قال مسئولون في الكويت إن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكماً أمس الأحد (16 يونيو/ حزيران 2013) بحل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة.

وقال رئيس المحكمة الدستورية يوسف المطاوعة إن المحكمة رفضت دعوى المعارضة الخاصة بعدم دستورية مرسوم الصوت الواحد الذي أصدره أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وجرت بموجبه الانتخابات البرلمانية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي لكنها قضت ببطلان انتخابات البرلمان.

وفيما أيّدت المحكمة الدستورية المرسوم الأميري المتعلق بالتصويت لمرشح واحد، قررت إلغاء الانتخابات الأخيرة على أساس الطعن في مرسوم أميري آخر تم بموجبه تشكيل اللجنة الوطنية للانتخابات.

المحكمة الدستورية الكويتية تبطل مجلس الأمة وتؤيد مرسوم «الصوت الواحد»

الكويت - أ ف ب

أصدرت المحكمة الدستورية الكويتية أمس الأحد (16 يونيو/ حزيران 2013) حكماً بإبطال الانتخابات التشريعية الأخيرة التي نظمت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي وبحل البرلمان الحالي الموالي للحكومة، إلا أنها أيدت دستورية المرسوم الأميري بتعديل نظام الانتخابات والذي قاطعت المعارضة بسببه الانتخابات الأخيرة.

وتلا رئيس المحكمة القاضي يوسف المطاوعة الحكم الذي يدعو أيضاً إلى إجراء انتخابات تشريعية جديدة.

وهي المرة الثانية التي تلغي فيها هذه المحكمة التي لا يمكن نقض أحكامها، الانتخابات في الكويت في غضون سنة واحدة.

وكانت المحكمة تنظر خصوصاً في دستورية أو عدم دستورية مرسوم أميري أصدره أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بعد حله البرلمان، وتم من خلاله تعديل قانون الدوائر الانتخابية بخفض عدد المرشحين الذين يحق للناخب انتخابهم من أربعة في القانون السابق إلى مرشح واحد فقط.

وبعد صدور المرسوم، تأججت الأزمة السياسية المستمرة في الكويت منذ 2006 والتي شهدت عدة جولات من التظاهرات في الشارع.

ورفضت المعارضة تعديل قانون الدوائر الانتخابية الذي بات يعرف بـ «مرسوم الصوت الواحد»، وقاطعت الانتخابات الأخيرة التي نظمت في ديسمبر/كانون الأول 2012، ما أدى إلى برلمان موال للحكومة بشكل كامل.

وطبقاً للمادة 71 من الدستور، يحق للأمير إصدار التشريعات في غياب البرلمان فقط في حالة الضرورة واتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير.

واعتبرت المعارضة الإسلامية والوطنية والليبرالية أن التعديل غير دستوري لأنه لم تكن هناك حالة ضرورة أو أمر طارئ بالإضافة إلى أن التعديل يمكن الحكومة من التحكم في تركيبة البرلمان.

ودعا أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مواطنيه أمس إلى قبول حكم المحكمة الدستورية التي قضت في وقت سابق بحل البرلمان ورفضت الطعن في مرسوم أميري يغير النظام الانتخابي، وقال إنه طلب من الحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم. وأضاف في كلمة بثها التلفزيون «أدعو جميع المواطنين إلى احترامه (الحكم) والامتثال له». وتابع «وقد وجهت مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات الكفيلة إلى تنفيذه».

وفيما أيدت المحكمة دستورية المرسوم الأميري المتعلق بالتصويت لمرشح واحد، قررت إلغاء الانتخابات الأخيرة على أساس الطعن في مرسوم أميري آخر تم بموجبه تشكيل اللجنة الوطنية للانتخابات.

وبحسب تفاصيل الحكم، اعتبرت المحكمة أن المرسوم الثاني المتعلق بتشكيل اللجنة الوطنية للانتخابات غير دستوري، وبالتالي أبطلت الانتخابات وحلت البرلمان.

كما حكمت المحكمة بعدم إلغاء القوانين التي أصدرها البرلمان المنحل. وفيما طالبت مراراً وتكراراً بحل البرلمان الحالي، إلا أن المعارضة أكدت أكثر من مرة في الفترة الأخيرة أنها لن تشارك في أي انتخابات تتم على أساس قانون الصوت الواحد وهي متمسكة بالعودة إلى النظام السابق الذي ينص على انتخاب أربعة مرشحين في كل من الدوائر الانتخابية الخمس. وتضم كل دائرة عشرة نواب.

وأكد رئيس مجلس الأمة المنحل علي الراشد أن الانتخابات المقبلة ستتم على أساس التعديل الأخير على قانون الدوائر الانتخابية، أي مع استمرار اعتماد الصوت الواحد لكل مقترع.

ولطالما اعتبرت الكويت معقلاً للديمقراطية في الخليج إذ أصبحت العام 1962 أول دولة خليجية تحظى بدستور وتتبنى نظاماً مع برلمان منتخب يتمتع بصلاحيات تشريعية ورقابية. لكن الدستور الكويتي يبقى صلاحية تعيين رئيس الوزراء واعتماد الحكومة بيد أمير البلاد حصراً، وبغض النظر عن نتيجة الانتخابات. إلا أن صورة الديمقراطية الكويتية تضررت كثيراً في السنوات الأخيرة بسبب الخلافات المستمرة بين الحكومة والبرلمانات المتعاقبة.