هل عادت الأمور إلى سابق عهدها من غياب نظرية التوازن في توزيع المناصب الرئيسية في الدولة ومن أهمها المؤسسة التشريعية المنتخب في (مجلس النواب)؟، فقد غاب تمثيل فصيل رئيسي من الشعب عن كعكة المناصب الرئيسية لمجلس النواب الجديد الذي بدأ بداية متعثرة جدا حتى يوم أمس، إذ انتخب خليفة الظهراني مجددًا لرئاسة مجلس النواب، وحصل رئيس جمعية وكتلة «الأصالة الإسلامية»(سلف) غانم البوعينين على مقعد النائب الأول بينما حصل رئيس جمعية وكتلة «المنبر الوطني» الإسلامي(إخوان مسلمون) صلاح علي على مقعد النائب الثاني، وبذلك سيطر الإسلاميون السنة على غالبية مقاعد هيئة المكتب.

ولكن السؤال الذي يجب أن يطرح بقوة الآن: من المسئول الحقيقي عن هذا التمثيل غير المتوازن، هل هو النظام الانتخابي الذي يراه كثيرون «لا يساوي التمثيل بين المواطنين»، وبالتالي إذا شخّص هذا الداء سيسهل البدء بجلب الدواء لحل هذه المعضلة؟، أم أن السبب هو روح الاستئثار بالسلطة لدى بعض القوى السياسية وخصوصًا قوى الإسلام السني أم أن السبب يعود ،كما بعض النواب، إلى «الوفاق» التي أفقد غيابها المتكرر عن الجلسة الافتتاحية والإجرائية وصولا لجلسة الغد روح العرس الديمقراطي. ويرى آخرون أن تنازل «الوفاق» عن مناصبها للكتل الأخرى أرادت منه توجيه رسالة إلى أن الخلاف ليس معها وإنما مع الحكومة، ولكن لا يمكن أيضًا فصل المشهد البحريني عن مجمل المشهد المعقد في المنطقة.

وعلى رغم كل الاتجاهات المتباينة في قراءة المشهد الحالي فإن الكل متفق على أن البحرين أوغلت في أزمة سياسية ودستورية من نوع جديد بعد أزمة المقاطعة التي أضعفت مجلس 2002 والذي عانى كثيرًا بسبب غياب التوازن أصلا.

يؤكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب ورئيس كتلة الأصالة غانم البوعينين أن «جمعية الوفاق أعطيت الفرصة الكاملة للمشاركة في استحقاق توزيع المناصب، وقد يكون موضوع توزيع الدوائر أمرًا مبررًا للوفاق لكنه ليس سببا كافيا». مضيفا «قرار الوفاق هو المسئول، فقد كانت الخيارات مفتوحة أمامها».

وينفي البوعينين فرضية الاستئثار بالسلطة لدى قوى الاسلام السني بقوله: «نحن جميعا نواب كتلتي الأصالة والمنبر لا يتجاوز عددنا 15 نائبا من أصل 40 ولا نصل إلى نصف عدد الأعضاء فضلا عن الغالبية في المجلس»

ولا يرى البوعينين أية مخاوف من عدم تجاوب الشارع مع المجلس بسبب الشعور بعدم التمثيل العادل في مناصبه، موضحا انه ليس من الضرورة أن يكون المجلس للمحاصصة الطائفية لأن «الأصل في الأعضاء جميعا أن يمثلوا الشعب بكامله ويتبنوا أية قضية يطرحها أي مواطن بحريني بغض النظر عن مذهبه أو انتمائه السياسي، ولا اعتقد أن ذلك سيترك تأثيرًا على المجلس».

