كشف التقرير نصف السنوي الثامن لـ «إرنست ويونغ» بشأن مؤشر ثقة رأس المال، والذي أعدّته وحدة المعلومات الاقتصادية (Economist Intelligence Unit)، أن 81 في المئة من المديرين التنفيذيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) يعتقدون أن البيئة التنظيمية الحالية توفر الدعم لنمو الأعمال.

ويقيس المؤشر ثقة الشركات في التوقعات الاقتصادية، ويحدد اتجاهات وممارسات مجالس الإدارة في الطريقة التي تقوم الشركات من خلالها بإدارة برامج رأس المال الخاصة بها. وشمل الاستطلاع كبار المسئولين التنفيذيين بما في ذلك المديرين التنفيذيين في الشركات الكبرى عبر المنطقة. وأظهرت الدراسة ثقة واسعة بالأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ظل ارتياح المستطلعة آراؤهم إزاء النمو الاقتصادي العالمي وأرباح الشركات ومستويات التوظيف، وفي ظل نظرتهم الإيجابية جداً إزاء توافر الائتمان وتحسن استقرار السوق على المدى القصير منذ الاستطلاع السابق الذي تم إجراؤه في أكتوبر/تشرين الأول 2012.

وبدا التفاؤل بالنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا واسعاً جداً مع توقع 90 في المئة من المستطلعة آراؤهم نمو الاقتصاد المحلي خلال الأشهر الـ12 المقبلة، وتوقع نصف الشركات المشاركة في الاستطلاع بنسبة 50 في المئة أن يتجاوز النمو 3 في المئة خلال الأشهر ذاتها.

ويعكس الإقبال العالمي على الاستحواذ وخاصة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا صورة أكثر إيجابية عما كانت عليه قبل ستة أشهر، مدفوعاً بتحسن الفرص على صعيدي العدد والنوعية.

ويتوقع 29 في المئة من المشاركين في الاستطلاع على المستوى العالمي استمرار عمليات الاستحواذ في الأشهر الـ12 المقبلة مقارنة مع 46 في المئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وفي سياق تعليقه على التقرير قال رئيس خدمات استشارات الصفقات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إرنست ويونغ فِل غاندير: «هناك تفاؤل إيجابي واضح بين المستطلعة آراؤهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حول النمو الاقتصادي الإقليمي، ولاسيما في ما يتعلق بنمو أرباح الشركات والاستقرار الاقتصادي على المدى القصير. وقد تكون البيئة التنظيمية المواتية وتحسن الثقة في المنطقة هما الدافع إلى زيادة الإقدام على عمليات الاستحواذ، ونأمل أن يشجع ذلك الشركات على توفير المزيد من فرص العمل، وأن يعزز من أعمالهم».

ويرى 90 في المئة من المشاركين في المملكة العربية السعودية أن الاقتصاد العالمي آخذ في التحسن أو الاستقرار، في حين أظهر 97 في المئة ثقتهم في النمو الاقتصادي في المملكة.

وقد شهدت الثقة المحلية في المؤشرات الاقتصادية، مثل أرباح الشركات ونمو معدلات التوظيف واستقرار السوق على المدى القصير وتوفر الائتمان، تحسناً على مدار الأشهر الستة الماضية. وفيما يتعلق بمعدلات التوظيف، يتوقع 75 في المئة من المشاركين في الاستطلاع من السعوديين أن تقوم شركاتهم بتوفير فرص العمل أو توظيف المواهب خلال الأشهر الـ12 المقبلة.

كما تحسنت آفاق النمو المستقبلي في الإمارات العربية المتحدة بشكل كبير؛ إذ يعتقد 64 في المئة من المشاركين في الاستطلاع من الإمارات أن الاقتصاد المحلي في تحسن مستمر، و36 في المئة يرون أنه مستقر.

وبالإضافة إلى ذلك، أظهر المشاركين في الاستطلاع في دولة الإمارات ثقة متزايدة في تحسن نمو معدلات التوظيف، وأرباح الشركات، وتقييم الأسهم، وتوقعات سوق الأوراق المالية.

من جهة أخرى، شهدت الثقة بنمو الاقتصاد المصري المحلي تراجعاً على مدى الأشهر الستة الماضية من 88 في المئة في أكتوبر 2012 إلى 40 في المئة. كما انخفضت الثقة المحلية بالاقتصاد القطري المحلي أيضاً على مدى الأشهر الستة الماضية، مع ارتفاع نسبة المستطلعة آراؤهم الذين يعتقدون بأن الاقتصاد المحلي يتباطأ إلى 20 في المئة مقارنة بـ 10% في أكتوبر 2012.

وأشار المشاركون في الاستطلاع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى تحقيق سيولة نقدية عالية؛ إذ قال 53 في المئة إنهم سيستخدمون المال النقدي كمصدر أساسي لتمويل الصفقات في الأشهر الـ12 المقبلة (مقارنة مع 29 في المئة في أكتوبر 2012).