بحثت لجنة المرافق العامة والبيئة في اجتماعها المنعقد صباح امس برئاسة فؤاد الحاجي مسودة التقرير النهائي للمرسوم بقانون رقم (76) لسنة 2006م بشأن منح امتياز تشغيل وإدارة ميناء سلمان وحق امتياز تشغيل وإدارة وتطوير ميناء خليفة بن سلمان الصادر بتاريخ 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2006م.
ويأتي هذا التقرير بعد أن عقدت اللجنة سلسلة من اللقاءات بحثت خلالها مرسوم القانون بشكل مستفيض مع الجهات المعنية، اذ أكدت خلال سلسلة اجتماعاتها أهمية مرسوم القانون في خفض الأعباء المالية على الحكومة في تحمل تشغيل قطاع الموانئ وتحسين الكفاءة التشغيلية ورفع مستوى الخدمات في ميناء سلمان وميناء خليفة بن سلمان، وجذب أعمال إضافية وزيادة حجم التجارة في المملكة.
كما أكدت اللجنة أهمية تنويع مصادر الدخل باستغلال موقع المملكة الاستراتيجي من منطلق تنمية الحركة الصناعية وفتح فرص العمل أمام المواطنين، ولفتت إلى أن مملكة البحرين شرعت في تطوير الموانئ لتكون للمحافظة على مستوى النمو الاقتصادي الذي حققته المملكة خلال الأعوام الماضية، ولتكون قادرة على استقبال السفن العملاقة الحديثة التي تدار من قبل خبرات عالمية لها القدرة على الحفاظ على المكانة التنافسية لهذه الموانئ.?
العدد 1670 - الإثنين 02 أبريل 2007م الموافق 14 ربيع الاول 1428هـ
