تبلغ عدد السجلات التجارية الفاعلة في مملكة البحرين حوالي 386ر80 ألف سجل تجاري بنهاية أبريل 2014 ،مسجلة في سجلات وزارة الصناعة والتجارة بنهاية عام 2013، وللعلم فإن وزارة الصناعة والتجارة هي جهة مسجلة للأنشطة المختلفة والتي ترخص من قبل جهات رسمية ذات الإختصاص في مملكة البحرين.

وهذا العدد من السجلات هي سجلات فاعلة ملتزمة بالقوانين والأنظمة المعمول بها في مملكة البحرين.

وتستحوذ السجلات التجارية المتعلقة بتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والسلع الشخصية والأسرية على النصيب الأكبر من هذه السجلات أي حوالي 34 ألف سجل تجاري فيما يستحوذ كل من قطاع الأنشطة العقارية والمشاريع التجارية والصناعات التحويلية والإنشاءات على حوالي 10 آلاف سجل تجاري.

وتقوم وزارة الصناعة والتجارة بإتخاذ الإجراءات المناسبة حيال أي مخالفة للأنظمة لمزاولة شروط السجل التجاري متى ما نما إلى علم الوزارة ذلك من خلال جهاز التفتيش التابع للوزارة أو الشكاوي أو عند تجديد التسجيل السنوي أو اذا طلب منهاذلك من قبل الجهات المرخصة وتكون هذه الإجراءات حسب نوع المخالفة المرتكبة فهي أما:

1-بالغلق الإداري.

2- أو بشطب القيد.

3-أو إحالة أصحاب السجلات المخالفة إلى النيابة العامة متى كانت المخالفات خطيرة.

وتعتبر زيادة عدد السجلات التجارية مؤشراً مهماً للحركة الإقتصادية في البلاد، أما السجلات التي إستخرجها أصحابها ولم تفعلّ فيتم شطب القيد من سجلات وزارة الصناعة والتجارة وإشعار صاحب المحل خطياً. وللعلم فإن قرار تخفيض رسوم السجل التجاري في سنة 2008 كان أهم أسبابه هو ترويج العمل التجاري حسب القرار الذي أتخذه مجلس التنمية الإقتصادية وأقره في الوزارة بعدها.

كما توجد لدى وزارة الصناعة والتجارة سياسة تحديد الضوابط والإشتراطات لإصدار السجلات التجارية، وتركت لآلية السوق (العرض والطلب) تحديد عدد الداخلين فيه، وللعلم فإن الحصول على سجل تجاري متى ما تم الوفاء بإشتراطات الوزارة والجهات المرخصة فهو حق للمواطنين أقره ميثاق العمل الوطني وكفله دستور مملكة البحرين.

وتود وزارة الصناعة والتجارة الإفادة بأنها تحتفظ بقاعدة بيانات دقيقة تتضمن عدد السجلات العاملة بأنشطتها وأصحابها وتوزيعها على المناطق والمجمعات السكنية والمحافظات بمملكة البحرين ، وليس هناك كوته لكل منطقة أو محافظة لأن ذلك يتعارض مع الحرية التجارية إذا كان المحل في منطقة مصنفة تجارية حسب قرارات التخطيط الطبيعي بالبلدية. وأي قرارات أو قوانين خلاف ذلك تقيّد العمل التجاري وتتنافى مع السياسة العامة للدولة.