توفر الانتخابات الرئاسية المرتقبة غداً (الجمعة) للإيرانيات فرصة لمزيد من المطالبة بحقوقهن التي أهملت خلال ثماني سنوات من عهد حكومة محمود أحمدي نجاد، لكن لم يطلق سوى النذر القليل من الوعود بتحسين أوضاعهن خلال الحملة الانتخابية كما ترى ناشطات.

فقد طغت على خطاب المرشحين الأزمة الاقتصادية المستفحلة في هذا البلد بفعل العقوبات الدولية المفروضة على إيران لإرغامها على وقف أنشطتها النووية الحساسة.

وقلة منهم وعدوا بتحسين ظروف الإيرانيات اللواتي يمثلن أكثر من نصف السكان ويخضعن لقانون إسلامي صارم بهدف حمايتهن كما يقال رسمياً.

لكن ذلك لا يردع بعض الناخبات من التوجه إلى صناديق الاقتراع على الرغم من تبديد آمالهن إثر إعادة انتخاب أحمدي نجاد المثيرة للجدل في 2009. وقمع الحركة الاحتجاجية التي تلت إعادة انتخابه استهدفت بشكل خاص المدافعين عن حقوق المرأة.

وتعتبر الناشطة مينو مرتضي «الانتخاب فرصة» لتحسين أوضاع النساء، وهي تدعو الإيرانيات إلى التصويت حتى بدون قناعة.

وقالت «حتى إن مرشحاً يعد بتحسين وضع النساء في المنزل من خلال ضمان أمنهن المالي، يستحق صوتاً»، مضيفة «أن ثمة ركيزة تبنى وستسمح للنساء بالحصول على مزيد من الحقوق».

ودعت العضو في فريق حملة المرشح المحافظ سعيد جليلي، فرشته روح أفزا إلى الاعتراف بوضع «المرأة في المنزل» كوظيفة رسمية ولإعلاء شأن النساء «كامهات وزوجات».

وبالنسبة لمرشح الإصلاحيين، حسن روحاني «فإن التمييز حيال النساء لا يمكن قبوله» وقال «إننا بحاجة اليوم للتقدم في المجتمع لذلك فإننا بحاجة للاهتمام بالنساء».

وكان محمد رضا عارف الذي انسحب من السباق الرئاسي لصالح روحاني، وعد بـ «إعادة النظر في القوانين التمييزية بحق النساء» بحسب مستشارته زهرة اليبور.

وعلى الرغم من وضع أفضل مما هو عليه في بلدان أخرى في المنطقة فإن النساء يواجهن في إيران قوانين تعود إلى الثورة الإسلامية في 1979 مجحفة بحقهن في مسائل الزواج والطلاق أو الميراث.

وهن محرومات من تولي منصب قاض وقد خفض سن البلوغ بالنسبة للإناث إلى تسع سنوات مقابل 15 عاماً للذكور. كما أنهن لا يستطعن العمل أو الحصول على جواز سفر بدون موافقة الزوج. وبإمكان المرأة ان تصبح نائباً وحتى وزيرة لكن لم يسمح لأي سيدة بالترشح إلى الانتخابات الرئاسية منذ العام 1979.

وبالنسبة لرجال الدين فإن هذه القوانين تحمي النساء من نمط حياة غربي يجعل منهن بحسب الدستور «سلعة» أو «مجرد أداة». وفي الجمهورية الإسلامية فإن «المهمة الثمينة والجدية» المنوطة بالأمهات هي «تنشئة رجال ونساء في إطار الدين».

ولا ترى مريم (28 عاماً) الموظفة في إحدى الشركات فائدة من التصويت لأنه «لا صوت للنساء في داخل النظام».

ويندد الغربيون والمنظمات غير الحكومية الأجنبية بالحصيلة الإيرانية التعيسة لجهة وضع المرأة. وفي الآونة الأخيرة طالب مجلس المجتمعات المدنية الذي يضم عدة منظمات إيرانية غير حكومية بإلغاء «السياسات التمييزية» بحق النساء.

لأن الوضع تدهور في ظل حكم أحمدي نجاد (2005-2013). وقد فرضت الجامعات الفصل بين الجنسين في قاعات الدراسة فيما حظرت أخرى بعض المواد على الفتيات.

كما تقوم «الشرطة الأخلاقية» بالتحقق مما إذا كانت النساء يتقيدن بالقانون المتعلق بالملابس في الشارع.

في المقابل ترى نساء أخريات أن مسألة حقوقهن ثانوية في انتخابات الجمعة.

وأكدت فاطمة (44 عاماً) وهي ربة منزل مضطرة لإعالة طفليها رغم الصعوبات الاقتصادية «سأصوت على أمل تأمين مستقبل أفضل لأولادي لأنه مع الارتفاع الجنوني للأسعار، لا أرى نهاية النفق».