نشر مجلس التنمية الاقتصادية «الكتاب السنوي»، وهو تقرير جديد يتضمن مراجعة لاقتصاد مملكة البحرين هي الأولى من نوعها لشموليتها وتنوع القطاعات التي تسلط الضوء عليها، وفيه توقع المجلس أن يصل معدل النمو الاقتصادي للمملكة في العام 2013 إلى 5.6 في المئة وذلك بفضل عودة الإنتاج في حقل أبوسعفة النفطي إلى معدلاته الطبيعية بالإضافة إلى التوسع المخطط له في إنتاج حقل البحرين النفطي.

ويعد «الكتاب السنوي» المطبوعة الأولى من نوعها التي تصدر في المملكة وتشكل مرجعاً موحداً للتعريف بالاقتصاد البحريني؛ سواء على المستوى الكلي أو مستوى القطاعات، كما أنها توفر مراجعة للأداء الاقتصادي للمملكة لفترة العقد الأول من الألفية الجديدة. ويتكون الكتاب من ثمانية أقسام هي: لمحة عامة عن الاقتصاد، والتطورات في الاقتصاد الكلي، والأسواق المالية، والتجارة الخارجية، والبنية التحتية الاجتماعية، والمقارنة المعيارية الدولية، والقطاعات بالإضافة إلى قائمة الملاحق التي تشمل المشاريع الحالية والمستقبلية والمراجع.

ورغبة من مجلس التنمية الاقتصادية في نشر أبحاثه ودراساته، فقد وضع نسخة إلكترونية من الكتاب على موقعه الالكتروني: www.bahrainedb.com.

وقد سلط الكتاب الضوء على ما حققته المملكة في مطلع الألفية الجديدة من نمو اقتصادي سريع؛ إذ نما الناتج الحقيقي في الفترة ما بين 2000 و2012 ليبلغ متوسطه 5.0 في المئة سنوياً، وذلك بفضل ارتفاع أسعار النفط ونمو الإنفاق الحكومي والفورة العقارية والإنشائية وازدياد الطلب على الخدمات الخاصة والاجتماعية والفردية (وخاصة في مجالي الصحة الخاصة والتعليم).

وأشار التقرير إلى تمتع البحرين منذ مدة طويلة بريادتها في مجال التنوع الاقتصادي؛ إذ يعود ذلك بصورة جزئية إلى تواضع ثروتها الهيدروكربونية (النفطية) نسبياً، كما رصد الكتاب تحقيق توسع سريع في قطاعات عدّة؛ إذ إنه؛ وبحسب الناتج المحلي الإجمالي المعاد تقديره في 2010 كسنة مرجعية فقد بلغت مساهمة قطاع التعدين والتحجير (الذي يتكون أساساً من النفط والغاز) نحو 44 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في حين بلغت مساهمة ذات القطاع في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي نحو 25 في المئة العام 2000.

ومع حلول العام 2012 فإن هذه النسبة من المساهمة قد انخفضت إلى النصف في ما يتعلق بالناتج الإجمالي الحقيقي؛ إذ بلغت 20 في المئة ووصلت إلى 24 في المئة بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي.

ويبين الكتاب بأن جميع القطاعات باستثناء قطاعي العقارات والتعدين والتحجير قد شهدت نمواً قوياً وتضاعفاً في مساهمتها السنوية بالناتج المحلي الإجمالي في الفترة ما بين 2000 و2012؛ إذ إن القطاعات التي شهدت النمو هي: قطاعات الإنشاء والمواصلات والاتصالات والخدمات الاجتماعية والفردية.

ويوضح الكتاب بأنه وعلى رغم التحديات التي خلقتها الأزمة العالمية فإن الاقتصاد البحريني واصل نموه ومن بعد انتعاش ضئيل كان قد حققه في 2010 إلا أن الأحداث المؤسفة التي حصلت في النصف الأول من العام 2011 قد أعاقت نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال السنة؛ ما أدى إلى اقتصار نموه على معدل 1.9 في المئة فقط. في حين عاود الاقتصاد بعد ذلك الانتعاش مرة أخرى ليبلغ متوسط النمو الحقيقي في 2012 ما نسبته 3.4 في المئة على رغم الانخفاض في حقل النفط بنسبة 8.5 في المئة بسبب عمليات الصيانة في حقل أبوسعفة النفطي.

2.8 % معدّل التضخم

ويرى الكتاب أنه وبحسب المعطيات فقد بلغ متوسط معدل التضخم في 2012 ما نسبته2.8 في المئة بالمقارنة مع 0.4 في المئة سنوياً في 2011، وقد حصل الإسكان والأغذية على النصيب الأكبر من الوزن في سلة مؤشر سعر المستهلك (CPI)؛ إذ حققا ما نسبته 24 في المئة و21 في المئة على التوالي؛ إذ اعتبرا المحركين الرئيسيين لتوجهات التضخم في البحرين.

