أعلنت وزارة الدفاع التونسية أمس السبت (19 أكتوبر/ تشرين الأول 2013) مقتل تسعة «إرهابيين» خلال عملية عسكرية في ولاية باجة (غرب) وضبط طنين من المتفجرات وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية.

وصرح الناطق باسم الوزارة العميد توفيق الرحموني أنه «تم القضاء على تسعة عناصر من المجموعة الإرهابية المتحصنة في جبل الطوايل بمعتمدية قبلاط بولاية باجة فيما سلم عنصر آخر نفسه».

وأضاف الرحموني أنه تم العثور «على نحو طنين من المواد الأولية المستعملة في صنع المتفجرات منها ما هو جاهز للاستعمال بالإضافة إلى حقائب مليئة بالذخيرة وتجهيزات للرؤية».

ولم توضح الوكالة طبيعة تلك المتفجرات ولم يتسن الاتصال بوزارة الدفاع.

وقال الرحموني إن العمليات العسكرية التي بدأت الخميس متواصلة السبت وأن «الطائرات العسكرية قامت بطلعات جوية للاستعلام وقصفت المدفعية الثقيلة الأهداف المشبوهة وتم إقحام العربات المجنزرة والمدرعة للاقتراب من العناصر المتحصنة بالجبل».

سياسياً، أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل وهو أحد أطراف الوساطة الوطنية، أن «الحوار الوطني» الرامي إلى إخراج تونس من أزمة سياسية شديدة والإعداد لاستقالة الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية، سيبدأ الأربعاء المقبل.

وجاء في بيان صدر عن هذه النقابة التي تقوم بأكبر دور وساطة في الأزمة ليل الجمعة السبت، أن «الموعد الرسمي لانطلاق الحوار سيكون في 23 أكتوبر الجاري لانجاز خارطة الطريق» والخروج من الأزمة.

وتنص خارطة الطريق على تشكيل حكومة تكنوقراط بعد ثلاثة أسابيع من استقالة الحكومة والمصادقة في الأثناء على الدستور والقانون الانتخابي.

وصرحت المكلفة بالإعلام بحركة نداء تونس، التي تعتبر من أكبر أحزاب المعارضة عايدة القليبي، لـ «فرانس برس» أن «الإجراءات الواردة في خارطة الطريق تشكل الحد الأدنى الذي يجب انجازه» مؤكدة أن الحوار سيبدأ الأربعاء.

وأضافت أن التظاهرة التي قررت المعارضة القيام بها ذلك «ستتم على الأرجح» في إطار التجمعات الأسبوعية كل أربعاء مطالبة «بالحقيقة بشأن الاغتيالات السياسية» التي هزت تونس منذ بداية السنة.

ويتزامن موعد بداية الحوار والتظاهرات الأربعاء مع الذكرى الثانية لانتخاب المجلس الوطني التأسيسي الذي كان هدفه أصلاً المصادقة على دستور في غضون سنة، لكن ذلك الجدول الزمني تأخر بسبب انعدام التوافق بين الإسلاميين وحلفائهم والمعارضة.