كانت لجنة تحقيق «ربيع الثقافة»، التي شكلها أعضاء مجلس النواب على اختلاف كتلهم، هي الحدث الأبرز الذي تمت عنونة العمل النيابي به خلال شهر مارس/آذار الماضي، ولعل الجدل الطويل الذي صاحب تشكيل لجنة التحقيق تلك طغى على أسئلة واقتراحات عدة تقدم بها نواب الكتل المختلفة، بحصيلة ما يزيد على 25 سؤالاً نيابياً، وعدد غير محدد من الاقتراحات بقوانين والاقتراحات برغبة.

وبحسب المعلومات التي وردت للرأي العام ونشرتها الصحافة المحلية قمنا برصد جميع الأسئلة والاقتراحات بقوانين أو برغبة التي تقدم بها النواب خلال شهر مارس كاملاً قدر الإمكان، وجمع الجزء الآخر منها عن طريق الاتصال الشخصي بالنواب، لنجمعها في جداول بدا كثير من خاناتها «فارغة».

وكان واضحاً خلال الشهر الماضي وجود سيل من الاقتراحات برغبة أو الاقتراحات بقوانين التي تقدم بها أعضاء بعض الكتل بشكل جماعي، ككتلة «الأصالة» التي تقدمت بما يربو على 12 اقتراحاً بقانون، وكتلة «المستقبل» التي تقدمت بأكثر من ستة مقترحات برغبة. أما كتلة «المنبر الإسلامي» فقد فضل أعضاؤها العمل فرادى أو من خلال مجموعات صغيرة داخل الكتلة لتقديم عدد من المقترحات، فيما ضمت الاقتراحات تعاون نواب «الوفاق» في وضع شبيه ب? «المنبر» على تشكيل عدد من الكتل الصغيرة لتقديم اقتراح هنا أو هناك، يجمع شتات بعض من نوابها السبعة عشر. المستقلون وحدهم كانوا في المؤخرة بحسب المعلومات التي وردت إلينا، باقتراحات يتيمة متفرقة.

النقطة الأبرز في هذا الشهر كانت الأسئلة المتفرقة بشأن وزارة الصحة، التي قادت إلى تحرك «وفاقي» لتشكيل لجنة تحقيق تضع وزيرة الصحة ندى حفاظ في قفص الاتهام، بعد تحرك «الأصالة» الذي وضع «ربيع الثقافة» في قفص اتهام لجنة التحقيق المشتركة.

كان من البارز في هذا الشهر أيضاً اهتمام من مختلف الكتل بالقطاع التعليمي عبر أسئلة واقتراحات متفرقة لوزارة التربية والتعليم، فيما كان واضحاً أيضاًَ وجود اهتمام «وفاقي» بالشأن البلدي عبر عدة مقترحات، منها المقترح بقانون بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية الذي قدمه خمسة نواب من «الوفاق»، علاوة على الاقتراح برغبة في لجنة المرافق الوفاقية لاستملاك ساحل دمستان وتطويره.

موضوع تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب فتح من جديد في هذا الشهر، غير أن أياًَ من الكتل لم تتقدم باقتراح بشأنه بعد التنسيق بينها عبر لجنة مشتركة للتقدم بالاقتراح بشكل جماعي ب?34 تعديلاً.

وفي الوقت الذي تقدم فيه عدد من أعضاء كتلة «المنبر الإسلامي» باقتراح بقانون بشأن الرقابة على أداء الأجهزة الرسمية، اقترح نائب الكتلة محمد خالد مخاطبة الحكومة بخصوص مآل الاقتراحات برغبة التي رفعها مجلس النواب في الفصل التشريعي الأول ووافقت عليها الحكومة، وذلك للتعرف على المعلومات الخاصة بها وما الخطوات العملية التي اتخذتها الحكومة لتنفيذها على أرض الواقع.

وعلى الصعيد الوفاقي، يشترك فريق من «الوفاقيين» في اقتراح برغبة بشأن زيادة الدرجات الاعتيادية للموظفين، بعضوية كل من النواب سيد جميل كاظم، جاسم حسين، محمد جميل الجمري وعبدالجليل خليل. فيما يشترك كل من النواب حمزة الديري، محمد مزعل وجاسم المؤمن في اقتراح برغبة آخر بشأن رفع عدد الوحدات السكنية في مشروع النويدرات.

وفي الوقت الذي يشترك فيه النائب عبدالجليل خليل في عضوية لجنة «وفاقية» لدراسة أوضاع المتقاعدين وتوحيدها في القطاعين العام والخاص، أعاد النائب الوفاقي جلال فيروز توجيه سؤال تقدم به خليل إلى وزارة الدفاع بخصوص اختصاص الوزير في التوظيف في الوزارة. فيما أعلن النائب خليل المرزوق تحركاً سيقوده لتعديل قانون الصحافة.?