توقعت مصادر مطلعة أن «تحصل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية على رئاسة اللجنة التشريعية والقانونية التي سترشح لرئاستها رئيس الكتلة النائب الشيخ علي سلمان، ولجنة الشئون المالية والاقتصادية التي من المتوقع أن ترشح لرئاستها حليفها النائب عبدالعزيز أبل»، مشيرةً إلى أن «كتلة (المنبر) ستحصل على رئاسة لجنة الخدمات التي من المتوقع أن يترأسها نائب رئيس الجمعية النائب علي أحمد، بينما ستحصل كتلة (الأصالة) على رئاسة لجنة الشئون الخارجية التي من المتوقع أن ترشح لترأسها النائب الشيخ عادل المعاودة» مؤكدةً أن «المشاورات بين الكتل من الممكن أن تغير بعض المعادلات»، موضحةً أن «كتلة (الوفاق) تتجه إلى الحصول على 3 لجان هي: (التشريعية) و(المالية) و(الخدمات)».

ستعترض على «الخدمات» و«الخارجية»

«الوفاق» تتحفظ على توزيع بعض نوابها على اللجان

الوسط - مالك عبدالله

كشفت مصادر مطلعة في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية أن «كتلة الجمعية النيابية ستحتج رسمياً على توزيع بعض أعضائها في اللجان»، مشيرة إلى أن «التوزيع كدس أعضاء الجمعية في لجنة المرافق العامة إذ ضمت اللجنة 5 من أعضاء الجمعية وذلك على حساب لجنة الخدمات التي ضمت في عضويتها 3 من نواب الجمعية إذ لم يعط السيدحيدر الستري الرغبة الأولى وتم تحويله إلى لجنة المرافق العامة، كما لم يعط النائب عبدالحسين المتغوي رغبته الأولى وهي الانضمام إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني إذ ضمت اللجنة في عضويتها 2 من كتلة الوفاق بدل 3 أسماء كانت قدمتهم». وكانت كتلة الوفاق استهدفت عضوية لجنة الخدمات بـ4 أعضاء ولجنة الشئون الخارجية بـ3 أعضاء. مؤكدة أن «التوزيع ليس محل رفض تام لكنه في الوقت نفسه ليس محل رضا تام»، متوقعة أن «ترشح الجمعية رئيس الكتلة والأمين العام للجمعية النائب الشيخ علي سلمان لرئاسة اللجنة التشريعية والقانونية بينما سترشح المستقل والمدعوم من قبل الجمعية عبدالعزيز أبل لرئاسة اللجنة المالية».

من جهته قال نائب رئيس كتلة الوفاق النيابية خليل المرزوق إن «الكتلة تسلمت الأسماء وهي تدرس التوزيعات وستصدر موقفها»، من غير أن يحدد مدة زمنية لإعلان الموقف. التشكيلة ليست محل رفض تام وليست محل رضا تام، شئون الخارجية رفعنا 3 وضموا 2 وكذلك الخدمات كنا رافعين 4 وضموا 3 وفي المرافق 5 أصبح تكديساً.

وكانت هيئة المكتب اجتمعت يوم أمس لتوزيع النواب على لجان المجلس الخمس، وأعدت الهيئة مسودة لأعضاء اللجان على أن تستقبل اعتراضات النواب كأشخاص لا كأعضاء في الكتل كون اللائحة الداخلية لا تنص على الكتل على أن تعرض الهيئة الأسماء والمعايير التي تم على أساسها توزيع الأعضاء على اللجان الخمس على أن يصوت المجلس على اعتماد تلك المعايير. وزعت هيئة الرئاسة النواب على اللجان بالترتيب الآتي:

اللجنة التشريعية والقانونية: الشيخ إبراهيم الحادي، الشيخ جاسم السعيدي، الشيخ حسن سلطان، حمد المهندي، خليل المرزوق، الشيخ عبداللطيف الشيخ، الشيخ علي سلمان، سيدمكي الوداعي.

لجنة الشئون المالية والاقتصادية: جاسم حسين، سامي قمبر، عبدالجليل خليل، عبدالحليم مراد، عبدالعزيز أبل، عيسى أبوالفتح، القعود، محمدجميل الجمري.

لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني: جلال فيروز، عادل العسومي، الشيخ عادل المعاودة، عبدالرحمن بومجيد، عبدالله الدوسري، محمد خالد، محمد المزعل.

لجنة الخدمات: إبراهيم بوصندل، الشيخ جاسم المؤمن، الشيخ حمزة الديري، سامي البحيري، عبدعلي محمد حسن، علي أحمد، الشيخ ناصر الفضالة.

المرافق: سيدحيدر الستري، سيدجميل سيدكاظم، سيدعبدالله العالي، جواد فيروز، عبدالحسين المتغوي، حسن الدوسري، خميس الرميحي.

وكانت هيئة المكتب أكدت أن «83 في المئة من النواب حصلوا على رغبتهم الأولى»، بينما أشارت مصادر إلى أن «هيئة المكتب ارتأت بتوزيع الأعضاء على اللجنتين، منح رئاستهما إلى كتلة الوفاق، مشيرة إلى أن «غالبية رغبات الوفاق الأولى تحققت أثناء توزيع اللجان».

فيما لن يتم إعلان نتائج توزيع اللجان إلا بعد انتهاء إجازتي عيد الأضحى المبارك ورأس السنة، قبل يوم أو يومين من موعد الجلسة المقبلة للمجلس التي تصادف 9 يناير/ كانون الثاني المقبل، مشيرة المصادر إلى أن رئاسة اللجان لن تتم إلا بعد توافق الكتل المشكلة لهذه اللجان، وذلك بعد أن يطرح تشكيل اللجان للتصويت عليه في الجلسة المقبلة للمجلس?