تحولت أحياء كاملة في المحرق القديمة الى سكن للعزاب، لا يمشي فيها أحد سواهم وتضم لافتات إرشادية وتسويقية بلغتهم، وأخرى هجرها أهلها البحرينيون بعد أن جاورتهم مساكن للعمال بمختلف الجنسيات، فيما لم يجد آخرون حلا سوى رفع أسوار منازلهم لتحصينها من بعض جيرانهم من الأجانب.
يتذكر كبار المحرقيين تلك الأحياء والمنازل التي كانوا يلعبون فيها في صغرهم والتي بات بعضها اليوم مؤجرا لبعض الشركات الخاصة والتي اتخذتها مساكن لعمالها.
ليس صعبا عليك التعرف عن قرب على طبيعة حياتهم في مساكن العزاب فأبوابها مشرعة ومسموح للجميع الدخول لها، تبدو للوهلة الأولى أشبه «بالعشوائيات» تكثر فيها المخلفات والقاذورات وتعد مرتعا خصبا للحشرات ومأوى للحيوانات ومخازن للتكديس، تفتقر لأبسط شروط الأمن والسلامة والآداب العامة.
حاولت «الوسط» خلال زيارة ميدانية برفقة عضو مجلس بلدي المحرق للدائرة الخامسة غازي المرباطي نقل الصورة وتسليط الضوء على مشكلة تعاني منها محافظات مملكة البحرين وبالأخص محافظتي المنامة والمحرق وهي مشكلة «سكن العزاب»، إذ ذكر أن أكثر من 60 في المئة من أحياء المحرق القديمة تضمها الدائرة الخامسة والدائرة الثالثة وجزء من الدائرتين الثانية والرابعة.
وأشار إلى أن هناك أحياء كاملة تحولت خلال السنوات القليلة الماضية إلى سكن للعزاب، وأن كثيرا من البحرينيين وجدوا أنفسهم جيرانا لهم فكانوا بين خيارين أما هجران منازلهم أو رفع أسوارها.
وتابع أن المشكلة لا تقف عند هذا الحد بل تصل إلى أن تلك المساكن لا تسبب الضيق فقط للبحرينيين وإنما تعد خطرا على قاطنيها من الأجانب، إذ من المتوقع أن يتهاوى كثير منها في أي لحظة، نظرا لافتقادها لأبسط مستلزمات الأمن والسلامة.
معظمها تضم لوحات علقت عند مدخلها كتبت فيها شروط الأمن والسلامة ومدى تحققها لها، وتكفي جولة قصيرة في مرافقها لاكتشاف أنها تفتقر لأبسط تلك الاشتراطات، من تلك الاشتراطات ضرورة وجود نظام إلكتروني لجرس إنذار الحريق، مصابيح للطوارئ تعمل عند انقطاع الكهرباء، طفايات حريق يدوية وعزل المطبخ عن الغرف فضلا عن المطالبة بوجود علامات إرشادية دالة على مخارج الطوارئ وتركيب نوافذ لحماية ووضع أسطوانات الغاز خارج المبنى وتركيب رادارات الأبواب التلقائية وغيرها.
وفي ذلك علق المرباطي بأنه قد يوفر صاحب السكن أو المؤجر تلك الاشتراطات والمعايير إلا أن معظم العمال الأجانب لا يلتزمون بها، داعيا الجهات المعنية كوزارة الداخلية والصحة والعمل إلى تشديد الرقابة على تلك المساكن.
وعلى رغم أن العامل تيك بادور (نيبالي الجنسية) يقول ان السكن الذي يقطنه يضم غرفا كثيرة تضم 150 شخصا، إلا أن مساحة المنزل وفق ما يشير له المرباطي لا تتجاوز 300 متر مربع ويمكن ملاحظة أن من يقطن فيه يفوق هذا العدد بكثير.
أما شريكه في السكن محمد الطيب (نيبالي) والذي يعيش في البحرين منذ 17 عاما فأشار إلى أنه يعمل كسائق وراتبه لا يتجاوز 85 دينارا، في حين أن معظم العمال تتراوح رواتبهم بين 60 و70 دينارا، وأنه قد ألف المكان واعتاد عليه.
