وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت الفلسطينيين أمس بإطلاق سراح أسرى فلسطينيين مقابل الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط وتمكينهم من إقامة دولة فلسطينية «ذات تواصل جغرافي في الضفة»، مقابل تنازلهم عن حق العودة للاجئين.

وجاء خطاب أولمرت خلال مراسم إحياء ذكرى رئيس وزراء «إسرائيل» الأول ديفيد بن غوريون وزوجته بولا.

وقال أولمرت مخاطبا الفلسطينيين إنه «إذا تشكلت عندكم حكومة جديدة تكون ملتزمة بتنفيذ مبادئ الرباعية الدولية»، القاضية بالاعتراف بـ «إسرائيل» وبالاتفاقات الموقعة ونبذ العنف، «وتطبق خريطة الطريق وتعمل على إطلاق سراح شاليط فإني سأقترح على(الرئيس الفلسطيني محمود عباس) الالتقاء فوراً بهدف إجراء حوار حقيقي ومفتوح وصادق وجدي بيننا وبينكم». وأضاف أولمرت أنه «في إطار الحوار وبموجب خريطة الطريق ستتمكنون من إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة مع تواصل جغرافي في يهودا والسامرة (أي الضفة الغربية) وستتمتع هذه الدولة بسيادة كاملة مع حدود محددة». وشدد أولمرت على عدم نيته الانسحاب إلى حدود يونيو/ حزيران 1967 بموجب القرارات الدولية. وقال: «إن هذه الحدود ستكون مختلفة عن المناطق الخاضعة اليوم لسيطرة دولة (إسرائيل)»، في إشارة إلى ضم الكتل الاستيطانية، التي أصبح جزء كبير من الجدار العازل يحيطها.

وتطرق إلى قضية الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وقال للفلسطينيين: «إنني أدرك الأهمية التي تولونها عندكم في المجتمع الفلسطيني لقضية الأسرى. وأنا أعلن أنه مع إطلاق سراح شاليط سالما معافى وعودته إلى عائلته ستكون حكومة (إسرائيل) مستعدة لإطلاق سراح أسرى فلسطينيين كثيرين وبينهم هؤلاء الذين حكموا لفترات طويلة من أجل زيادة الثقة بيننا ومن أجل أن أثبت بأن يدنا فعلاً ممدودة لسلام حقيقي».

وقال أولمرت: «إن وقف أعمال الإرهاب والعنف ستمكننا من أن نقترح عليكم سلسلة طويلة من الخطوات التي سيتم تنفيذها بالتنسيق بيننا من أجل التسهيل على الجمهور الفلسطيني وتحسين جودة حياته التي جرى المس بها كثيراً بسبب حاجتنا إلى اتخاذ خطوات دفاعية في وجه الإرهاب الذي تمارسونه».

ووعد الفلسطينيين أيضاً «بتقليص الحواجز (العسكرية) على الطرقات بشكل كبير وزيادة حرية التنقل في الأراضي الفلسطينية وسنسهل حركة الأفراد والبضائع في كلا الاتجاهين وسنحسن عمل المعابر الحدودية في غزة وسنحرر أموالكم المحتجزة بأيدينا من أجل تخفيف الضائقة الإنسانية التي تثقل على الكثيرين منكم».

وعرض على الفلسطينيين مساعدتهم «في بلورة خطة لترميم اقتصادي في القطاع والضفة وبإقامة مناطق صناعية بالاشتراك مع المجتمع الدولي لتوفير أماكن عمل لكسب الرزق والعيش بكرامة من دون أن تبقوا متعلقين بالعمل في دولة (إسرائيل)، وسنتلقى مساعدة من الدول العربية المجاورة التي تسعى لحل الصراع بيننا بطرق سلمية وهي المملكة الأردنية ومصر والمملكة العربية السعودية ودول الخليج من أجل دعم المفاوضات المباشرة بيننا ولتساهم بتجربتها». وفي مقابل كل ذلك، طالب أولمرت الفلسطينيين بالتنازل عن حق العودة.

وعلى إثر ذلك، قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة أمس في أول تعقيب رسمي على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي إن المطلوب هو أفعال وليس أقوالا. وأكد أبوردينة أن «المطلوب كذلك هو الجلوس على طاولة المفاوضات لبدء مفاوضات جدية على أساس الشرعية الدولية وتطبيق خريطة الطريق بما فيها مبادرة السلام العربية وخصوصاً ما يتعلق بقرار عودة اللاجئين رقم 194». وأضاف في تصريحات للصحافيين: «الطريق الوحيد هو إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران وتطبيق كل ما ورد في قرارات الشرعية الدولية والعربية». وتابع المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية «قلنا المطلوب هو مفاوضات وليس حواراً فقط ومن ثم قوات فصل دولية ليمكن تنفيذ هذه الاتفاقات».

ميدانياً، استشهد ناشط فلسطيني وامرأة فجر أمس خلال عملية قام بها الجيش الإسرائيلي بالقرب من بلدة جنين في شمال الضفة الغربية. وقالت مصادر: إن عبدالرازق ناصر (25 عاماً) وهو مسئول محلي في «لجان المقاومة الشعبية»، قتل خلال تبادل لإطلاق النار مع جنود إسرائيليين في قرية قباطية. وأضافت أن امرأة من جيرانه في الخمسين من العمر استشهدت خطأ وهي تحاول تقديم المساعدة.

من جهة أخرى، أوقف 20 فلسطينياً أعضاء في حركة «فتح» وفي حركتي «حماس» والجهاد الإسلامي ليل أمس الأول في الضفة. ويشار إلى أن التهدئة تشمل قطاع غزة من دون الضفة الغربية?