وأشار التقرير إلى تمتع البحرين بتاريخ طويل من الاعتماد على التجارة وهو ما عكس ثقافة الانفتاح الاقتصادي وموقع البحرين القوي في هذا الصدد مع عدم وجود رقابة على الصرف، وعدم وجود قيود على إعادة الأرباح أو رأس المال، وعدم وجود قيود على تحويل أو نقل الأموال، وعدد قليل نسبياً من الحواجز غير الجمركية، بالإضافة إلى تمتع المملكة بنظام تشريعي وقطاع مالي قوي يزيد من جاذبيتها للمستثمرين، وعلى رغم كون التجارة الخارجية مهمة بالنسبة إلى المملكة فإن الاقتصاد يعتمد بصورة رئيسية على صادرات النفط كما أن الإيرادات من صادرات النفط تولد الغالبية العظمى من إيرادات الحكومة والأموال اللازمة لتمويل الواردات.

ويكشف الكتاب بأن المملكة حققت في العام 2012 فائضاً بلغ 835 مليون دينار بحريني، مقارنة مع الزيادة السريعة التي حققها في 2011 بمعدل 321 في المئة بالمقارنة مع 2010. وقد انخفض الحساب الحالي للفائض كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 11.1 في المئة في 2011 إلى 7.3 في المئة في 2012، وهو أكبر بكثير من المستويات المتحققة في 2009 و 2010. ويوضح الكتاب بأن انخفاض الفائض في 2012 يرجع بصورة أساسية إلى الانخفاض في صادرات النفط، كما أنه وفي حين حققت الصادرات غير النفطية نمواً متواصلاً فإن الواردات غير النفطية واصلت انخفاضها بمعدل أبطأ من 2011.

وقد انخفضت واردات النفط بنحو 28 في المئة في 2011 في حين بلغ انخفاضها في 2012 ما نسبته 7 في المئة. وتتكون الصادرات غير النفطية من المنتجات المعدنية التي تشكل 43 في المئة من إجمالي الصادرات والمعادن التي تشكل 39 في المئة والتي تتضمن صادرات المعادن الخام، والألمنيوم ومنتجات الألمنيوم والفولاذ.

ويستعرض الكتاب الصادرات من النفط والمنتجات البترولية المكررة التي شكلت 77 في المئة من إجمالي صادرات البحرين في 2012، في حين أنه لم يتغير تكوين وحصة المنتجات منذ العام 2000 إلا أن حجم الديزل وزيت الوقود قد انخفض ضمن الصادرات. وعلى النقيض من ذلك زادت مستويات وقود الطائرات والأسفلت وانخفض إجمالي مستويات صادرات المنتجات البترولية بنحو 7 في المئة منذ العام 2000. ومع ذلك فإن الارتفاع في الأسعار في هذه المرحلة نتج عن زيادة إجمالية في قيمة الصادرات النفطية.

دول الخليج وجهة للصادرات

ويوضح الكتاب بأن دول مجلس التعاون الخليجية هي الوجهة الرئيسية للصادرات البحرينية؛ إذ تستقبل نحو 55 في المئة من صادرات البحرين. فقد استقبلت المملكة العربية السعودية نحو 21 في المئة من إجمالي الصادرات البحرينية في 2011 وتلتها سلطنة عمان بنسبة 12 في المئة ودولة قطر بنسبة 12 في المئة ودولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 8 في المئة وأخيراً الكويت بنسبة 2 في المئة. وقد زادت حصة الصادرات البحرينية لدول مجلس التعاون الخليجي مع مرور السنين من 21 في المئة في 2001 إلى 38في المئة في 2005 و55 في المئة في 2011.

ونظراً إلى الزيادة في حصة دول مجلس التعاون الخليجي من الصادرات فإن مثل هذه الحصة بالنسبة لمنطقة آسيا – الباسيفيك قد انخفضت من26 في المئة في 2001 إلى 12 في المئة في 2011، في حين أن نسبة الصادرات إلى الأميركتين انخفضت من 25 في المئة العام 2001 إلى 7 ف يالمئة في العام 2011.

وعلى النقيض من ذلك ارتفعت نسبة الصادرات إلى دول جنوب آسيا من نحو 5 في المئة العام 2001 لتبلغ 9 في المئة في 2011؛ إذ يرجع ذلك إلى حد كبير بسبب زيادة التجارة مع الهند، في حين ظلت الصادرات إلى بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي على المستويات نفسها.

ويستعرض الكتاب حقيقة مفادها أن نسبة كبيرة من واردات البحرين تصل من الصين والبرازيل والولايات المتحدة الأميركية في حين أن تعطل وانخفاض الواردات يتميز بتنوع كبير؛ إذ إن حصص الواردات غير النفطية من مختلف المناطق ظلت ثابتة إلى حد كبير مع الأخذ في الاعتبار الاستثناء الحاصل في الاتجاه من أوروبا إلى الأميركتين؛ إذ انخفضت حصة أوروبا من الواردات من 31 في المئة في 2001 لتشكل 23 في المئة في 2011 في حين زادت حصة الواردات من الأميركتين من 12 في المئة في 2001 لتشكل 23 في المئة في 2011.

ويوضح الكتاب بأن صافي الصادرات من الخدمات قد ازداد بنسبة بسيطة قدرت بـ 6في المئة في 2012؛ إذ تصدر في هذا السياق قطاع الخدمات المالية الذي شكل 21 في المئة وقطاع خدمات المواصلات وقد شكل 16 في المئة وقطاع خدمات السفر والاتصالات التي أظهرت انتعاشا طفيفاً بنسبة 2 في المئة و1 في المئة على التوالي.