واللافت في الجولة وجود منزل تقطنه سيدة بحرينية تجاوره وتقابله وعلى مقربة منه مساكن للعزاب، لجأت فيه السيدة لرفع سور منزلها، في حين ينقل المرباطي استياء الأهالي الذين مازالوا يقطنون على مقربة من مساكن العزاب من ممارساتهم المخلة بالآداب العامة وتزايد شكاوى من وجود المخمورين في تلك الأحياء منهم.
وخلال زيارتنا لسكن آخر كان أصغر حجما، يقول العامل الآسيوي فيه سوريش والذي بدا خائفا ومستغربا من تواجدنا بأن القاطنين فيه لا يتجاوز عددهم 6 أشخاص، في حين أن الوضع يشير إلى وجود أضعافهم.
أحد مجمعات المحرق يضم 8 آلاف عامل آسيوي
وذكر المرباطي أن أحد مجمعات المحرق ومن خلال مسح تم تنفيذه مؤخرا يضم 8 آلاف عامل آسيوي ويقابله 40 عائلة بحرينية فقط، وأن السكن الواحد منهم يضم أكثر من 80 عاملا.
وفي سياق ذي صلة، قال المرباطي: «ان مشكلة سكن العزاب تحتاج لقرار سياسي»، في حين علق على مشروع سكن خاص للعزاب بعيدا عن المناطق السكنية بأن المشروع أول ما طرح كان يتوقع أن تتبناه الدولة في حين تم النظر إليه بنظرة استثمارية أكثر من كونه حلا لمشكلة اجتماعية على حد قوله.
أما فيما يتعلق بموقف المجلس البلدي من هذا الملف الشائك، فقد ذكر المرباطي أن لا دور للبلدية لتحديد مواقع سكن العزاب، مستدركا بأنه يجري حاليا التعديل على اللائحة التنفيذية لقانون البلديات وأن هذا التعديل سوف ينظم العملية بحيث يشترط على كل مالك عقار ينوي تسكين عمال أن يخطر البلدية بذلك ويحقق الاشتراطات والمعايير المطلوبة.
ورأى أن ذلك خطوة أولى لحل المشكلة وذلك من خلال ما سوف تتضمنه اللائحة التنفيذية من قرارات تغلظ الشروط وتقنن العملية.
وذكر أن مجلس بلدي المحرق رفع خلال دور الانعقاد الماضي رؤيته في تعديل اللائحة التنفيذية، فيما التقى بوزير شئون البلديات والتخطيط العمراني مؤخرا ومن المزمع أن يصدر التعديل النهائي مع نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، إذ شمل مقترح القرار أن تعدل المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لتكون على النحو التالي: على كل مالك عقار (أرض أو بناء) أو من يمثله قانوناً أن يخطر الإدارة المختصة بالبلدية التي يقع في دائرتها ذلك العقار بأي إشغالات أو إيجارات له أو لجزء منه (شقة أو محل أو غير ذلك)، أو أي تعديل أو إخلاء يطرأ على أي شيء من ذلك أو على قيمة مقابل الانتفاع أو الأجرة. وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ حدوث الإشغال أو التعديل أو الإخلاء أو غير ذلك. كما يتوجب على مالك العقار أو من يمثله قانوناً أن يتقدم إلى الإدارة المختصة بالبلدية التي يقع في دائرتها ذلك العقار بطلب الحصول على رخصة لاستخدام المبنى كسكن للعمال، وذلك وفقاً للاشتراطات والمواصفات الفنية لسكن العمال، وتتم الموافقة على الطلب بعد التحقق من استيفائه لهذه الاشتراطات من قبل البلدية المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
العدد 4089 - السبت 16 نوفمبر 2013م الموافق 12 محرم 1435هـ
مو بس المحرق
يجب طرد الأجانب من البحرين كلها وجودهم خطير وغير مرغوب فيه
الي من يهمهم الامر
نرجو كل الرجاء من يهمهم الامر اعراض الناس والموطنين مب لعبه في ايدي الاجانب يجب طرد الاجانب من المحرق واخلاء البيوت القديمه الاثريه التراثيه الجميله يجب على البلديه اتخاذ الاجرائات الصارمه اتجاه ايجارات المؤجرين الي الاجانب والدعاره داخل البيوت والسكر
نعم
خبرا خبزته اكله
نعيمي
لا يوجد مراقبة من قبل الوزارات في الاحياء الكسنية ؟؟؟!!!