طالب عضو مجلس النواب النائب خالد عبدالعال بوقف التجاوزات القانونية والتلاعب والفساد وهدر المال العام في قطاع الكهرباء، مؤكداً أنه بدأ مبادرة تهدف إلى محاسبة المسئولين عن هذا المرفق الحيوي المهم ولا يستبعد استجواب الوزير المشرف على قطاع الكهرباء والماء عبدالحسين ميرزا، باعتباره المسئول الأول أمام السلطة التشريعية عن التجاوزات الواردة في تقرير الرقابة المالية والإدارية الأخير للعام 2012 في مرفق الكهرباء والماء.

وأبدى عبدالعال استغرابه من السكوت العام عن الهدر الصريح للمال العام والتجاوزات التي تم توثيقها في تقرير الرقابة بشأن قطاع الكهرباء والماء وهي تتكرر سنة بعد سنة، وعلى أصعدة مختلفة، ومن دون وجود معالجة حقيقية وسعي جاد من الوزير المسئول عن هذا المرفق لإصلاح تلك التجاوزات والأخطاء سواء الواردة في تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية، أو التجاوزات التي نرصدها من خلال المواطنين ومن خلال الصحافة.

وقال: «إننا لا ننتظر تهدئة فارغة ووعوداً لا يتم إنجازها من قبل الوزير بل عليه أن يطلعنا على إجراءاته حيال تلك المخالفات والمخالفين والفاسدين في قطاعه وإلا أصبح هو من يتحمل ذنب كل تلك المخالفات، لأن التشكيك في صحة معلومات التقرير غير مقبولة وخصوصاً أن جلالة الملك أكد مصداقية ديوان الرقابة المالية والإدارية عبر اعتماده سنوياً نتائج التقرير».

وأوضح أنه تجري الآن تشاورات مع مجموعة من النواب للتركيز على تجاوزات قطاع الكهرباء والماء، وحصرها وترتيبها بحسب الأهمية والخطورة في اتجاه وضع الخطوات التنفيذية لمواجهة الفساد المستشري، ووقف الهدر الفاضح في الثروة الوطنية وهدر المال.