قضت محكمة مصرية أمس الأربعاء (12 يونيو/ حزيران 2013) ببراءة 41 من قيادات وزارة الداخلية السابقة في القضية المعروفة إعلامياً باسم» فرم مستندات أمن الدولة».
ويأتي على رأس من برأتهم محكمة جنايات جنوب القاهرة أمس رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، حسن عبد الرحمن و40 من قيادات جهاز أمن الدولة المنحل والمتهمين بفرم وحرق وإتلاف مستندات الجهاز المنحل في أعقاب ثورة 25 يناير.
وكانت المحكمة برئاسة المستشار مصطفى سلامة استمعت في الجلسة الماضية إلى مرافعة الدفاع، وقال «ثبت أن الأرشيف كامل، فأين الجريمة في الأوراق؟». والتمس الدفاع براءة المتهمين تأسيساً على بطلان التحقيقات وأمر الإحالة وطلب عدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق القانوني الذي حدد أنه لا يجوز رفع الدعوى إلا من النائب العام، أو المحامي العام.
العدد 3932 - الأربعاء 12 يونيو 2013م الموافق 03 شعبان 1434هـ
مايحدث
يظهر المشهد السياسي والحقوقي الحديث في مصر صراع محموم بين الإسلاميين والليبراليين حول وضع الحريات والحقوقفي بلاد الفراعنة، حيث شكلت الانتهاكات الحقوقية أسوء مظاهر هذا الصراع الحقوقي الحاد، الي سبب بموجة عارمة من العنف والفوضى بسبب تواصل مسلسل التعذيب والتحرش وانتهاك حرية التعبير، مما أثار استياء منظمات حقوقية محلية ودولية بشأن عدة قضايا حقوقية أهمها سن تشريعات بشأن المجتمع المدني والمنظمات الاهلية يمكن ان تكبح الديمقراطية الوليدة في البلاد، وكذلك عمليات الاعتقال والملاحقة
الخابوري