تغريم صاحبة محل إكسسوارات 500 دينار

المنامة - محرر الشئون المحلية

أمرت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة يوم أمس (الأربعاء) بتغريم صاحبة محل لبيع الإكسسوارات مبلغ خمسمئة دينار، لبيعها ساعة على أنها ماركة أصلية في حين تبيّن أنها مقلدة. وأمرت المحكمة بمصادرة السلع المقلدة الموجودة في المحل.

وتشير التفاصيل إلى أن أحد مراكز الشرطة تلقى بلاغا من أحد الأشخاص مفاده أنه اشترى عددا من الساعات من المحل المذكور، على أنها من إحدى الماركات المعروفة الأصلية، إلا أنه تبيّن له أن المشتريات من الإكسسوارات كانت سلعا مقلدة وليست أصلية.

نطق بالحكم قاضي المحكمة حازم الخولي وحرره أمين السر محمد مكي.

شهر وكفالة وقف تنفيذ 100 دينار لشاب أزعج فتاة بالهاتف

قضت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة في جلستها القضائية المنعقدة يوم أمس (الأربعاء) برئاسة القاضي السيد الكفراوي وأمانة سر محمود عيسى، غيابيا بحبس متهم بحريني (25 عاما) مدة شهر واحد، وقدرت المحكمة كفالة 100 دينار لوقف تنفيذ الحكم، إثر إدانة الشاب المتهم بتهمة الإزعاج عن طريق الهاتف.

وتتحصل حيثيات القضية في تقدم إحدى الفتيات البحرينيات (26 عاما) ببلاغ إلى أحد مراكز الشرطة، اتهمت فيه الشاب بملاحقتها على الهاتف، في البيت والعمل وإرسائل رسائل بكلمات تهديد أحيانا، وكلمات بذيئة في أحيان أخرى، وقدمت الشاكية هاتفها الذي احتوى هذه الرسائل النصية.

وبدوره قام مركز الشرطة بإحالة البلاغ إلى النيابة العامة التي أسندت إلى الشاب المتهم تهمة الإزعاج عن طريق الهاتف، وأحالته إلى المحكمة المختصة.

3 سنوات لبحريني حرر شيكين بـ 80 ألفا بلا رصيدٍ قابلٍ للوفاء

قضت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى يوم أمس (الأربعاء) برئاسة القاضي منصور اضرابوه، وأمانة سر يوسف العصفور، بحبس متهم بحريني مدة 3 سنوات، لإدانته في قضيتي شيكين من دون رصيد. وكانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى المحكمة، بعد أن قام بتحرير شيك بمبلغ 70 ألف دينار. وبحسب إفادة المجني عليه فإن المتهم حرر الشيك موضوع التهمة الأولى مقابل دين شخصي، وأن هناك شهودا على ذلك، وبسؤال المتهم عن إفادة المجني عليه، أقر الأول بذلك، فحكمت المحكمة عليه بالحبس مدة سنتين وقدرت كفالة ألفي دينار.

وفي القضية الثانية، كان المتهم حرر شيكا قيمته عشرة آلاف دينار، وذلك مقابل سلفة مالية أيضا، وعند موعد السداد تبيّن أن الشيك من دون رصيد كافٍ وقابلٍ للوفاء بالدين. واعترف المتهم بإصدار الشيك، إلا أنه قال للقاضي: هناك مساعٍ للصلح، ولكنه لم يحضر مايفيد وقوع الصلح، وعليه أصدر القاضي حكمه في القضية بالحبس مدة سنة وقدر كفالة ألف دينار لإيقاف تنفيذ الحكم.

إدانة آسيوي بتعاطي المخدرات وتبرئته من تهمة البيع

أدانت المحكمة الكبرى الجنائية في جلستها يوم أمس (الأربعاء) متهما آسيويا بتعاطي المواد المخدرة، إلا أنها برأته من تهمة بيع تلك المواد.

وأمرت المحكمة في حكمها الصادر بحق المتهم بحبسه مدة 6 أشهر، وقررت تغريمه مبلغ مئة دينار، كما أمرت بمصادرة المواد المخدرة المضبوطة. في حين قضت المحكمة ببراءة المتهم من تهمة بيع المواد المخدرة، مبررة حكم البراءة بأنها لا تعول على ما أتت به النيابة العامة، كما أنها لم تتحصل على دليل يقيني ضد المتهم بشأن تهمة بيع المواد المخدرة. وكانت النيابة العامة أحالت المتهم الآسيوي إلى المحاكمة الجنائية بعد أن وجهت له تهمة أنه باع بقصد الإتجار مؤثرات عقلية، كما أنه حاز وأحرز مؤثرات عقلية بقصد التعاطي.

وتتمثل القضية في ورود معلومات إلى إدارة مكافحة المخدرات، تفيد أن المتهم يحوز ويحرز مؤثرات عقلية، كما أنه يبيع تلك المواد.

وبعد التأكد من صحة تلك المعلومات تم استصدار إذن من النيابة العامة لضبطه ولتفتيش شخصه ومسكنه، وتم الاستعانة استنادا إلى ذلك الإذن بمصدر سري الذي اتصل بالمتهم واتفق معه على شراء المؤثرات العقلية.

وفي الموعد المحدد ظهر المتهم وسلّم المصدر السري بعض أقراص المؤثرات العقلية، ولاحظ وجود رجال الشرطة وفرّ هاربا من دون أن يستلم المبلغ المصور.

عقدت الجلسة القضائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم، محمد الرميحي، وعلي الكعبي، وبحضور أمين السر ناجي عبدالله.

«الصُلح» يُنهي محاكمة متهم وجه السباب للمجني عليه

حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة في جلستها المنعقدة يوم أمس (الأربعاء) برئاسة القاضي أدهم شلبي وبحضور أمين السر عبدالأمير العريبي، بانقضاء الدعوى الجنائية وذلك بعد تنازل المجني عليه.

وتشير التفاصيل إلى أن المجني عليه وهو خليجي الجنسية دخل في مشادة مع المتهم بسبب خطأ أحدهما في حركة المرور، فما كان من المتهم إلا أن وجه له سيلا من السباب والحركات اللاأخلاقية، فتوجه المجني عليه إلى مركز الشرطة ليتقدم ضده بشكوى.

وبعد إحالة القضية إلى النيابة العامة، وجهت للمتهم تهمة أنه رمى بإحدى طرق العلانية المجني عليه بما يخدش شرفه واعتباره.

وأثناء سير القضية في المحكمة، تصالح المتهم مع المجني عليه، بعد أن وعده الأول بعدم تكرار فعلته مع أي أحدٍ ثانٍ. وعليه انقضت الدعوى الجنائية على إثر ذلك الصلح.

6 أشهر و500 دينار لخليجي حاز سيجارتين حشيش

أمرت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة المنعقدة يوم أمس (الأربعاء) برئاسة القاضي حازم الخولي وبحضور أمين السر محمد مكي، بحبس متهم خليجي على ذمة قضية تعاطي المواد المخدرة، وذلك مدة 6 أشهر وقدرت المحكمة مبلغ 100 دينار كفالة لوقف التنفيذ، وأمرت بتغريم 500 دينار.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه حاز وأحرز مواد مخدرة بقصد التعاطي، في غير الأحوال المصرح بها قانونا، إذ قام المتهم بتخبئة سيجارتين محشوتين بالمواد المخدرة في الدرج الخاص بالأشرطة وتمكن ضابط الجمارك من ملاحظتهم وضبطه.