ذكر تقرير للمركز المالي الكويتي (المركز) نشر مؤخراً وتناول قطاع الضيافة في دول مجلس التعاون الخليجي، أن دخل القطاع سيبلغ من إيجارات الغرف الفندقية 24.92 مليار دولار أميركي بحلول العام 2016؛ إذ يقدر النمو السنوي المركب للقطاع خلال الفترة 2011-2016 بنسبة 6.93 في المئة، وكان دخل القطاع من إيجارات الغرف قد بلغ 17.83 مليار دولار في العام 2011.

ويقدّر التقرير معدل نسبة الإشغال غرف الفنادق في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 68 في المئة للعام 2012، ويتوقع أن تصل إلى 73 في المئة بحلول العام 2016.

ويقدّم التقرير تحليلاً لآلية العرض والطلب في القطاع. كما يقدر التقرير حجم السوق وتوقعات نموها، مسلطاً الضوء على فرص الاستثمار العديدة اللاعبين الرئيسين في القطاع. كما يناقش التقرير الدوافع الرئيسية للنمو في قطاع الفندقة، محدداً الظواهر الجديدة فيه والتحديات الطارئة عليه.

ويشمل قطاع الضيافة في دول مجلس التعاون الخليجي العديد من الفنادق الفخمة، ويتم حالياً تنفيذ العديد من المشاريع الواعدة، ويتم تقدير متوسط الإيجار اليومي للغرف الفندقية في 2012 عند 204 دولارات أميركية، وهو ما يعد معدلاً مرتفعاً مقارنة بالدول والمناطق الأخرى حول العالم. وفي حين أثرت الأحداث السياسية في المنطقة بشكل سلبي على نسبة الإشغال ومتوسط الإيجار اليومي في السنوات الأخيرة، تبقى التوقعات إيجابية لهذين المقياسين؛ إذ من المتوقع أن يرتفع الطلب على السياحة بغرض الترفيه والأعمال.

ويشهد قطاع الضيافة في دول مجلس التعاون الخليجي العديد من عوامل النمو، وأهمها السياحة العالمية؛ إذ تستقطب المنطقة السياح من شتى بقاع العالم بغرض السياحة الدينية، والرياضية. وأصبحت دول مجلس التعاون الخليجي في الآونة الأخيرة جاذبة لمرتادي المعارض والمؤتمرات التي تغطي مختلف المجالات العلمية والعملية؛ فضلاً عن استقطاب كل من المدينة المنورة ومكة للحُجّاج والمعتمرين من شتى بقاع العالم.

وتعمل الظروف الاقتصادية القوية، وموقع المنطقة الاستراتيجي كنقطة تحويل (ترانزيت) لخطوط الطيران على دعم نمو قطاع الضيافة.

ويشهد قطاع الضيافة في دول مجلس التعاون الخليجي انحيازاً ملحوظاً لشريحة الفنادق الفخمة؛ إذ توفر هذه الفنادق خدمات النقاهة الصحية مثل «السبا» والنوادي الرياضية والتي تشهد بدورها ارتفاعاً في الطلب عليها.

وتبدي أعداد متزايدة من سلاسل الفنادق الدولية رغبتها لعقد شراكات مع شركات الفندقة المميزة في المنطقة. كما ارتفع الطلب على الشقق الفندقية بسبب ارتفاع أعداد المسافرين بغرض الأعمال، وغيرهم من المسافرين الراغبين بقضاء فترات أطول بأسعار مناسبة.

من ناحية أخرى، يواجه قطاع الضيافة بعض التحديات المتمثلة بحال عدم الاستقرار السياسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي قد تؤثر سلباً على دخل القطاع. كما أن العرض الزائد في الإمارات، وقطر، وبعض المناطق في السعودية قد أثر سلباً على متوسط الإيجار اليومي ونسبة الإشغال، ويشكل عدم استقرار الموظفين في القطاع وقوانين العمل في المنطقة هاجساً لشركات الفندقة، والتي تواجه أيضاً تحدي ارتفاع أسعار الإنشاء وصرامة قوانين الإقراض.