قال مسئول في مجلس التنمية الاقتصادية، المسئول عن استقطاب وترويج الاستثمارات للبلاد، إن البحرين بصدد تدشين مركز لدعم الصادرات المحلية للأسواق الخارجية خلال الأشهر المقبلة، في الوقت الذي كشف فيه عن مباحثات لإطلاق صندوق استثمار يعمل على ضخ التمويل في الشركات المتخصصة في تكنولوجيا الخدمات المالية (الفنتك).

وكشف الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي على هامش منتدى «يوروموني» الاقتصادي لدول مجلس التعاون والذي بدأ أعماله في المنامة أمس، أن مركز الصادرات سيخصص رأس مال من أجل ضمان الصادرات والوصول إلى أسواق خارجية.

ولفت إلى أن تشكيل المركز أو الهيئة سيحتاج إلى رأس مال، وأن البحث يجري حول من سيساهم في رأس المال المطلوب.

وأشار إلى أنه تجرى دراسة المركز حاليا من قبل وزارة التجارة وبنك التنمية ومجلس التنمية وتمكين، لافتاً إلى أنه لم تنته من الدراسة ولكن يأمل الانتهاء من الإعداد للمشروع خلال سنة.

قال الرميحي: «نسعى لتشجيع الشركات لتبني البحرين كمقر لإنشاء صندوق للاستثمار في الفنتك، بقيادة شركة خاصة (...) نحن في نقاش مع عدة مستثمرين ولكن إلى الآن لم نصل إلى خلاصة الموضوع، لكن من مهماتنا أنه بعد عام، نريد الإعلان عن صندوق مخصص للإعلان عن الفنتك يكون مقره البحرين». ولفت إلى مشروع لإطلاق المزيد من مسرعات وحاضنات الأعمال.

وبخصوص دعم الاستثمارات المحلية، أشار الرميحي إلى أن الاستثمارات التي استقطبتها البحرين العام الماضي قفزت من 140 مليون دولار في 2015 إلى 280 مليون دولار، إذ تشكل الاستثمارات المحلية من البحرينية قرابة 30 في المئة لافتاً إلى أن المجلس يتهتم على تدفق الاستثمار المحلي.

وقال الرميحي: «آخر اجتماع برئاسة سمو ولي العهد، كانت هناك توجيهات في هذا المجال، وسنعمل مع الوزارة على خطوات، لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، لدينا خطوة تفعيل وخصوصا من خلال بنك التنمية من خلال تقديم التمويلات».

وتحدث المسئول عن تنسيق بين المجلس وبين وزارة الصناعة والتجارة لتحفيز المؤسسات الصغيرة التي أثبتت أنها تشكل رافدا مهما في النمو الاقتصادي.

وقال الرميحي إن البحرين تعمل على 3 محاور رئيسية فيما يتعلق بالعمل المالي وتقنية المعلومات، ومنها دعم مسرعات الأعمال وإطلاق صندوق في مجال تقنية المعلومات.

وبخصوص التصنيفات الائتمانية للبحرين والاستمرار في خفضها ودور مجلس التنمية لتحسين هذه التصنيفات، قال الرميحي ان نظرة وكالات التصنيف اعتمدت بصورة رئيسية على أسعار النفط، التي هوت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وبحكم محدودية دخل البحرين الذي يعتمد أصلا على النفط، مقارنة مع الدول المجاورة، كما هو الحال في سلطنة عمان، فقد رأت هذه الوكالات تخفيض هذه التصنيفات.

وأشار إلى أن مهمة الحكومة حاليا هو تقليص العجز، وإثبات قدرة الاقتصاد على تقليص العجز والتكيف مع السوق، وهذا سيحسن موقف البحرين عند نقاش هذه التصنيفات الذي يتم عادة مع وزارة المالية ومصرف البحرين المركزي.