دفعت أعمال العنف الدامية الجديدة في بنغلاديش أمس الأربعاء (27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) بين قوات الأمن وأنصار الأحزاب المعارضة، إلى إعلان الجهات المنظمة للانتخابات التشريعية المقبلة المقررة في 5 يناير/ كانون الثني عن إمكان إرجاء هذا الاستحقاق الذي يهدد المعارضون بمقاطعته.

وبعد أقل من يومين على تحديد اللجنة الانتخابية تاريخ إجراء الانتخابات، أشار مسئولون رفيعو المستوى إلى أن هذا الموعد قد يتم إرجاؤه لتلبية مطالب أحزاب المعارضة التي تطالب رئيسة الوزراء شيخة حسينة واجد بالتنحي وإفساح المجال أمام قيام حكومة تصريف أعمال حيادية.

وجاء هذا الإعلان في اليوم الثاني من إضراب عام يستمر 48 ساعة من تنظيم أبرز الأحزاب المعارضة في البلاد، الحزب القومي البنغلاديشي، وشهدت البلاد بموجبه إغلاقاً واسع النطاق لمؤسسات ومحال تجارية كما أدى إلى شلل في حركة النقل العام.

وقتل تسعة أشخاص في مواجهات في عدد من الشوارع بين المعارضة وقوات الأمن منذ الإثنين، وذلك مع تسجيل مقتل شخصين جديدين ليل الثلثاء الأربعاء. كذلك أدت هذه المواجهات إلى جرح أكثر من مئة شخص.

ومع علمهم بأن مشروعية أي استحقاق انتخابي سيكون مطعوناً بها في حال مقاطعة المعارضة، قال أعضاء اللجنة الانتخابية إنهم مستعدون لتأجيل الانتخابات.

وقال عضو اللجنة محمد شاه نواز لـ «فرانس برس»: «إذا ما حصل توافق بين الأحزاب، يمكن تأجيل الانتخابات إلى موعد آخر للتأكد من أن كل الأحزاب يمكنها المشاركة في الاقتراع».

كذلك أعطى رئيس اللجنة الانتخابية قاضي رقيب الدين أحمد الذي أعلن موعد الانتخابات في كلمة متلفزة مساء الإثنين، مؤشرات واضحة إلى إمكان تأجيل الانتخابات.