ماذا لو كانت الفزعة النيابية من أجل المصالح الشعبية، هل سيعترض أحد عليها؟! ها وقد شكلت لجنة للتحقيق في ربيع الثقافة بسبب مشاهد في أحد عروض ربيع الثقافة. ألم يتساءل أحد من النواب العازمين على الجهاد بأنه كم لجنة ستشكل للتحقيق في أكثر من أمر يحمل نفس المضامين أو قريبا منها؟!

بمعنى لجنة للتحقيق فيما يعرض في السينما؟ ولجنة للتحقيق في عروض تقدم في الفنادق، ولجنة للتحقيق في لباس الناس على الكورنيش والسواحل وفي الأسواق والمجمعات التجارية؟ ولجنة للتحقيق فيما يعرض في الصحون اللاقطة؟ ولجنة للتحقيق فيما يتم تداوله على الانترنت؟... إلخ من لجان قد لا تنتهي إلى نتيجة إلا بعد فوات الأربع سنوات البرلمانية.

هكذا عرف برلماني يؤسس له النواب هو عرف غير مناسب لطبيعة مطالب الناس الشعبية، الناس تطالب بتوزيع عادل للثروة التي هي في باطن وسطح الأرض، وتطالب بحقها في السكن الملائم، وتطالب بتوفير دراسة متقدمة لأبنائها ووظائف كريمة لهم... زيادة في رواتب البحرينيين من أجل زيادة الدخل لمعدومي الدخل الذي نطلق عليهم - خداعا لأنفسنا - محدودي الدخل! الناس تطالب بكثير من الأمور الملحة بأكثر من عشرات المرات من مشهد لعرض لم يشاهده إلا من حضره، وقلة قليلة من خارج صالة العرض شاهدوا صوره.

هذه هي ركيزة المخالفة السياسية مع السادة النواب. ومن يقول إنه سيطالب بالأمور الملحة جنبا إلى جنب مع التحقيق في المشاهد هو إما أنه يتذاكى على الناس أو أنه لا يعلم عن آليات عمل لجان التحقيق شيئا!

فالمجلس حينما يشكل لجنة تحقيق في قضية ما يحتاج إلى شهور وشهور إلى حين الوصول لنتيجة حاسمة في القضية. إذا ترتيب القضايا بحسب الأولويات يحتاج إلى بعد نظر وليس تسونامي عاطفي. وبالنظر إلى كثرة من المسائل المطروحة بنفس المضامين التي احتج النواب عليها فكم لجنة تحقيق نحتاج في البحرين؟!

أولويات المجلس تكمن في برامج النواب، وأما التحقيق في أمر لم يعلم به إلا عدد قليل من الناس، وبفضل النواب ها هو المجتمع البحريني يتداول الصور التي عرضوها بأيديهم؛ بل بعضهم أخذ يحملها معه أينما حل وارتحل! أليس هذا نشرا للفاحشة؟! كان بالإمكان تنبيه القائمين على العرض بأية ملاحظات دون إشغال وقت المجلس بلجنة تحقيق.

اعتقد بأنه في قضيتنا المطروحة فإن ضغطة «زر» من فوق كفيلة بتراجع النواب عن مواقفهم - وعلى الأخص أن من يبتبناها هم من أصحاب الجمعيات الإسلامية التي تتبنى فقه ولي الأمر! ولولي الأمر السمع والطاعة، وهذه اللجنة ستخضع لهذا الفقه، خاصة ان غالبية أعضائها هم من المؤمنين أشد الإيمان بهذا الفقه الدخيل على الإسلام من قديم.

لا أقول هذا الكلام تجنيا على أحد، وليست لي خصومة مع أحد. بل هذه الحقيقة وهذا هو الواقع، وتاريخهم يشهد بأنهم جمعيات تمتثل لضغطة «الزر»، وهم فخورون بذلك!