أشار الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون أحمد نجم إلى أن نمو التجارة البينية الخليجية أسهم في إبراز التحكيم التجاري كملجأ للمتنازعين في القضايا الناشئة عن ذلك، مبيّناً أن مركز التحكيم التجاري الخليجي ساهم في تعزيز المناخ الاستثماري في جميع دول المجلس؛ سواء في الفصل في كثير من المنازعات الاستثمارية أو في طمأنينة المستثمرين بالتوافق لفض منازعاتهم أمام المركز.

وأوضح نجم بأن التحكيم الدولي نوع من أنواع التحكيم غير المنبثق من أي نظام قانوني محلي ولا مستند إليه وهو لا يخضع لما يسمى بالتركيز المكاني؛ إذ إن وضع نظام ولوائح مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي يعتبر تحكيمه دولياً كونها (اللوائح) مستمدة من أصل يعلو على القوانين الوطنية لدول المجلس الستة؛ علاوة على أن المركز وبحكم وضعه الدولي بوصفه هيئة إقليمية مستقلة ذات حصانة فإنه طليق من النظام القانوني لهذه الدول.

جاء ذلك خلال مشاركته بورقة عمل حملت عنوان «أنواع التحكيم وطبيعته في مركز التحكيم الخليجي» في الملتقى الثالث للتحكيم والذي عقد بالغرفة التجارية الصناعية في جدة، وهو الملتقى الذي جاء تحت عنوان «أثر التحكيم في ازدهار صناعة التشييد والعقار» وعقد في الفترة مابين 11و12 مايو/أيار 2013).

وتأتي مشاركة المركز في إطار الرؤية والأهداف الإستراتيجية الجديدة التي وضعها المركز والتي ترتكز على انتشار وتوسيع نشاطه على المستوى الإقليمي؛ إذ شارك الأمين العام للمركز في الندوة عبر ورقة العمل.

وذكر نجم أن لوائح ونظام المركز أسهم في نمو الاستثمارات الخارجية المباشرة في الخليج لما تتمتع به هذه اللوائح من مرونة مع توفيرها آلية اختيارية للجوء إلى التحكيم، مبيناً أن ذلك منشأه يعود إلى أن وجود شرط التحكيم في العقود يخلق الطمأنينة للمستثمرين حتى وإن لم يحصل نزاع؛ علاوة على أن وجود القواعد المرنة للجوء إلى التحكيم أسهم في حل العديد من المنازعات التي حصلت بين مستثمرين أجانب وخليجيين حتى وإن كانت عقودهم لا تشتمل على شرط التحكيم.

وشهد الملتقى مشاركة مستشار خادم الحرمين الشريفين رئيس فريق التحكيم السعودي الرئيس الفخري لمركز التحكيم التجاري الخليجي الأمير بندر بن سلمان آل سعود الذي أكد خلال كلمته في الملتقى أن التحكيم الهندسي موضع اهتمام على مستوى العالم وخصوصاً في هذا العام.

وأوضح الأمير بندر في مستهل كلمته بأن أبرز التحديات التي يواجهها التحكيم التجاري السعودي تتمثل في رفع مستوى الفرص التحكيمية للمحكمين والمحامين والنهوض بواقع التحكيم والارتقاء بكوادره البشرية عبر التدريب لتصل لمصاف مستويات التحكيم العالمية.

ونوه إلى أن نظام التحكيم التجاري الصادر مؤخراً بالمملكة العربية السعودية من أفضل الأنظمة الصادرة خلال الثلاثين عاماً الماضية؛ إذ يشمل نظاماً تجارياً متخصصاً، وشدد على ضرورة نشر الثقافة التحكيمية لتعزيز النهضة العمرانية التي تشهدها المملكة في الوقت الحالي، لافتاً إلى أن الغرف التجارية في السعودية تزاول حالياً مهنة التحكيم، ولديها مراكز وأمانة سر خاصة بها وتؤدي دورها على أكمل وجه.

وشمل الملتقى ورش عمل للتثمين العقاري تركز على عناصر تميز الأرض وتحليل أعلى وأفضل استخدام لحساب قيمة الأرض ونظرية التوزيع الاقتصادية وأثرها على حساب قيمة الأرض، وحساب قيمة الأرض بطريقة بيع المثل وكذلك حساب قيمة البيع بمشتقات طريقة الكلفة.