أوضح ممثلو شئون البريد والاتصالات والنقل خلال اجتماعهم مع لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب أن «خصخصة قطاع النقل العام في 2003 جاءت بعد أن بلغت خسارة الحكومة فيه أكثر من مليوني دينار، كما ارتفعت أسعار الناقلات من 9 آلاف إلى 41 ألف دينار وما تبع ذلك من كلف الصيانة، في حين أن سعر التذكرة لا يغطي كل تلك المصاريف، لذلك اتجهت الحكومة إلى الخصخصة، وقد فازت شركة كارس وهي شركة خليجية ماليزية وتم توقيع اتفاق بين وزارتي المال والمواصلات آنذاك وشركة كارس».

من جانب آخر، ذكر ممثلو شئون البريد والاتصالات والنقل أن «العقد مع شركة كارس سينتهي في سبتمبر/أيلول المقبل»، وأشاروا إلى وجود عدة خيارات مطروحة أمام الحكومة سواء بالتجديد لشركة كارس مرة أخرى، أو إعادة طرح المناقصة، ونوهوا إلى أن الاتفاق القانوني بين الحكومة والطرف الآخر سيتم تعديله وفق ملاحظات التجربة السابقة. (التفاصيل محليات)