دعت رئيسة البرازيل، ديلما روسيف بشكل مفاجئ إلى الاستفتاء على ما قد يصبح أكثر الإصلاحات السياسية طموحاً منذ عقود في إطار سعيها لاحتواء موجة مفاجئة من الاستياء العام.

واقترحت روسيف إجراء استفتاء عام على تعديل الدستور البرازيلي في اجتماع مع المحافظين ورؤساء البلديات أمس الأول الإثنين (24 يونيو/ حزيران 2013) بعد أسبوع من أكبر احتجاجات تشهدها البلاد في 20 عاماً هزت الساسة من مختلف الأطياف.

وأثار الاقتراح على الفور الشكوك بشأن قدرة روسيف على الوفاء بمثل هذا التعهد وهي تستعد لخوض انتخابات مقررة العام 2014 . وكان آخر إصلاح سياسي شهدته البرازيل قبل 25 عاماً عندما صدقت اللجنة الدستورية على الدستور الحالي في العام 1988 بعد ثلاث سنوات من انتهاء الحكم العسكري.

وقالت روسيف «الشارع يقول لنا إن البلاد تريد خدمات عامة ذات جودة عالية وإجراءات أكثر فاعلية لمكافحة الفساد... وتمثيلاً سياسياً معبراً» مؤكدة مجدداً دعمها للروح الديمقراطية التي يتمتع بها أغلب المحتجين الذين احتشدوا في أكبر مدن البرازيل على مدى الأسابيع القليلة الماضية. ولم يتضح كيف تسعى روسيف لمعالجة قضية الإصلاح السياسي وقال محللون إن اقتراحها قد لا يسفر سوى عن زيادة المخاوف بشأن ما إذا كانت قادرة على تهدئة المحتجين الذين تتباين مطالبهم لكنها تتلخص كلها في خيبة أمل في الحكومة.