دعا أمين عام حركة النهضة التونسية ورئيس الوزراء السابق، حمادي الجبالي، نواب البرلمان إلى «أن يعتذروا للشعب وأن يتعهدوا باتخاذ الإجراءات اللازمة للتسريع بكتابة الدستور». كما دعا الجبالي في مقابلة مع صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية نشرتها امس الأحد (11 أغسطس/ آب 2013) النواب إلى أن «يستعينوا بالخبراء إذا استلزم الأمر ويكملوا الهيئة الانتخابية وقانون الانتخابات وقانون العدالة الانتقالية وأن يحددوا تاريخاً واضحاً وملزماً للانتخابات».

وبشان إمكانية تدخل الجيش في الشأن السياسي التونسي، قال رئيس الحكومة التونسية السابق إن «جيش تونس والأمن التونسي جمهوريون وأذكياء. فتونس لا يحكمها حزب واحد ولن تحكم بالانقلابات، الجيش مهمته حماية البلاد، والأمن في خدمة المواطن، ولا يتدخلان في الصراع السياسي. فمسئولية الحكومة والأحزاب كبيرة لأن القضية بالأساس سياسية». وأكد الجبالي أن استئناف المسار ممكن إذا توافرت الإرادة السياسة، وقال: «أرى أن الشعب سئم الشعارات والخطب وحتى المبادرات. والمصلحة الآن هي إكمال الهيئات والدستور والمرور إلى انتخابات بضمان كل الأطراف وبمراقبة دولية».

كما حمل الجبالي الترويكا الحاكمة وكل الأحزاب والمنظمات المهنية والنقابية مسئولية الوقت الذي أهدر في المرحلة الانتقالية، وفرص التوافق التي أضاعتها، وقال: «الحق يقال، يتحمل المجلس التأسيسي بكل نوابه وأحزابه المسئولية الأولى والشعب يشهد على ذلك. وقلت لهم عندما كنت رئيساً للحكومة أرجوكم أن تحترموا الشعب، وقوموا بالانتخابات في صيف 2013 ، فكان ردهم بما فيهم نواب حزبي (النهضة) أن المجلس مؤسسة سيادية لا يتدخل فيه أحد».