أكد الرئيس الإيراني المنتخب حسن روحاني أمس السبت (29 يونيو/ حزيران 2013) أن حكومته ستنتهج سياسة إقامة «توافق بناء مع العالم» وستدافع عن «حقوق إيران كلها».

وقال روحاني في مقابلة تلفزيونية إن «الاعتدال لا يعني الاستسلام أو الخصام في السياسة الخارجية، إنه يعني التوافق البناء والفعال مع العالم».

وأضاف «في الخطاب المعتدل تكون الواقعية مبدأ أساسياً مع أخذ قيم ومثل الجمهورية الإسلامية في الاعتبار».

وقال إن «التوافق البناء مع العالم والحوار مع الآخرين ينبغي أن يجريا على أساس المساواة والاحترام المتبادل والمصالح (...) والثقة المتبادلة».

وتابع أنه سينتهج هذه السياسة «مع الأخذ بالاعتبار جميع حقوق الأمة (ويقصد خصوصاً النووية) وإرادة وعظمة البلاد باتباع توجيهات المرشد الأعلى» آية الله السيد علي خامنئي.

ويعتبر الملف النووي أهم ملفات الحكومة القادمة في الوقت الذي تخضع فيه إيران لعقوبات قاسية فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وتسببت في أزمة اقتصادية حادة مع ارتفاع التضخم بمعدل 32 في المئة وفق الأرقام الرسمية وتدهور سعر صرف العملة المحلية.

ودعا روحاني إلى سياسة «انفراج متبادل» مع الغرب. وكانت العلاقات بين الرئيس المنتهية ولايته محمود أحمدي نجاد متوترة مع الأنظمة الغربية بسبب تصريحاته عن زوال إسرائيل وإنكار محرقة اليهود في ألمانيا النازية.

وانتخب روحاني المحافظ المعتدل في 14 يونيو من الدورة الأولى وسيتم تنصيبه في 3 أغسطس خلفاً لمحمود أحمدي نجاد.

وقال روحاني «إن رسالة الناخبين كانت رسالة سلام ومصالحة، رسالة وحدة وتماسك وطني. رسالة رفض للعنف والتطرف» مضيفاً أن «على الجميع أن يفهم هذه الرسالة والاستجابة لها بالشكل المناسب».

وأكد أن «الإيرانيين اختاروا نهجاً آخر (..) لقد أرادوا أن يقولوا إنهم يريدون التغيير (..) والحكومة القادمة ملزمة باحترام أصوات غالبية الشعب (..) والنهج المختار وهو نهج الاعتدال».

كما قال الرئيس المنتخب إن انتخابات 14 يونيو «أنهت كل غموض وجميع القضايا المتعلقة بشرعية النظام».

وفي 2009 كان المرشحان الإصلاحيان مير حسين موسوي ومهدي كروبي رفضا إعادة انتخاب أحمدي نجاد ونددا بعمليات تزوير واسعة. ودعوا أنصارهما إلى التظاهر. وتم قمع حركة الاحتجاج بشدة من السلطات التي وضعت المعارضين قيد الإقامة الجبرية في فبراير/ شباط 2011.

وأكد روحاني أن «الحكومة المقبلة لن تكون حزبية ولن تدين لأي حزب أو توجه سياسي بالولاء. وستعتمد على الشخصيات الأكفاء من جميع التوجهات السياسية شرط أن يكونوا معتدلين».