وحذّر المدير التنفيذي لمركز الجنوب في جنيف مارتن خور، من أن البلدان النامية هي الآن عرضة لانخفاض الصادرات وكذلك أسعار السلع الأساسية والإيرادات وتدفقات رأس المال.

وأضاف أن تباطؤ النمو، واحتمال الركود في بعض البلدان، وانخفاض أسعار السلع الأساسية، من المرجّح أن يؤثّر على فرص العمل والدخل، ومن ثم يمكن أن يعود الفقر ليرتفع مرة أخرى.

من جانبها، قالت المديرة التنفيذية لمنظمة أوكسفام الدولية ويني بيانيما لوكالة إنتر بريس سيرفس، إن الأهداف الإنمائية للألفية «كانت بمثابة قوة دفع مهمة لتقدم التنمية على مدى السنوات الـ 13 الماضية. لاشك أن انتشال أعداد كبيرة من الناس من الفقر المدقع في مثل هذا الوقت القصير يعد إنجازاً مهماً. ومع ذلك، فحتى الآن لايزال أكثر من مليار شخص يعيشون على أقل من 1.25 دولار في اليوم».

وشدّدت الخبيرة على أن هذا التقدّم كان بطيئاً - أو منعدماً - إذ كانت هناك صراعات طويلة الأمد، أو حيث كان النمو غير منصف للغاية. «الفقر العالمي آخذ في الانخفاض؛ لكن عدم المساواة في ازدياد في كل مكان».

وشرحت بيانيما أن المليارات من الناس قد همّشوا من النمو الاقتصادي، كذلك هناك توافق في الآراء بأن المستويات العالية من عدم المساواة تضرّ بالاستقرار الاجتماعي والنمو. وحذّرت من أنه من دون بذل جهود تستهدف تقليص الفجوات بين الأغنياء والفقراء، فإن الحزمة القادمة من الأهداف الإنمائية العالمية «من المرجّح أن تكون غير قابلة للتحقيق».

وأضافت «كان عدم التركيز على ضرورة الحدّ من عدم المساواة إغفالاً كبيراً في الأهداف الإنمائية للألفية. ومن دون ذلك، من شبه المؤكد أن تبوء المجموعة التالية من الأهداف الإنمائية العالمية بالفشل».

أما منسق «إعادة تشكيل القوى العالمية» بمنظمة «أكشن ايد» سمير دوساني فقد صرح لوكالة إنتر بريس سيرفس، أن الأمم المتحدة، أولاً وقبل كل شيء، تحتاج إلى تجاوز تعريف حدّ الفقر بـ 1.25 دولار في اليوم. وشرح أن جذور الأزمة العالمية تكمن في التركيزات المذهلة للثروة، مشيراً إلى أن قضية عدم المساواة العالمية يمكن معالجتها من خلال إصلاح النظام الضريبي الدولي.

وأضاف، نقدّر أن ما يصل إلى 300 مليار دولار من الإيرادات الضريبية يتم فقدانها في التنمية، من خلال الحوافز الضريبة للشركات وتهرّب الشركات من دفع الضرائب.

ثاليف ديين

وكالة إنتر بريس سيرفس