
وفي دلالة واضحة على اهتمام المرأة الإماراتية بالانخراط في عملية المشاركة السياسية لخدمة الوطن والمواطنين، قدمت 65 سيدة طلبات للترشيح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، إذ تلقت لجنة إمارة أبوظبي 14 طلباً، ولجنة إمارة دبي 15 طلباً ولجنة إمارة الشارقة 29 طلباً ولجنة إمارة رأس الخيمة 3 طلبات ولجنة إمارة عجمان طلبين ولجنة إمارة أم القيوين طلباً واحداً ولجنة إمارة الفجيرة طلباً واحداً.
وبذلك تكون نسبة الرجال المترشحين لعضوية المجلس الوطني من مجمل أعداد المترشحين 75.85 في المئة بينما بلغت نسبة المواطنات 25.14 في المئة. وفي سياق متصل، يتهم ناشطون حقوقيون الإمارات بالتضييق على حرية التعبير على رغم الخطوات الأولى التي بدأت تتخذها لإرساء الديمقراطية، والتي ستتجسد في أول تجربة انتخابية الشهر المقبل.
ومن جانب آخر قال الناشط الحقوقي الإماراتي محمد المنصوري المقيم في الخارج منذ صدور مذكرة توقيف بحقه في يونيو/ حزيران الماضي في حديث إلى وكالة «فرانس برس»: «إن حرية التعبير عن الرأي غير موجودة في الإمارات». وقال هذا المحامي الذي يدير جمعية مستقلة للحقوقيين إنه منع من التحدث إلى وسائل الإعلام المحلية منذ نحو سنتين. أما الناشط الآخر محمد الركن، وهو محامٍ أيضاً، فقد منع من نشر مقالاته في الصحافة المحلية منذ نحو 10 سنوات.
وتقدم منظمة هيومن رايتس ووتش المنصوري والركن على أنهما «مدافعان مهمان عن حقوق الإنسان» وانه «تم استهدافهما» من قبل السلطات الأمنية والقضائية الإماراتية. إلا أن هذه السلطات تؤكد أن مذكرة التوقيف بحق المنصوري ذات طابع جزائي حصراً، وسيتم إلغاؤها إذا تقدم المنصوري أمام المحكمة للتوضيح. وقال مساعد مدير «هيومن رايتس ووتش» في منطقة الشرق الأوسط جو ستورك: «إن السياسة الإماراتية إزاء ناشطي حقوق الإنسان تتعارض تماماً مع الخطاب الرسمي الذي يصف بلداً متسامحاً يتطلع نحو المستقبل». وأضاف ستورك أنه «على السلطات أن تشجع هؤلاء الناشطين لا أن تضايقهم وتسكتهم».
وقال المنصوري: «إن الانتخابات القادمة صورية» لكنه اعتبرها «أفضل من لا شيء». وأضاف «يفترض من الإمارات المنفتحة على العالم أن تكون منفتحةً على مواطنيها». ومازال إنشاء الأحزاب والجمعيات السياسية محظوراً في الإمارات، إلا أن السلطات رخصت لأول جمعية غير حكومية تعنى بحقوق الإنسان في فبراير/ شباط الماضي.
وأشارت «هيومن رايتس ووتش» إلى أن مذكرة التوقيف التي أصدرت بحق المنصوري كانت بسبب «إهانات مفترضة بحق المدعي العام».
دبي - أ ف ب
أفادت الصحف الإماراتية أمس أن قائد شرطة دبي ضاحي خلفان تميم الذي سبق أن كشف عن نيته خوض الانتخابات الأولى في تاريخ الإمارات الشهر المقبل، عدل عن الترشح؛ بسبب مطالبته كسائر المترشحين بشهادة حسن السيرة. وتميم الذي كان من شبه المؤكد أنه سيفوز بمقعد في المجلس الوطني الاتحادي أو حتى إنه سيرأسه لو خاض المعركة الانتخابية، اعتبر أنه من غير الممكن أن يطلب منه تقديم شهادة «حسن السيرة والسلوك» وخصوصاً أنه «خدم 37 عاماً في السلك (الأمني) بينها 26 عاماً في رئاسة شرطة دبي»
العدد 1540 - الخميس 23 نوفمبر 2006م الموافق 02 ذي القعدة 1427هـ