ويشدد البوعينين على أن «رئاسة اللجان ليست امتيازا في حد ذاتها وإنما هي مسئولية وعمل، ويتمتع أي نائب سواء دخل في المناصب الرئاسية أو لم يدخل بالحقوق والواجبات ذاتها، وأعتقد أن أداء الأعضاء هو ما سيحدد مدى ترابط الشارع مع المجلس». نافيا ما ذكره بعض المحللين عن أزمة دستورية قائلا: « أنا لا أجد أي أثر لأزمة دستورية، والأزمة الدستورية في الأصل هي حال تعارض بين واقع المجلس والدستور، وهو أمر لم يحصل».

من جانبه يقول نائب رئيس كتلة الوفاق خليل المرزوق إن تفصيل الدستور الجديد والمؤسسات الدستورية (مجلسي الشورى والنواب) وتوزيع الدوائر والنظام الانتخابي يؤدي في نهاية المطاف عبر هيكلة منتظمة إلى ما أدى إليه الآن.

وبشأن الاتهامات الموجهة إلى قوى الإسلام السني بالاستئثار بالمناصب على حساب كتلة الوفاق يجيب المرزوق: «من الطبيعي أن تسعى الكتل إلى تحقيق استحقاقاتها بأقصى قدر ممكن». فيما يرد على الاتهامات الموجهة إلى جمعيته بالتسبب في جزء من الأزمة بالقول: «الوفاق مضطرة إلى أن تتعاطى مع الظرف بموقف يثبت جذور المشكلة ولا يحصرها في النتائج(...) هناك تفهم عام من الشارع الوفاقي للموقف الذي اتخذته كتلة الوفاق لكنهم يطالبون الكتلة أيضا بدفع الملفات الخدمية إلى الأمام»، مؤكدًا أن الوفاق ستتعامل مع مسألة اللجان بما فيها الرئاسة بالشكل الذي يحتمه الحوار الداخلي والحوار مع الكتل الأخرى.

إلى ذلك يرجع رئيس الهيئة المركزية في جمعية العمل الوطني(وعد) عبدالرحمن النعيمي أصل المشكلة إلى» تدخل جهات تنفيذية عليا في مسئوليات السلطة التشريعية منذ بدء العملية الانتخابية حتى انتخاب أعضاء هيئة المكتب، إذ أصرت هذه الجهات على أن يكون رئيس المنبر الإسلامي نائبًا ثانيًا لرئيس المجلس. وهذه التدخلات رفضتها الوفاق كما رفضتها كل القوى السياسية الوطنية والديمقراطية، وبالتالي كان من المفترض أن يعقد لقاء بين رئيس كتلة الوفاق وجلالة الملك لحل الإشكالات الكبيرة».

ويعلق النعيمي على توزيع المناصب القيادية في المجلس بقوله: «الوفاق أرسلت رسالة بأنها ليست مع المحاصصة الطائفية في الوقت ذاته تهالك فيه البعض على احتلال مواقع وضربوا بعرض الحائط أن تكون للمرأة حصة فيها، ومن المؤسف أن النائبة لم تقم بدورها في الدفاع عن حقوق المرأة بأن تحتل موقعا متقدما في البرلمان».

ويشير النعيمي إلى أن «رئيس المجلس خليفة الظهراني شخصية مستقلة ولا يمثل أية كتلة في البرلمان وبالتالي من حق أي شخصية مستقلة أخرى كعبدالعزيز ابل وكذلك أكبر كتلة برلمانية(الوفاق) الحصول على استحقاقات تتناسب مع وضعها في البرلمان(...) المشاورات الأخيرة أثبتت أن هناك كتلة كبيرة تتفق فيما بينها ولا تعبر عن كونها كتلة مستقلة وإنما هي كتلة موالاة ما جعل المجلس ينقسم بين كتلتي موالاة ومعارضة، وهناك حاجة إلى حوار مع كتلة الوفاق للتوصل إلى تفاهمات مشتركة طالما أن بعض الجهات عبرت عن استمرار تدخلها في الشأن النيابي». ويحذر النعيمي من أن كتلتي المنبر الإسلامي والأصالة وحتى كتلة الوفاق إذا لم تطرح برنامجًا وطنيًّا فإنها ستعبر عن طوائفها فقط»?