أعلنت اللجنة العليا للانتخابات المصرية أمس السبت (18 يناير/ كانون الثاني 2014) أن 98.1 في المئة من المقترعين المصريين قالوا «نعم» في الاستفتاء على الدستور المصري الجديد الذي بلغت نسبة المشاركة فيه 38.6 في المئة؛ ما يمنح السلطات شرعية من الصناديق لقرار عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي.

وقال رئيس اللجنة القاضي نبيل صليب في مؤتمر صحافي إنه «لولا تزامن يومي الاستفتاء مع امتحانات شباب الجامعة» لزادت نسبة المشاركة التي كانت رهاناً رئيسيّاً في هذا الاقتراع؛ لأن السلطات اعتبرتها بمثابة استفتاء على رغبة المصريين في ترشح وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي الرجل القوي في البلاد للرئاسة.

وتفوق نسبة المشاركة في استفتاء الثلثاء والأربعاء تلك التي تحققت خلال الاقتراع على دستور 2012 الذي وضع في عهد مرسي والتي بلغت نحو 33 في المئة.

ويتيح ذلك للسلطات الحصول من الصناديق على غطاء شرعي لقرار الثالث من يوليو/ تموز 2013 بعزل مرسي.

«الصحة المصرية»: مقتل 4 أشخاص باشتباكات بين الأمن و «الإخوان»

إقرار الدستور المصري الجديد بموافقة 98,1 % من الناخبين

القاهرة - أ ف ب، يو بي آي

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات المصرية أمس السبت (18 يناير/ كانون الثاني 2014) أن 98،1 في المئة من المقترعين المصريين قالوا نعم في الاستفتاء على الدستور المصري الجديد الذي بلغت نسبة المشاركة فيه 38،6 في المئة ما يمنح السلطات شرعية من الصناديق لقرار عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي.

وقال رئيس اللجنة القاضي نبيل صليب في مؤتمر صحافي إنه «لولا تزامن يومي الاستفتاء مع امتحانات شباب الجامعة» لزادت نسبة المشاركة التي كانت رهاناً رئيسياً في هذا الاقتراع لأن السلطات اعتبرتها بمثابة استفتاء على رغبة المصريين في ترشح وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي الرجل القوي في البلاد للرئاسة.

وتفوق نسبة المشاركة في استفتاء الثلثاء والأربعاء تلك التي تحققت خلال الاقتراع على دستور 2012 الذي وضع في عهد مرسي والتي بلغت نحو 33 في المئة.

ويتيح ذلك للسلطات الحصول من الصناديق على غطاء شرعي لقرار الثالث من يوليو/ تموز 2013 بعزل مرسي وخصوصاً أن جماعة الإخوان المسلمين دعت إلى مقاطعة الاستفتاء ونظمت مسيرات احتجاجية في بعض المناطق خلال يومي الاستفتاء أدت إلى أعمال عنف.

وكان الفريق أول عبد الفتاح السيسي أعلن قبل يومين من الاقتراع أنه سيترشح للرئاسة إذا ما «طلب الشعب ذلك» ودعا في الوقت ذاته إلى مشاركة كثيفة في الاستفتاء.

ولمح مسئول مقرب من السيسي إلى أن نسبة المشاركة ستكون «مؤشراً» لمصلحته مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي.

والاستفتاء هو المرحلة الأولى في العملية «الانتقالية الديمقراطية» التي وعد بها الجيش على أن تستكمل بانتخابات تشريعية ورئاسية خلال ستة أشهر من إقراره.

وترك الدستور الجديد للرئيس المؤقت عدلي منصور سلطة اتخاذ القرار بإجراء الانتخابات الرئاسية أم البرلمانية أولاً على أن تتم أول انتخابات خلال مهلة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أشهر من إقراره والانتخابات الثانية خلال مدة لا تزيد عن ستة أشهر.

وقال مصدر مقرب من الرئاسة المصرية إن منصور سيعلن قريباً عن إجراء انتخابات الرئاسة أولاً وعن موعدها.

وإذا ما ترشح السيسي للرئاسة سيتعين عليه الاستقالة من منصبه كوزير للدفاع وبالتالي فإن تعديلاً وزارياً سيجرى فور إعلانه قرار ترشحه، بحسب وسائل الإعلام المصرية.

وعنونت صحيفة «أخبار اليوم» الحكومية أمس (السبت) أن كل الطرق تفضي إلى السيسي رئيساً للجمهورية.

وعندما أعلن السيسي عزل مرسي في الثالث من يوليو الماضي أكد أنه يستجيب لإرادة ملايين المصريين الذين نزلوا إلى الشوارع في 30 يونيو/ حزيران للمطالبة برحيله غير أن أنصار مرسي الذين تعرضوا لقمع دموي يتهمونه بالقيام بـ «انقلاب عسكري». وأكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات (المؤسسة الإعلامية للحكومة) صلاح الدين عبد الصادق السبت أن نتيجة الاستفتاء تثبت «أن (نزول الملايين في) 30 يونيو كان ثورة شعبية مصرية».

وأضاف أن المشاركة الكبيرة في الاستفتاء «تدحض تشككات المغرضين» في إشارة إلى جماعة الإخوان ومؤيديها.

وكانت السلطات المصرية أعلنت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي جماعة الإخوان المسلمين «منظمة إرهابية» وهي تؤكد إصرارها على مواصلة تصديها للجماعة.

وإضافة إلى التظاهرات المناهضة للاستفتاء هذا الأسبوع، دعت جماعة الإخوان إلى تظاهرات في 25 يناير الجاري في الذكرى الثالثة للثورة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في 2011.

وفي المعسكر الآخر طلب وزير الداخلية من أنصار السلطات الجديدة التظاهر بأعداد كبيرة في ذلك اليوم في مواجهة مؤيدي الإخوان.

وتواجه جماعة الإخوان التي فازت بكل الانتخابات منذ الثورة في 2011، صعوبة في تعبئة مناصريها في ظل القمع الذي أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص واعتقال الآلاف في صفوفها.

ومنذ إعلان جماعة الإخوان «منظمة إرهابية» قد يتعرض قادتها لعقوبة الإعدام والمشاركون في تجمعاتهم للسجن خمس سنوات فيما لا يزال مرسي في السجن وتتم محاكمته.

وبالإضافة إلى أعمال العنف خلال التظاهرات، هزت البلاد اعتداءات دامية عدة نسبت إلى الإسلاميين الأكثر تشدداً واستهدفت خصوصاً قوات الأمن. من جانب آخر، أعلنت وزارة الصحة المصرية أن عدد ضحايا الاشتباكات التي اندلعت أمس الأول بين قوات الأمن وجماعة الإخوان المسلمين بلغ 4 قتلى و15 جريحاً.

وقالت الوزارة، أمس (السبت)، إن الحصيلة النهائية للاشتباكات التي وقعت في أنحاء عدة من البلاد، الجمعة، بلغت «4 حالات وفاة و15 جريحاً».

وأشارت إلى أن 3 قتلى منهم سقطوا بالقاهرة، وقتيل بالفيوم.

أما الجرحى الـ 15، فقد أصيبوا بالقاهرة، والجيزة، والفيوم، والمنيا، فيما خرج منهم 7 من المستشفيات.