عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى اجتماعها صباح يوم أمس الأول (الأربعاء) برئاسة نائب رئيس اللجنة جميلة علي سلمان، حيث نظر أعضاء اللجنة في المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2012 بتعديل بعض أحاكم المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، من الناحية الدستورية وقررت إحالته إلى اللجنة المختصة لمناقشته.

كما نظرت اللجنة خلال الاجتماع في مشروعين بقانونين، وذلك من الناحيتين الدستورية والقانونية، تمهيداً لإحالتهما إلى اللجان المختصة لمناقشتهما، حيث أبدت اللجنة رأيها بشأن دستورية كل من مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (221 مكرراً) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بالتصديق على البروتوكول بين مملكة البحرين ومملكة هولندا بشأن تعديل اتفاقية الخدمات الجوية الموقع عليها في المنامة بتاريخ 11 يوليو/ تموز 1990، المرافق للمرسوم الملكي رقم (6) لسنة 2013.

وأنهت اللجنة اجتماعها بالنظر في الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية 2011 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، وذلك من الناحيتين الدستورية والقانونية حيث أبدت رأيها بسلامة الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة تمهيداً لإحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى.