من المقرر أن يبحث وزاء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في خلال الدورة الـ(30) التي يعقدونها في البحري اليوم الأربعاء (1 أكتوبر/ تشرين الأول 2013م)، التنسيق فيما بين الدول الأعضاء بالنسبة لتنظيم مكاتب استيراد العمالة المنزلية، وإقرار العقد النموذجي الموحد لهذه الفئة.

كما سيبحث الوزراء برامج التوطين، وتعزيز مبادئ الحماية الاجتماعية للمواطنين الباحثين عن عمل، إضافة إلى مناقشة سبل زيادة فرص توظيف المرأة الخليجية، وتبادل المعلومات في هذا الخصوص والتنسيق بين الدول الأعضاء، كما سيناقش المجلس العلاقات مع الدول المصدرة للعمالة الوافدة، إلى جانب مشروع الرؤية الخليجية للعمل الجبري، وقوانين الحماية الاجتماعية وتحديثها في إطار تشريع موحد للحماية الاجتماعية.

وسيطلع المجلس كذلك على مشروع منظومة المؤهلات والمعايير والاختبارات الخليجية، إلى جانب مشروع اللائحة النموذجية الاسترشادية لتفتيش العمل بدول المجلس، وغير ذلك من القضايا ذات الاهتمام المشترك والتي ترمي إلى تطوير أسواق العمل الخليجية وتنمية الموارد البشرية والاستفادة من التجارب الناجحة بين دول المجلس بما يعزز من فرص إدماج الكوادر الوطنية في أسواق العمل الخليجية. وسيتم خلال حفل افتتاح الدورة تكريم المؤسسات والشركات المتميزة في مجال الإحلال والتوطين بدول مجلس التعاون، وتكريم رواد الأعمال المتميزين في مجال المشروعات الصغيرة في دول المجلس، وكذلك الشخصية الرائدة في مجال العمل على مستوى الخليج العربي. ويشارك في اجتماعات الدورة التي سيترأسها وزير العمل البحريني جميل حميدان الاجتماع،وزراء العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اليمنية، إلى جانب مملكة البحرين، رئيسة الدورة الحالية.