استمر عدد من المواطنين في تأدية الصلاة بمواقع المساجد المهدمة خلال العام 2011، إذ تمت تأدية صلاة الظهرين امس السبت (20 أبريل/ نيسان 2013) في موقع مسجد الوطية بالماحوز، ومسجد العلويات في الزنج.

إلى ذلك، قال المسئول قسم الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان: «إن تصريحات وكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية فريد المفتاح، بتاريخ (16 أبريل 2013) تضمنت جملة من المغالطات الواضحة بشأن المساجد المهدمة».

وأوضح السلمان أن تصريح المفتاح يترجم إصرار وزارة العدل والشئون الإسلامية على تزييف الوعي الوطني، وتضليل الرأي العام؛ لكونه قد نفى صفة «المسجدية» عن المساجد المهدمة بقوله «إن الوزارة تسعى لتسوية أوضاع المواقع المخالفة، التي كانت تستخدم كمساجد».

وأضاف أن المفتاح تحدث عن أن وزارة العدل، وبالتنسيق مع إدارة الأوقاف الجعفرية، قد أعدت خطة زمنية مرحلية لإعمار دور العبادة (المساجد) بعد تصحيح أوضاعها بحسب النظام المتبع، والمراسيم الصادرة بخصوص تنظيم البناء، بينما لم يصدر إلى اليوم جدول زمني واضح ومعلن عنه لإعادة إعمار المساجد المهدمة، وما زالت أجهزة الحكومة تماطل في إعادة بناء 72 بالمئة من المساجد المهدمة، ناهيك عن عشرات المساجد المسجلة بالأوقاف الجعفرية، التي تعطل بناءها أو ترميمها لأسباب مجهولة ومعلومة، مؤكداً أن بعض الطلبات محفوظة منذ أكثر من 32 سنة، بسبب تملص وزارة الإسكان من إصدار شهادات المسح، ورفض وزارة العدل والشئون الإسلامية ووزارة البلديات والتخطيط العمراني إتمام الإجراءات الرسمية.

وأشار السلمان إلى أن مسجد الشيخ عبدالعزيز بمنطقة السهلة، الذي يعد من معالم السياحة الدينية؛ إذ يقصده السياح من خارج البحرين، «عينة» ونموذج لتعمد الأجهزة الحكومية المماطلة في استصدار الأوراق الرسمية؛ إذ لا زالت الأجهزة الحكومية تماطل منذ سنوات طويلة في استصدار الوثائق، وإتمام الإجراءات الرسمية.

وأكد السلمان أن «وزارة العدل والشئون الإسلامية تعرف جيداً أن المساجد، التي تم هدمها، مستكملة للتراخيص من الجهات المعنية، وقد تم إنشاؤها بناءً على اتفاقات وتراخيص موثقة، كما تعلم وزارة العدل والشئون الإسلامية أن المساجد التي تم هدمها مسجلة في إدارة الأوقاف الجعفرية الواقعة تحت إشرافها مباشرة، إضافة إلى وجود وثائق ملكية مكتملة لعدد من هذه المساجد في الوزارة بحكم إشراف الوزارة على المساجد، وكونها المسئولة عن الأوقاف الجعفرية، التي تعتبر بصورة قطعية المساجد المهدومة وقفيات صحيحة، ومسجلة في سجلاتها».

وقد دعا السلمان وزارة العدل والشئون الإسلامية إلى «الاعتراف بتجاوز القانون والدستور والعهود الدولية ومواثيق حقوق الإنسان بدلاً من الدفاع عن الهدم وتبريرها».