وضعت اللجنة المنظمة للمنتدى العربي الثاني للنقل والمواصلات تحت عنوان «خبرات وتحديات واستشرافات مستقبلية» والتي يقيم مركز دراسات المواصلات والطرق في جامعة البحرين بالتعاون مع الاتحاد العربي للنقل البري واللجنة العامة للسلامة على الطريق وشركة النقل السعودية البحرينية والذي سيرعاه وزير المواصلات الشيخ علي بن خليفة آل خليفة في الفترة من 21 إلى 22 أكتوبر/ تشرين الأول الأهداف التي يسعى المنتدى لتحقيقها والتي تتلخص في معالجة ظاهرة تنامي واطراد حركة السير وما يرادفها من ازدحام في شبكة المواصلات وزيادة التلوث البيئي وذلك عن طريق بدائل أخرى مثل النقل العام للركاب والبضائع، واستعراض التجارب المحلية في الدول العربية في مجال نقل الركاب والبضائع بهدف التعرف على أوجه القوة والضعف في هذه التجارب للاستفادة منها والتعرف على التجارب الناجعة في هذا المجال في العالم وآخر التقنيات الحديثة المتعلقة بمجال النقل، والخروج برؤى مستقبلية محددة مشتركة لمستقبل هذا النوع من المواصلات وملاءمته للظروف المحلية، والعمل على تبادل الخبرات المحلية والعالمية والإطلاع على المستجدات ومدى ملاءمتها للوضع المحلي.

كما حددت اللجنة المحاور التي سيشملها المنتدى وهي النقل الداخلي و الخارجي للركاب خلال عرض تجارب من كل من المملكة العربية السعودية: نقل الحجيج، ومملكة البحرين: شركة (كارس) كتجربة جديدة، ودولة الكويت من خلال تجربة النقل العام، والإمارات العربية المتحدة (دبي / نقل الركاب)، وجمهورية مصر العربية من خلال النقل العام ومترو الأنفاق، والمملكة الأردنية الهاشمية من خلال تخصيص النقل العام، والجمهورية العربية السورية من خلال تجربة النقل والسياحة، والجمهورية التونسية: النقل بين المدن الخبرة الغربية في نقل الركاب داخل وخارج المدن والعواصم الأوربية.

كما سيتناول المنتدى محور نقل البضائع داخل وبين الأقطار العربية من خلال عرض تجارب تجربة النقل العربي البري بالأردن، وتجربة الأمم المتحدة بالدول العربية للنقل، وشركة النقل البحرينية السعودية، وتجربة نقل البضائع بمصر، والخبرة الغربية لنقل البضائع السلامة العامة في النقل العام للركاب والبضائع: الخبرة الغربية في هذا المجال، والتقنيات الحديثة في استخدامات المواصلات العامة، وآخر المستجدات في عملية إدارة النقل والشحن، وسيلقى هذه الأوراق نخبة من المتحدثين المتميزين في القطاع العام والخاص ومعاهد الأبحاث والدراسات.

وأكد المركز في إصداراته عن المنتدى «أن ازدياد عدد المركبات على شبكة الطرق في البحرين خصوصا وفي الدول العربية عموما في اطراد مستمر، إذ وصلت الزيادة السنوية إلى معدلات عالية وهذه النسبة مرشحة للاستمرار بل والازدياد مع التطور والنمو الحاصل الذي يعكس المستقبل الاقتصادي الزاهر المأمول».

بالإضافة إلى ازدياد الكلفة الاقتصادية لاستملاك وتشغيل السيارات خصوصا ولاسيما لذوي الدخول المنخفضة، يشير المركز إلى أن صورة الحركة المرورية على شبكة الطرق مرشحة للتباطؤ على رغم بناء إضافات جديدة للشبكة ناهيك عما سيترتب عليه من تدهور لمعدلات السلامة المرورية والأخطار البيئية الناجمة عن التلوث الصادر من المركبات وإهدار للثروة القومية بالإنفاق غير المتوازن على وسائل الانتقال الذي يشمل الإنفاق على البنى التحتية وإنفاق غير متوازن من الأفراد على وسائل النقل الخاصة.

