من المعيب جدا أن يصرّح شخص محسوب على كيان سياسي واجتماعي منتخب ضد مشروع طائفة ما، بل من المخزي والمقزز أن تخرج هذه الشعارات الطائفية والاتهامات غير المسئولة من مكان يفترض فيه أن يرفع كلمة الله التي تدعو إلى وحدة المسلمين على أساس الأخوة في الدين.

كان يقال: «إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب». ولكن في حالة صاحبنا هذه فالكلام ربما لا يعادله شيء. فالسيف أصدق أنباء من الكتب، والطائفية البغيضة هي من تدمر الشعوب. ففي البلدان المتحضرة التي يتورط فيها أي مسئول حتى شخص يفترض كونه مهما لدى شريحة ما محسوبة عليه في قضية تمييز فإنه يتعرض للملاحقة القضائية، بل إلى السخط والابتعاد من قبل المجتمع.

على الحكومة أن تعي جيدا أن السماح لمثل هؤلاء بالسرح والمرح والشك في ولاءات الناس من دون حسيب ولا رقيب هو تنصل من مسئولياتها عن حماية كرامة الناس، ولنا في بلدان قريبة عبرة، ونحن لسنا بالحديث عن ولاءات هؤلاء لأنها مكشوفة حتى في وطنيتهم إن كانوا مواطنين.

مثل هؤلاء الاشخاص العنصريين البغيضين الذين يستخدمون خطب الجمعة أبواقا للفتنة بصورة غبية جدا والتشكيك في ولاء ووطنية شريحة كبرى في المجتمع ويعملون على تخويف فئة من سيطرة إخوانهم في الدين لصالح من يعملون؟ وأي جماعة تكفير يخدمون ليستوردوا لنا طائفيتهم البغيضة؟

إن المساواة بين المواطنين كفله الدستور، وإن البحرين وطن لجميع ابنائه وليس لأحد الحق في المساومة على وطنية البحرينيين الشرفاء وليعلم هؤلاء القلة ومن ليس لكلامهم قيمة ولا معنى وإن سكوت من ضحوا بأموالهم وأرواحهم لحفظ هذا الوطن لهو من طيبة وسماحة هذا المجتمع المسالم المتنور واستغلال هذه البيئة المتسامحة لرفع الشعارات الطائفية والتشكيك في ولاءات المواطنين الشرفاء هو أبشع استخدام لهذا التسامح وعليه فإن الحكومة يجب أن ترسي معاييرَ للعدالة وخصوصا القائمين على شئون المساجد والجوامع وأن تترك هؤلاء التكفيريين بعيدا عن بحريننا الحبيبة.