كشف المدير العام لشركة البحرين لمطاحن الدقيق محمد ناس، عن أن مصارف تجارية أبدت استعدادها لتمويل إنشاء مطحنة جديدة في البحرين بكلفة 15 مليون دينار، لتخلف المطحنة الوحيدة والقديمة التي تعمل منذ نحو 40 عاماً، ضمن التوجُّه العام للأمن الغذائي في مملكة البحرين.

كما أفاد ناس بأن الشركة، المملوكة معظمها لشركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات)، تتباحث مع الحكومة لنقل المشروع من موقعه الحالي في ميناء سلمان إلى مكان بالقرب من ميناء خليفة لإزالة أية عوائق في طريق تطوير المطحنة.

وأبلغ ناس «الوسط» في حديث خاص أن مشروع إنشاء مطحنة جديدة في البحرين هو مشروع استراتيجي للأمن الغذائي، ويختلف عن أي مشروع آخر، نظراً إلى أن المطحنة هي الوحيدة في البحرين ومضى على تأسيسها 40 عاماً؛ أي أنها تجاوزت العمر الافتراضي الذي يبلغ نحو 25 عاماً.

الشركة تطلب 15 مليون دينار

مصارف تجارية مستعدَّة لتمويل إنشاء مطحنة جديدة في البحرين

المنامة - عباس سلمان

كشف المدير العام لشركة البحرين لمطاحن الدقيق محمد ناس، أن مصارف تجارية أبدت استعدادها لتمويل إنشاء مطحنة جديدة في البحرين بكلفة 15 مليون دينار، لتخلف المطحنة الوحيدة والقديمة التي تعمل منذ نحو 40 عاماً، ضمن التوجُّه العام للأمن الغذائي في مملكة البحرين.

كما أفاد ناس أن الشركة، المملوكة معظمها إلى شركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات)، تتباحث مع الحكومة لنقل المشروع من موقعه الحالي في ميناء سلمان إلى مكان بالقرب من ميناء خليفة لإزالة أية عوائق في طريق تطوير المطحنة.

وأبلغ ناس «الوسط» في حديث خاص أن مشروع إنشاء مطحنة جديدة في البحرين هو مشروع استراتيجي للأمن الغذائي، ويختلف عن أي مشروع آخر، نظراً إلى أن المطحنة هي الوحيدة في البحرين ومضى على تأسيسها 40 عاماً؛ أي أنها تجاوزت العمر الافتراضي الذي يبلغ نحو 25 عاماً.

وأوضح أن عمق البحر في الموقع الحالي في ميناء سلمان لا يتعدى 9,8 أمتار «والسفن الحديثة تحتاج إلى نحو 14 متراً، وهذا يتوافر في ميناء خليفة، ونفكر جدياً في مكان آخر. نتباحث مع وزارة الصناعة والتجارة، وكذلك وزارة المالية و(ممتلكات) بهذا الشأن».

وشركة البحرين لمطاحن الدقيق مملوكة بنسبة 67 في المئة إلى «ممتلكات»، التي تدير الشركات المملوكة كلياً أو جزئياً للحكومة، و26 في المئة يتم تداولها في سوق البحرين للأوراق المالية، في حين تملك شركة مطاحن الدقيق الكويتية النسبة الباقية.

وأوضح ناس أن 3 شركات عالمية تتنافس على تنفيذ مشروع المطحنة الجديدة، من ضمنها المزود الحالي وهي شركة بوهلر (Buhular) السويسرية، وهي واحدة من أكبر الشركات العالمية في هذا المجال.

ورأى محللون أن إنتاج المطحنة دخل في مرحلة الخطر بسبب انقضاء عمرها الافتراضي دون وجود بديل لها، وقال ناس إن الشركة تحتاج من 3 إلى 5 سنوات لتأسيس مطحنة جديدة.

وتنتج المطحنة الحالية نحو 380 طناً يومياً من الطحين، ولكن بحسب الدراسات فإن البحرين تحتاج إلى إنتاج نحو 600 طن يومياً خلال العقدين المقبلين. وتنتج المطحنة نخالة نسبتها نحو 26 في المئة عن كل طن.

وبيّن ناس أن الشركة تستورد نحو 120 ألف طن سنوياً من القمح من الدول المصدرة أهمها أستراليا، والأرجنتين، وكندا «وستتسلَّم الشركة 25 ألف طن من القمح من أوكرانيا بنهاية الشهر الحاري (نوفمبر/ تشرين الثاني 2013)».

ويبلغ متوسط قيمة القمح 340 دولاراً للطن الواحد؛ أي أن الشركة تشتري قمحاً بقيمة تبلغ نحو 15 مليون دينار (40 مليون دولار) سنوياً. ويبلغ الدعم الحكومي للشركة نحو 12 مليون دينار سنوياً.

وتطرق ناس إلى تمويل المشروع فأوضح أن 3 بنوك تجارية أبدت استعدادها لتمويل المشروع الذي تبلغ كلفته نحو 15 مليون دينار بضمان المشروع نفسه. ولم يعط أية أسماء ولكنه بيّن أن التمويل سيتم على مراحل.

وكان رئيس مجلس إدارة شركة البحرين لمطاحن الدقيق يوسف الصالح قد قال، إن الشركة تتجه إلى بناء مطحنة جديدة، وإنها ستسعى إلى الحصول على قروض من البنوك لتمويل عملية إنشاء المطحنة واستيراد وتخزين القمح في البحرين.

وأفاد أن الشركة حصلت على الموافقات الرسمية من وزارة الصناعة والتجارة، وكذلك شركة ممتلكات البحرين القابضة، وهي الشريك الإستراتيجي للشركة، وأن «الدراسات الأولية، بيّنت أن المطحنة قد تكلف نحو 10 ملايين دينار. نحن تأخرنا في الإنشاء نتيجة للظروف التي حدثت في البحرين». وذكر الصالح أن الدعم الذي تقدّمه الحكومة إلى الشركة مقابل تثبيت أسعار بيع جميع منتجاتها يمثل دعماً مباشراً إلى جميع المخابز الشعبية والآلية داخل المملكة، وجميع زبائن الشركة في القطاعات الأخرى الذين يعتمدون على منتجات الشركة من الطحين والمنتجات الأخرى.