يزور الموفد الأممي الأخضر الإبراهيمي دمشق اليوم الاثنين (28 أكتوبر/ تشرين الأول 2013) في إطار جولته الإقليمية تحضيراً لمؤتمر جنيف-2 لتسوية النزاع السوري والذي يؤمل انعقاده في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني بمسعى أميركي روسي، حسبما أفاد مصدر حكومي وكالة «فرانس برس».

وذكر المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه ان «الإبراهيمي يبدأ غداً (اليوم) زيارة لدمشق للبحث في انعقاد مؤتمر جنيف-2».

وأشار المصدر إلى أن زيارة الإبراهيمي «قد تستمر يومين» يعقد خلالها لقاءات مع المسئولين السوريين للتوصل إلى حل للأزمة السورية بمشاركة ممثلين للنظام والمعارضة.

وبدوره، أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني الذي استقبل أمس (الأحد) الأخضر الإبراهيمي أن طرد «المجموعات الإرهابية» من البلاد يشكل أول خطوة نحو عودة الهدوء وفق ما أفادت وكالة «إيرنا» الرسمية.

وقال روحاني إن «جمهورية إيران الإسلامية ترى أن مواصلة المساعدة الإنسانية ومنع الإرهابيين من دخول سورية وتدمير الأسلحة الكيماوية وطرد المجموعات الإرهابية، من بين الخطوات الأولى لإرساء سلام دائم في هذا البلد».

وأضاف ان إيران «مستعدة للمساعدة على أي جهد لإعادة الاستقرار في سورية سواء في جنيف-2 أو أي جهد آخر».

غير انه شدد على أن «مستقبل سورية تحدده أصوات السوريين عبر انتخابات حرة تشارك فيها كافة الأطراف».

واعتبر الأخضر الإبراهيمي الذي يقوم بزيارة يومين إلى إيران، في إطار جولة إقليمية تقوده إلى دمشق، السبت أن مشاركة إيران في مؤتمر جنيف-2 أمر «طبيعي وضروري».

غير أن الرئيس الإيراني قال إن «انقسامات المعارضة ووجود مجموعات إرهابية لا تعترف بالحكومة ولا بالمعارضة، وعدم وجود وجهة نظر مشتركة بين جيران سورية وكذلك الدول الكبرى (...) تشكل مشكلة كبيرة في المساعي الرامية إلى إرساء السلام».

وكان الرئيس السوري بشار الأسد طلب من الموفد الدولي الخاص إلى سورية الأخضر الإبراهيمي في مقابلة مع تلفزيون «الميادين»، تعليقاً على زيارة الإبراهيمي المرتقبة هذا الأسبوع لدمشق «عدم الخروج عن إطار المهمات» الموكلة إليه، داعياً إياه إلى التزام الحياد.

ورأى الأسد أن مهمة الإبراهيمي تقضي بأن «يخضع فقط لعملية الحوار بين القوى المتصارعة على الأرض».

ويكرر المسئولون السوريون أن أي مفاوضات سلام لا يمكن أن تتطرق إلى مسألة تنحي الرئيس، مشيرين إلى أن هذا أمر يقرره الشعب السوري من خلال صناديق الانتخاب. وتشترط المعارضة السورية لأي تفاوض أن يتمحور حول الوصول إلى عملية انتقالية ديمقراطية تضمن رحيل النظام.

واعتبرت مجموعات سورية مقاتلة بارزة أمس أن المشاركة في مؤتمر جنيف-2 لحل النزاع هي «خيانة»، عشية وصول الموفد الدولي الأخضر الإبراهيمي إلى دمشق وفي وقت تصاعدت المعارك قرب الحدود العراقية وفي حمص.

وفي بيان باسم 19 مجموعة مسلحة تلاه مساء السبت زعيم كتيبة «صقور الشام» احمد عيسى الشيخ، اعتبرت هذه المجموعات أن «مؤتمر جنيف-2 لم يكن ولن يكون خيار شعبنا ومطلب ثورتنا».

ومن الموقعين على البيان كتائب «لواء التوحيد» و «أحفاد الرسول» و «أحرار الشام» و «صقور الشام»، وهي من ابرز المجموعات المقاتلة ضد قوات نظام الرئيس بشار الأسد.

وحذر البيان من أن المؤتمر «حلقة في سلسلة مؤامرات الالتفاف على ثورة الشعب في سورية وإجهاضها»، وان المشاركة فيه ستعد «متاجرة بدماء شهدائنا وخيانة (...) تستوجب المثول أمام محاكمنا»، مؤكدة أن «أي حل لا ينهي وجود الأسد (...) سيكون حلاً مرفوضاً جملة وتفصيلاً».

من جانبها، أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أمس (الأحد) أن سورية سلمت برنامج تدمير الترسانة الكيماوية في المهل المحددة.

وقالت المنظمة في بيان إنها «تؤكد أن الجمهورية العربية السورية سلمتها الخميس الإعلان الأولي الرسمي لبرنامجها للأسلحة الكيماوية»، مؤكدة أن سورية «التزمت بالمهلة المحددة».

وأضافت المنظمة ان هذا الإعلان «يتيح وضع الخطط الهادفة إلى تدمير منهجي وكامل ويمكن التثبت منه للأسلحة الكيماوية المعلنة إضافة إلى منشآت الإنتاج والتجميع».

وقالت إن هذه «الخطة العامة تمت إحالتها على المجلس التنفيذي للمنظمة» التي مقرها لاهاي والمكلفة الإشراف على إزالة ترسانة السلاح الكيماوي السوري اثر قرار دولي.

وأمر القرار رقم 2118 بإزالة ترسانة السلاح الكيماوي السوري بحلول منتصف 2014. وسيستخدم المجلس التنفيذي للمنظمة الإعلان السوري «الأولي» ليحدد في موعد أقصاه 15 نوفمبر مختلف مواعيد تدمير الترسانة السورية.

وكانت دمشق سلمت في وقت سابق قائمة بمواقعها لإنتاج الأسلحة الكيماوية وتخزينها. ويتولى المفتشون التحقق من هذه المواقع في إطار بعثة مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

والجمعة، أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أن خبراءها فتشوا 19 من 23 موقعا تشملها هذه القائمة.

وأوضحت المنظمة التي تسلمت جائزة نوبل للسلام في بداية أكتوبر، أنها أرسلت إلى مجلس الأمن الدولي تقريراً يصف التقدم الذي أحرز منذ بدء عمل بعثتها.

وتنص اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية على «وجوب أن تعلن أي دولة عضو الأنشطة أو المنشآت التي تحظرها الاتفاقية ولكن يمكن رغم ذلك إخضاعها لعمليات تحقق روتينية بهدف التأكد من الطابع السلمي للأنشطة التجارية».

وأوردت المنظمة أن سورية التي انضمت إلى الاتفاقية رسمياً في 14 أكتوبر، التزمت أيضاً النص المذكور.

وصدر قرار الأمم المتحدة في ضوء اتفاق روسي أميركي على تفكيك الترسانة الكيماوية السورية أبعد شبح تدخل عسكري أميركي ضد النظام السوري.