طالب صاحب أعمال بتخصيص حكومة مملكة البحرين نسبة من مشترياتها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تبحث عن أبواب للخروج من كساد السوق الناتج عن ضعف الطلب الكلي.
وردّ رئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرفة تجارة وصناعة البحرين خلف حجير في لقاء تشاوري قائلاً: «إنه تم رفع توصية إلى الحكومة لتخصيص نحو 20 في المئة من مشترياتها، لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة».
وأضاف حجير «نحن ننتظر الردّ من الجهات المعنية في الحكومة بشأن هذا المقترح، ونأمل خيراً، وخصوصاً أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل أهمية كبيرة للاقتصاد الوطني».
وكانت أغلب مداخلات الحضور في اللقاء تركّز على المشكلات الخاصة بمؤسساتهم، والتي تركّز أكثرها على التمويل من مشكلات تتعلق بفترة القروض وإجراءاتها وشروطها ومتطلباتها، إلى جانب مشكلة التسويق والإجراءات في الجهات الحكومية ذات العلاقة.
كما تحدّث المشاركون عن مشكلاتهم مع صندوق العمل (تمكين)، وبنك البحرين للتنمية، وبنك الإبداع، وجهات حكومية ذات علاقة مثل وزارة شئون البلديات.
أما صاحب الأعمال تقي الزيرة فدعا أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى حضور الجمعية العمومية للغرفة، ومطالبة مجلس إدارتها برفع توصية إلى الحكومة، لإرجاع تطبيق رسوم سوق العمل السابقة.
وقال الزيرة: «إن المستفيد من تطبيق رسوم سوق العمل هم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لأنها تشكّل النشاط الأساسي لتمويل موازنة «تمكين» التي بدورها تضخها على شكل مشاريع لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة».
وأضاف أن «الشركات الكبيرة هي التي قد تكون متضرّرة من دفع رسوم سوق العمل، لأن هذه الرسوم ستصرف على مشاريع لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة».
كما أكد أهمية أن يتم تخصيص جزء من المارشال الخليجي لدعم وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وانتهى اللقاء مثل اللقاءات الأربعة السابقة؛ إذ تكرّرت المشكلات نفسها التي يطرحها أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتشابه التوصيات.
وتعاني المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أوضاع صعبة لأسباب متعدّدة منها، تجارة السجلاّت (تأجير السجلاّت التجارية من الباطن على عمّال وافدين)، إلى جانب ارتفاع أسعار الإيجارات، وضعف الطلب الكلي مقارنة بالعرض الكلي في الاقتصاد، وكذلك التمويل وما يعتريه من صعوبات.
العدد 3999 - الأحد 18 أغسطس 2013م الموافق 11 شوال 1434هـ