مؤكدا أن «كل هذه الأمور وغيرها أدت إلى التفكير في طرق لمعالجة هذه الظاهرة قبل استفحالها. فكانت فكرة تطوير وسائل المواصلات العامة كإحدى هذه الطرق، وهي موجودة في معظم الأقطار العربية باختلاف في مدى فعاليتها وكفاءتها بحسب الخطط المرسومة لها. هذا في الآثار القطرية لاستخدام المواصلات العامة أما على صعيد تنقل الركاب بين الدول العربية فإن استخدام الحافلات يعد من أهم الوسائل في هذا الصدد. ولا يخفى على المختصين في هذا المجال أهمية هذا القطاع الحيوي في تقوية الصلات الاقتصادية والاجتماعية بين الدول العربية وكذلك الصعوبات الموجودة حاليا التي تواجه هذا القطاع الحيوي الذي يحمل الكثير من التوقعات الإيجابية في المستقبل».

وعن قطاع نقل البضائع أشار المركز إلى أنه «يواجه الكثير من التحديات لكي يأخذ دوره المفترض في عمليات التنمية. ولا يخفى على المراقب في هذا المجال الارتباط الوثيق لهذا القطاع مع معدلات التنمية سلبا وإيجابا. ولا يقتصر نقل البضائع داخل كل قطر بل يتعداه إلى النقل بين الأقطار العربية. فتطوير هذا القطاع سيدفع بالتجارة البينية العربية إلى آفاق أوسع وأرحب، ما سينعكس على معدلات الاستيراد والتصدير التي ستؤثر إيجابا على تنشيط الدورة الاقتصادية والصناعية في البلدان العربية».

وأكد مسئولو المركز أن فكرة تنظيم مثل هذا اللقاء للاستفادة من الخبرات المحلية في كل قطر وكذلك التعرف على الخبرات الناجحة في الأقطار الأخرى ومن ثم استشراف المستقبل في كل هذه القطاعات الحيوية. ويهدف هذا اللقاء إلى استعراض التجارب المحلية في الدول العربية في مجال نقل الركاب والبضائع بهدف التعرف على أوجه القوة والضعف في هذه التجارب للاستفادة منها وكذلك التعرف على التجارب الناجحة في هذا المجال في العالم وآخر التقنيات الحديثة في هذا المجال وذلك للخروج برؤى مستقبلية محددة مشتركة لمستقبل هذا النوع من المواصلات وملاءمته للظروف المحلية.

وسيشارك في اللقاء كل من ممثلي مؤسسات المواصلات والنقل العام في الدول العربية، وممثلي بعض التجارب الناجحة في العالم وذلك للاستفادة من التقنيات الحديثة في هذا المجال من شركات منفذة وجهات مستفيدة والجهات المشرفة على إنشاء وتصميم وتنفيذ الطرق البرية والجهات التي تمثل البلديات في المدن والقرى وممثلي الجهات التنفيذية الحكومية ذات الصلة «المواصلات - النقل - المرور - التجارة - الصناعة...» و المؤسسات العلمية والأكاديمية المتخصصة في مجال النقل والمواصلات، والشركات الصانعة للحافلات ولنظم المعلومات والأخرى ذات الصلة.

وسيشمل المنتدى عددا من المحاور وهي النقل الداخلي للركاب والنقل الخارجي للركاب ونقل البضائع الداخلي ونقل البضائع الخارجي ويمكن أن يشتمل كل محور على النقاط الآتية: تحليل الواقع الحالي في مجال النقل والمواصلات من حيث المركبات والمواصفات وعدد العاملين في هذا القطاع وتصنيفاتهم وعدد الرحلات التي تقوم بها هذه المركبات وعدد المسافرين «في حال النقل الداخلي والخارجي للركاب» والكلفة الاقتصادية لإدارة هذا القطاع ومساهمته في الناتج المحلي والصعوبات والعراقيل والتحديات، كما أن المنتدى سيكون متزامنا مع الاجتماع السنوي للاتحاد العربي للنقل «البريفي».

كما حددت لجنة المتابعات الأولية للمنتدى ويترأس اللجنة العليا للمنتدى وكيل وزارة الداخلية رئيس اللجنة العامة للسلامة على الطريق اللواء الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة، بينما تتكون اللجنة التنظيمية مدير مركز دراسات المواصلات والطرق عبدالرحمن الجناحي (رئيساً)، و أستاذ النقل والمواصلات المشارك هاشـم المــدني (نائب الرئيس)، ومدير إدارة الشئون الإدارية والمالية بالإدارة العامة للمرور المقدم خـالد بـوعلي، ورئيس التوعية والعلاقات العامة، الإدارة العامة للمرور النقيب محمـد بن دينة، و باحثة بمركز دراسات المواصلات والطرق ريـم أكبري.

ووضعت اللجنة مبلغ مائه وعشرين دينار بحريني (ما يعادل 320 دولار أميركي) كرسوم شامله حضور المنتدى وكتاب المؤتمر والغداء والمرطبات?