قالت رئيسة وزراء تايلاند ينجلوك شيناواترا اليوم الثلثاء (5 نوفمبر / تشرين الثاني 2013) إن مجلس الشيوخ في تايلاند سيقرر مصير مشروع قانون للعفو،أثار احتجاجات وانتقادات عارمة.

ودفع الحزب الحاكم "بيو تاي" يوم الجمعة الماضي مجلس النواب إلى الموافقة على مشروع قانون العفو،الذي يمنح عفوا عن جميع الجرائم السياسية وبعض قضايا الفساد بين عامي 2004 و2013 ، وينظر إليه على نطاق واسع على أنه يفيد شقيق ينجلوك،رئيس الوزراء السابق الهارب تاكسين شيناواترا.

ويحتاج التشريع إلى موافقة مجلس الشيوخ،الذي من المقرر أن يناقش مشروع القانون يوم الاثنين المقبل.

وقالت ينجلوك إنه "في مجلس الشيوخ هناك من يعارض مشروع القانون ومن يؤيده... أعتقد أن أعضاء مجلس النواب الذين وافقوا على هذا المشروع سيقبلون أي قرار لمجلس الشيوخ".يشار إلى أن ينجلوك هي الشقيقة الصغرى لتاكسين،الذي تولى رئاسة وزراء البلاد بين عامي 2001 و2006 .ويعيش تاكسين،الذي يعتبر الزعيم الفعلي لحزب بيو تاي،في منفى اختياري منذ عام 2008 لتجنب عقوبة بالسجن لعامين بتهمة إساءة استغلال السلطة.

وسيسمح غطاء العفو بعودته إلى البلاد كرجل حر. ويقول معارضون لمشروع القانون إنه سيمهد الطريق أمام استعادة تاكسين لأصول مملوكة لعائلته بقيمة 46 مليار باهت (6ر1 مليار دولار) صادرتها المحاكم في عام 2010 في قضية فساد.وتظاهر آلاف التايلانديين في شوارع بانكوك أمس الاثنين تعبيرا عن معارضتهم للعفو،على الرغم من أن كثيرين آخرين سيستفيدون منه بما في ذلك رئيس الوزراء السابق أبهيسيت فيجاجيفا.

واتهم أبهيست في 28 تشرين أول/أكتوبر الماضي بإعطاء أوامر بقمع مظاهرات مناهضة للحكومة في عام 2010، ما أسفر عن مقتل 92 شخصا على الأقل.

وقالت ينجلوك إن "هدف الحكومة هو تشجيع المصالحة... لا أريد أن أرى مشروع قانون العفو هذا أصبح أداة سياسية".