يخطط ضحايا هجمات الجيش الجمهوري الإيرلندي في المملكة المتحدة لتحريك إجراءات قانونية ضد رئيس الوزراء البريطاني السابق، طوني بلير، بتهمة مساعدة الزعيم الليبي السابق العقيد معمر القذافي في إجراءات قضائية أدت إلى فقدانهم صفقة تعويضات بملايين الجنيهات الإسترلينية. وقالت صحيفة «صندي تليغراف» أمس الأحد (26 يناير/ كانون الثاني 2014) إن المحامين الذين يمثلون حوالى 200 ضحية اعتبروا أن بلير، الذي يشغل حالياً منصب مبعوث اللجنة الرباعية لعملية السلام في الشرق الأوسط، ومسئولين حكوميين آخرين تواطأوا مع القذافي لمنعهم موكليهم من مقاضاة النظام الليبي بتهمة تزويد الجيش الجمهوري الإيرلندي بمادة سيمتكس المتفجرة لاستخدامها في هجماته.

وأضافت أن المحامين يتهمون بلير بـ «مساعدة نظام القذافي لعرقلة تحركاتهم القانونية في إطار خطوة فاضحة ومنحرفة»، ويخططون لمقاضاة بلير ومسئولي حكومته أمام محكمة بريطانية، ويطالبون أيضاً بمعرفة ما إذا كان السفير البريطاني السابق لدى ليبيا، فنسنت فين، ضلل النواب واللوردات البريطانيين بشأن تورط الحكومة في هذه القضية.

واشارت الصحيفة إلى أنها حصلت على رسالة بالبريد الإلكتروني تبين أن بلير تدخل نيابة عن العقيد القذافي في جدل قانوني طويل بشأن تعويض الضحايا البريطانيين للإرهاب الذي رعاه نظامه، وتشير إلى أنه ساعد في التوسط لاتفاق بين الزعيم الليبي السابق والرئيس الأميركي السابق، جورج بوش، قامت بموجبه ليبيا بدفع مليار جنيه إسترليني تعويضات لضحايا الإرهاب الأميركيين، وأنهى آمال الضحايا البريطانيين لهجمات الجيش الجمهوري الإيرلندي في الحصول على تعويضات مشابهة، بعد محاولاتهم ملاحقة القذافي قضاياً من خلال المحاكم الأميركية.

ونسبت إلى متحدث باسم شركاة المحاماة البريطانية (ماكيو وشركاه)، التي تمثل الضحايا البريطانيين لهجمات الجيش الجمهوري الإيرلندي بمتفجرات سيمتكس التي قدمتها ليبيا، قوله «إن الرسالة الإلكترونية يمكن أن تشكل أساساً لإجراءات قانونية في بريطانيا».

واضاف المتحدث «من المرعب حقاً معرفة أن بلير تواطأ مع القذافي لضمان منع الضحايا البريطانيين من الحصول على تعويضات من نظامه، ويخطط محامو عائلات الضحايا البريطانيين لمقاضاة المسئولين الذين تدخلوا لعرقلة حصولهم على هذه التعويضات». وأشارت الصحيفة إلى أن متحدثاً باسم بلير أصرّ على «عدم وجود أي دليل يثبت تدخل الأخير في قضية التعويض».